أزمة الكهرباء والغاز في إيران تتفاقم.. ومصانع مهددة بالإغلاق (مقال)

تتفاقم أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران جرّاء تغير المناخ وسوء الإدارة، ما قد ينذر باحتجاجات واسعة تهدد الاستقرار في البلاد.

وتعاني إيران من نقص حادّ في المياه والغاز، يكشف إخفاقات هيكلية عميقة في إدارة الموارد، تتفاقم جراء التوسع العمراني السريع، وأخطاء سياسية راسخة.

بدءًا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وصلت أزمة طهران إلى منعطف حرِج، مع تحذير المسؤولين من تقنين المياه، وقطع الإمدادات، واحتمال عمليات إجلاء جماعية.

وتُنذر أزمة الكهرباء والغاز في إيران بضغوط أوسع على قطاع الطاقة قد تُشعل اضطرابات اجتماعية.

تقييم مُفصّل للوضع استنادًا إلى تقارير حديثة

تواجه مدينة طهران، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، أزمة مياه بعد 6 سنوات متتالية من الجفاف، وهو الأسوأ منذ 6 عقود، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الخزانات إلى ما يقرب من نصف مستوياتها الطبيعية.

لم يشهد شهرا أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 أيّ هطول للأمطار تقريبًا، ما أدى إلى انخفاض سعة السدود إلى ما بين 20% و30%، وتفاقم النقص الناجم عن النمو السكاني، والزراعة غير الكفؤة، وعقود من سوء الإدارة.

إزاء ذلك، حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنه في حال عدم هطول الأمطار بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيبدأ التقنين، وقد تصبح عمليات الإخلاء ضرورية.

وأعلن وزير الطاقة عباس علي آبادي تخفيضات ليلية في الضغط واحتمال قطع التيار الكهربائي بالكامل في مناطق مختارة.

تُبرز هذه الإجراءات نظامًا يعاني من إخفاقات هيكلية وفساد وعقوبات تُقيّد الوصول إلى تقنيات إدارة المياه الحديثة، ما يُؤجّج الإحباط العامّ، ويدعو إلى احتجاجات تُذكّرنا بالانتفاضات السابقة.

أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران

ما يُفاقم أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران، أن نقص الوقود يُؤثّر في الأُسر والصناعة وسط ذروة الطلب في فصل الشتاء.

وعلى الرغم من الاحتياطيات المحلية الضخمة، تستورد إيران الغاز من تركمانستان لتغطية النقص، بينما تحدّ خطوط الأنابيب القديمة والتزامات التصدير إلى جيران مثل تركيا والعقوبات من الصيانة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، واجهت المصانع في مدينتي طهران وأصفهان انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وخُفّضت مخصصات الغاز بنسبة 20-30% للاستعمالات غير الضرورية، وأثارت شائعات تقنين الوقود وارتفاع الأسعار ناقوس الخطر.

من ناحية ثانية، فإن التهريب، وفشل البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط، وتراجع صادرات النفط إلى الصين، كلّها عوامل تزيد من الضغط على الموازنات، ما يؤدي إلى خلق "اقتصاد حصص" يؤثّر بالطاقة والغذاء والدواء والاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع.

وتُعدّ أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران لوجستية ومتفجرة سياسيًا، فعلى الرغم من انخفاض الاستهلاك بنسبة 12%، فإن الإمدادات أقل من الطلب بنسبة 40%، ما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور.

ويحذّر المحللون من "انتفاضة كبرى أخرى"، إذ يؤثّر انقطاع المياه بشدة في فقراء المناطق الحضرية، ما يزيد من مظالم عدم المساواة والفساد.

ولا يقدّم موقف الرئيس بزشكيان الإصلاحي الكثير من الطمأنينة، وحتى رجال الدين يدعون إلى صلاة الاستسقاء، ما يسلّط الضوء على يأس النظام.

وفي اقتصاد مقيد بالعقوبات، لا يمكن للحلول قصيرة الأجل مثل الواردات أو تحلية المياه في حالات الطوارئ أن تحلّ محلّ الإصلاح النظامي.

ومن دون تدابير ناجعة لمعالجة أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران، مثل إعادة تخصيص الدعم، والترشيد القسري، والاستثمار في البنية التحتية المتجددة، يمكن أن تتفاقم الاحتجاجات المتفرقة إلى تحديات أوسع لشرعية النظام، لا سيما إذا اشتدّ نقص الغاز في فصل الشتاء.

وفي حال تأخُّر هطل الأمطار بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن "كارثة طهران البطيئة" يمكن أن تتسارع إلى فوضى واسعة النطاق.

التوقعات قصيرة المدى

تواجه طهران والمدن الكبرى الأخرى ترشيدًا فوريًا للمياه، مع امتداد عمليات القطع الليلي إلى النهار، وعمليات إخلاء انتقائية للمناطق المعرّضة للخطر.

وتبلغ سعة الخزانات ما بين 20 و30%، أي 250 مليون متر مكعب في طهران مقابل 490 مليون متر مكعب في العام الماضي، مع جفاف 19 سدًا رئيسًا تقريبًا، وجفاف أقل من 3% في مدينة مشهد.

ويحثّ المسؤولون الأُسَر على تركيب خزّانات مياه وتخفيف الضغط، إلّا أن الخبراء يتوقعون انخفاضًا في الإمدادات بنسبة 40-50% في المراكز الحضرية مثل أصفهان ومشهد بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

وتشير وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات متفرقة بدأت بالظهور، حيث يندد المواطنون بـ"انتحار النظام" عبر الفساد.

الطلب الشتوي على مخصصات الغاز الصناعي

ما يزيد من تفاقم أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران، أن الطلب الشتوي قد يخفض مخصصات الغاز الصناعي بنسبة 20-30%، ما يُجبر المصانع على إغلاق أبوابها في طهران وأصفهان.

وتواجه واردات البنزين -التي تعاني حاليًا من نقص قدره 20 مليون لتر يوميًا- خطر استنزاف الموازنات بحلول نهاية العام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10-20%، وهو ما يُذكِّر بعام 2019.

وستزداد واردات الغاز الطبيعي من تركمانستان، لكن ضغوط خطوط الأنابيب قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل بحلول فبراير/شباط المقبل.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، من المرجّح أن يؤدي انخفاض هطول الأمطار بنسبة 100-150 ملم إلى انقطاع المياه بنسبة 20-40%، وإغلاق المصانع والإجلاء التدريجي إلى المناطق الشمالية مثل ساحل بحر قزوين.

وتشير خزانات مدينة مشهد التي تقلّ عن 3% إلى أزمة متعددة المدن، حيث يعاني 70% من الإيرانيين من "ندرة مطلقة".

وقد تشمل التداعيات الأوسع نطاقًا خسائر اقتصادية تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وتضخّمًا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 30-50%، وتزايد ضغوط اللاجئين على الدول المجاورة مثل تركيا.

ويرى مراقبون أن صلاة الاستسقاء تتيح راحةً مؤقتة، لكن 73% من المواطنين يُرجعون أزمة المياه والكهرباء والغاز في إيران إلى إخفاقات السياسات.

وعلى الرغم من أن إعادة تخصيص الدعم (50 مليار دولار سنويًا) قد تُحسّن الكفاءة نظريًا، فإنّ اعتراضات الحرس الثوري الإيراني تجعل الإصلاح مستبعدًا.

في إيران المُقيّدة بالعقوبات والمُنهكة من الحروب بالوكالة، قد يكون الندرة البيئية أكثر زعزعة للاستقرار من أيّ تهديد خارجي.

أزمة المياه في طهران وضعف قبضة النظام

ألقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مدينة سنندج بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كلمةً عبّر فيها عن حالة اليأس غير المسبوقة التي تُسيطر على القيادة الإيرانية في ظل أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عامًا.

وقال بزشكيان: "إذا لم تمطر في طهران بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، فسيتعين علينا ترشيد استهلاك المياه".

وأردف: "إذا استمر انقطاع الأمطار [حتى ديسمبر/كانون الأول]، فلن يكون لدينا ماء على الإطلاق.. يجب على المواطنين إخلاء طهران".

لم يكن هذا مُبالغة: فخزانات طهران الـ5 الرئيسة، أمير كبير، ولار، ولاتيان، وغيرها، تعمل بنسبة تتراوح بين 5% و11% من سعتها، وتحتفظ بـ 250 مليون متر مكعب فقط.

وهذا ما يكفي لمدة تتراوح بين 9 و14 يومًا فقط بمعدلات الاستهلاك الحالية التي تبلغ نحو 3 ملايين متر مكعب يوميًا لسكان يتراوح عددهم بين 10 و15 مليون نسمة.

وبدءًا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أدى انعدام هطول الأمطار خلال شهرَي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني إلى انقطاعات ليلية في التيار الكهربائي وانقطاعات انتقائية، حيث حثّ وزير الطاقة عباس علي آبادي الأُسَر على تخزين المياه في خزّانات منزلية.

الحرارة الشديدة ونقص المياه

في يوليو/تموز 2021، أشعلت الحرارة الشديدة ونقص المياه في محافظة خوزستان احتجاجات استمرت أسبوعًا في أكثر من 20 مدينة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة المئات.

واستهدف المتظاهرون المباني الحكومية وسط انقطاعات للتيار الكهربائي وتلف المحاصيل، ما يُظهر كيف تُفاقِم الأزمات البيئية المظالم المتعلقة بالفساد وعدم المساواة والعقوبات.

في عام 2025، تعود توترات مماثلة إلى الظهور: ففي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اندلعت مظاهرات في طهران وأصفهان ومشهد بسبب النقص الاقتصادي ونقص المياه والغاز.

يضاف إلى ذلك اشتباكات أصغر في جامعة الزهراء في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تنديدًا بـ"مافيا المياه" التي تستنزف الأموال من السدود وطبقات المياه الجوفية.

بالمثل، فإن حملات القمع المعتادة التي يشنّها النظام على يد قوات الباسيج، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، تهدد الآن بإحداث نتائج عكسية.

ويعترف الرئيس بزشكيان بأن سوء الإدارة، وليس المناخ فقط، هو السبب وراء 70-75% من الأزمة، إلى جانب العقوبات التي تمنع 10-15 مليار دولار من تكنولوجيا تحلية المياه والدعم المالي لدعم الزراعة كثيفة المياه.

من ناحية ثانية، فإن الإجلاء الجزئي لمليون إلى مليوني شخص في المناطق الجنوبية قد يؤدي إلى إشعال انتفاضة وطنية تذكِّر بحركة "المرأة والحياة والحرية" في عام 2022، التي ركّزت على ندرة المياه.

نقص الغاز في إيران

يحاكي نقص الغاز في إيران أزمة المياه، إذ تؤثّر انقطاعات واسعة النطاق في المنازل والمصانع وقطاع توليد الكهرباء.

وانخفضت مخصصات الغاز الصناعي بنسبة 20-30%، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في طهران وأصفهان.

ويُقوّض تهريب البنزين -الذي يبلغ إجماليّه نحو 20 مليون لتر يوميًا- الإمدادات، ويُفاقم الندرة، ويُستنزف إيرادات الدولة.

ويُؤدي نقص الماء والغاز في إيران إلى خلق "اقتصاد حصص" تترابط فيه الخدمات الأساسية والصناعة وإمدادات الغذاء.

ويُقلل انخفاض صادرات النفط (1.2 مليون برميل يوميًا إلى الصين) من المرونة المالية، ما يُثقل كاهل الموازنات المخصصة للدعم والبنية التحتية وعمليات الوكالة في المنطقة.

مخاطر على الاستقرار الداخلي

يُفاقم تزامن نقص المياه والغاز بشكل كبير خطر اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في إيران.

