تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية يحتاج 256 مليار دولار

يمثّل تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية فرصة كبيرة بفضل إمكاناتها الضخمة في الطاقة المتجددة، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي لصناعات الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة.

وتسعى الهند إلى خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وهو تحوّل يتطلب تريليونات الدولارات واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية النظيفة.

ويعتمد اقتصاد ولاية جهارخاند على الفحم بصورة كبيرة، إذ تضم أكبر احتياطيات الفحم على المستوى الوطني، كما أنها موطن للصناعات الكثيفة في استهلاك الطاقة، مثل صناعة الحديد والصلب، فضلًا عن توفيرها مئات آلاف من الوظائف المرتبطة.

ويعيش في الولاية أكثر من 40 مليون نسمة؛ ما جعلها محط اهتمام المراقبين لمسار تحول الطاقة في البلاد، خاصةً أنها معتمدة بصورة كبيرة على الفحم.

في هذا السياق، يُقدّر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- حاجة مسار تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية إلى استثمارات تصل إلى 256 مليار دولار خلال المدة من 2026 حتى 2070، لتتحول من اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد منخفض الكربون، دون أن تترك العمال والمجتمعات المحلية خارج التغطية.

وتغطي هذه الاستثمارات المقدّرة تكاليف إغلاق وإعادة تأهيل مناجم الفحم ومحطات الطاقة الحرارية، وإزالة الكربون من قطاع الصلب، وتأهيل العمال والمجتمعات ودعمهما، والاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون.

تحديات تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية

أظهر التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أن المعضلة التي تواجه تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية تكمن في أن الفحم والنفط يشكلان 32% من إيرادات الولاية، بينما يسهم الفحم وحده بنسبة 17%.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي أكثر من نصف إيرادات ضريبة السلع والخدمات من صناعات قائمة على الوقود الأحفوري.

ويهدد تراجع الطلب على الفحم قدرة الحكومة المحلية على تمويل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فضلًا عن امتداد الأثر إلى سلاسل التوريد والوظائف المحلية.

كما يكشف التقرير أن الولاية الهندية متأخرة عن المتوسط الوطني في مؤشرات التحول، إذ لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 12% من السعة المركبة، مقارنة بـ50% على المستوى الوطني، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على الجانب الآخر، تمتلك الولاية موارد ضخمة من الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، إضافة قطاع الصلب الذي قد يقود الطلب على الهيدروجين الأخضر في البلاد.

ورغم ذلك، فقد يستغرق بناء الأطر المؤسسية وأنظمة الحوكمة اللازمة لإدارة تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية سنوات، ما يتطلب تخطيطًا مبكرًا لإدارة هذا التحول على المدى الطويل بحسب التقرير.

على سبيل المثال، يمكن لإيرادات ضريبة السلع والخدمات الناتجة عن تنوع القطاعات منخفضة الكربون أن تحقق 79.3 مليار دولار حتى عام 2070؛ ما قد يعوض خسائر الإيرادات الناتجة عن تراجع الفحم إلى حدّ كبير.

توزيع تكلفة تحول الطاقة في الولاية

يبقى الفحم في قلب مسار تحول الطاقة بولاية جهارخاند الهندية، إذ تمتلك الولاية 217 منجمًا، تصل قدرتها الإنتاجية المجمعة إلى 259 مليون طن سنويًا.

ويتوقع التقرير وصول إنتاج الفحم في الولاية إلى ذروته بحلول عام 2047، قبل أن يتراجع تدريجيًا حتى 2070، بينما يقدّر تكلفة إغلاق المناجم بنحو 18.1 مليار دولار، بحسب بيانات التقرير.

أمّا محطات الطاقة الحرارية، البالغ عددها 34 محطة بقدرة 9 غيغاواط، فمن المتوقع أن تبلغ ذروتها في 2030، ثم تتراجع تدريجيًا، مع تكلفة تقديرية لإغلاقها تصل إلى 5.7 مليار دولار.

ولضمان انتقال عادل، سيحتاج دعم العمال والمجتمعات إلى نحو 9.1 مليار دولار لإعادة التدريب والتعويضات، بالإضافة إلى 3.4 مليار دولار للحفاظ على البنية التحتية والخدمات المجتمعية المعتمدة على تمويل صناعة الفحم، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ولتحقيق هذا التحول، حدّد التقرير 6 قطاعات رئيسة لتنويع الاقتصاد، وتشمل:

• توليد الكهرباء منخفضة الكربون، إذ تمتلك الولاية قدرة تصل إلى 50 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
• تخزين الكهرباء، إذ يمكن تطوير منشآت تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بسعة 20 غيغاواط/ساعة، إلى جانب بطاريات تخزين الكهرباء.
• إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ يمكن الاستفادة من قطاعات الحديد والصلب والنقل الثقيل التي تخدم قطاع الفحم -حاليًا- في توليد الطلب على الهيدروجين الأخضر.
• التوسع في مزارع الطاقة والزراعة الطبيعية.
• تعدين المعادن الحيوية، بفضل احتياطيات من النحاس والنيكل والكوبالت والغرافيت والليثيوم.
• تصنيع التقنيات منخفضة الكربون؛ بفضل ثروتها المعدنية، إذ يمكن تطوير مصانع لإنتاج الألواح الشمسية، والبطاريات، والسيارات الكهربائية.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في الهند خلال عامي 2023 و2024:

كما أوصى التقرير بتبنّي نموذج يجمع بين التمويل العام والخاص ورأس المال متعدد الأطراف، إضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل التقاعد المبكر لأصول الفحم، أي إخراجها من الخدمة واستبدال مصادر أخرى منخفضة الكربون بها.

ويقترح التقرير -أيضًا- تأسيس منصة تمويل انتقالية على مستوى الولاية لتنسيق الاستثمارات وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

• محطات الكهرباء بالفحم في الهند تنافس السكان على استهلاك المياه
• مشروعات توليد الكهرباء قيد التطوير في الهند ما تزال في قبضة الفحم

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث (ملف خاص)
• أكبر 10 دول في تخزين الغاز تحت الأرض عالميًا
• صفقات الحفر العربية تشهد نشاطًا مكثّفًا في 4 دول (مسح)

المصدر:

تحول الطاقة في ولاية جهارخاند الهندية، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي