أعلنت القاهرة بدء تشغيل مصانع جديدة ضمن خطة تصنيع الألواح الشمسية في مصر بنسبة مكون محلي تصل إلى 90% خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تمثل تقدمًا لافتًا بخطط التحول نحو الطاقة الخضراء.
وبحسب تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيئة، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال الأعوام الماضية أسهمت في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم مشروعات تصنيع الألواح الشمسية لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح هيبة -خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ- أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق طفرة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، مع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات تصنيع الألواح الشمسية في مصر والمجالات المرتبطة بها.
وتسير الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات أوروبية وصينية، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي في تصنيع المعدات والأنظمة الخاصة بالطاقة المتجددة، لتقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وشهد المنتدى حضور وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة محمود محيي الدين، والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.
جهود حكومية لتحفيز الصناعة المحلية
أكد المهندس حسام هيبة أن المرحلة المقبلة ستشهد إنتاجًا فعليًا واسعًا لمصانع تصنيع الألواح الشمسية في مصر، بدعم من الحوافز الحكومية والتسهيلات الجديدة.
وأوضح أن مصر أقرّت قانونًا مستقلًا لحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأدخلت عامل "حماية البيئة" ضمن معايير منح الحوافز الاستثمارية، وهو ما يدعم بشكل مباشر توسع تصنيع الألواح الشمسية في مصر والمشروعات المماثلة.
وأضاف المسؤول المصري أن هذا التوجه يمنح أفضلية للمشروعات الصديقة للبيئة مثل مصانع السيارات الكهربائية ومرافق إنتاج الطاقة النظيفة؛ ما يعزز موقع مصر الإقليمي في مجال الصناعات الخضراء، ويجعل خطوة تصنيع الألواح الشمسية محورًا أساسيًا لجذب المستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية لرفع وعي مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية، عبر ندوات متواصلة حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) التي سيبدأ تطبيقها في عام 2026، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ودعا هيبة مجتمع الأعمال المصري إلى التعاون مع الجامعات الوطنية للاستفادة من انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، بما يعزز المعرفة التقنية لمشروعات تصنيع الألواح الشمسية في مصر ويدعم قدراتها الإنتاجية المستقبلية.
واردات مصر من الألواح الشمسية الصينية
إلى جانب تصنيع الألواح الشمسية في مصر، شهدت واردات الدولة من الألواح الشمسية الصينية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، لتصل إلى 1.52 غيغاواط مقابل 0.88 غيغاواط في الفترة نفسها من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي.
وتوضح بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، أن هذا النمو اللافت يعكس توسع البلاد في مشروعات توليد الكهرباء المتجددة، إلى جانب الاستعداد للتوسع في تصنيع الألواح الشمسية في مصر محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات.
وخصصت مصر نحو 42.3 ألف كيلومتر مربع لمشروعات توليد الكهرباء المتجددة، في إطار سعيها لرفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، على أن تصل إلى 60% في عام 2040، ما يتكامل مع خطط تصنيع الألواح الشمسية في مصر.
ووفقًا للأرقام المعلنة، فإن الربع الثالث من عام 2025 سجّل أعلى معدل في واردات الألواح الشمسية الصينية، إذ بلغت 0.95 غيغاواط، مقارنة بـ0.16 غيغاواط في الربع الأول و0.41 غيغاواط في الربع الثاني.
وعند المقارنة على أساس سنوي، ارتفعت واردات الربع الثالث من 2025 -التي تمل أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول- بمقدار 830 ميغاواط عن الفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجعت واردات الربعين الأول والثاني بمعدلات طفيفة.
ويعزى هذا النمو الكبير إلى القفزات المسجلة خلال الربع الثالث؛ إذ بلغت الواردات الشهرية 0.22 و0.36 و0.37 غيغاواط على التوالي، لتسجل مصر أعلى معدل استيراد للألواح منذ أغسطس/آب 2018، وهو ما يعزز الحاجة إلى دعم تصنيع الألواح الشمسية في مصر محليًا.
موضوعات متعلقة..
- مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في مصر بتحالف من 4 دول
- صفقة لتصنيع الألواح الشمسية في مصر بشراكة سويدية
- أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مصر خلال 9 أشهر.. تعاون مع شركات عالمية (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أمين عام أوبك خلال أديبك 2025: لا نتوقع مفاجآت في السوق
- أسطول ناقلات الغاز المسال عالميًا قد يتوسع 30% بحلول 2030
- السعودية و7 دول في أوبك+ تعلن تطورات عاجلة بخصوص إنتاج النفط