ويتحمل فقراء المدن والأقليات العرقية، الذين يتظاهرون حاليًا في طهران وأصفهان ومشهد، العبء الأكبر، حيث تستهدف الاحتجاجات ما يسمى "مافيا المياه" والفساد المزعوم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني الذي يستنزف الموارد.

وفي الوقت نفسه، يزيد الضغط الاقتصادي من تفاقم الأزمة، حيث قد يؤدي توقُّف الزراعة والتصنيع إلى خسائر تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وقد ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 30-50%، ويهدد نقص الغاز الصناعي العمليات الجارية.

وتؤدي الضغوط إلى تفاقم ضعف النظام، ما قد يحوّل تركيز قوات الباسيج وقوات الأمن الداخلي الأخرى من مهام حماية الحدود إلى القمع المحلي، بينما يهدد نزوح 1-2 مليون نسمة باندلاع صراعات عرقية في محافظات مثل كردستان وخوزستان.

ومن الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي ندرة الموارد إلى تقويض قدرة إيران على تمويل وكلائها مثل "حزب الله" أو "الحوثيين"، بينما تفرض تدفقات اللاجئين ضغوطًا إضافية على الدول المجاورة، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات على جبهات متعددة.

تخفيف مؤقت لآثار الجفاف

إن دعوات الرئيس مسعود بزشكيان للحفاظ على المياه، مثل السعي لخفض استعمالها بنسبة 12%، لا تُقدّم سوى تخفيف مؤقت لآثار الجفاف المتفاقم في طهران.

وتفاقم الوضع نتيجة نصف عقد من الإهمال المؤسسي، والمرافق المتهالكة، وأساليب الزراعة المُبذرة، مما يتطلب إصلاحات شاملة لتجنُّب سلسلة من الاضطرابات المجتمعية والمالية والحكومية بحلول عام 2026.

وتشمل الخطوات الأساسية إعادة توجيه الدعم السنوي البالغ نحو 50 مليار دولار لتعزيز ترشيد استعمال الموارد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المتورطة في الفساد التي تُحوّل الإمدادات الحيوية، وتوفير تمويل أساسي لأنظمة المياه المُحسّنة، وتنقية مياه البحر، وتقنيات الزراعة المُتطورة.

ومن خلال هذه الإجراءات فقط، يُمكن لإيران ضمان توافر المياه باستمرار، وإعادة بناء ثقة المواطنين، ووقف دوّامة التهجير القسري والمظاهرات والأضرار المالية.

في المقابل، تكمن في هذا السيناريو المُظلم فرصة لتجديد جذري، وإذا حظيت المبادرات الجريئة بقبول واسع، فقد تُطلق إيران إصلاحًا مستدامًا في إدارة الموارد، والطاقة النظيفة، والزراعة الصديقة للبيئة، ما يُرسي إطارًا وطنيًا أكثر صرامةً وقدرةً على التكيف مع تغير المناخ.

ويُسهم النهج في ريادة البلاد بتحالفات المياه العابرة للحدود، مُعززًا نفوذها الجيوسياسي من خلال اتفاقيات تعاونية بدلًا من أن يكون بيئةً خصبةً للاضطرابات.

من ناحية أخرى، قد يُجبر الإهمال المُستمر القيادةَ الدينية على الإشراف على دولة مُمزقة، حيث يُشكّل الحرمان البيئي -وليس الأعداء الخارجيون- أكبر خطر على السيادة والسلطة الحاكمة.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• نقص الكهرباء في إيران.. أزمة متنقلة بين ضغط الصيف وعجز الشتاء (مقال)
• إيران تراهن على الطاقة الشمسية في مواجهة أزمة الكهرباء
• خطة لإنعاش إنتاج الغاز في إيران بـ17.7 مليار قدم مكعبة يوميًا

اقرأ أيضًا..

• أزمة الكهرباء في باكستان.. حلول غير واقعة تركز على مصادر الطاقة المتجددة (مقال)
• صناعة توربينات الغاز.. زخم عربي تقوده السعودية والجزائر (تقرير)
• أصول الطاقة البحرية في الشرق الأوسط عرضة للهجمات السيبرانية.. أين الخلل؟