وظائف الطاقة النظيفة في إسكتلندا لا تواكب تراجع قطاع بحر الشمال (تقرير)

تواجه وظائف الطاقة النظيفة في إسكتلندا انتقادات تتركز في عدم مواكبتها تراجع وظائف النفط والغاز في بحر الشمال، في ظل السعي للحد من حالات البطالة في قطاع الطاقة.

في هذا الإطار، حذّر أعضاء البرلمان الإسكتلندي من أن فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة لا تُخلق بالسرعة أو الحجم اللازمَيْن لمواكبة تراجع وظائف النفط والغاز في بحر الشمال.

وحثّت لجنة وستمنستر البرلمانية للشؤون الإسكتلندية حكومة المملكة المتحدة على تجنّب تسريع تباطؤ قطاع طاقة الرياح البحرية من خلال خيارات سياسية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي تقريرها، ذكرت اللجنة المشتركة بين الأحزاب أنه كان ينبغي على حكومتي المملكة المتحدة وإسكتلندا التحرك في وقت أبكر للاستعداد لفقدان الوظائف، نتيجة غلق مصفاة غرينجموث النفطية في إسكتلندا.

سياسات حكومة حزب العمال

منذ توليها السلطة في عام 2024، زادت حكومة حزب العمال البريطانية ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز في بحر الشمال ومددتها، وهي الضريبة التي فرضها حزب المحافظين لأول مرة في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تعهّد حزب العمال بعدم إصدار تراخيص استكشاف للحقول الجديدة، ما يفاقم مشكلة فقدان وظائف النفط والغاز في بريطانيا.

وحذّرت هيئات القطاعات البحرية والنقابات من أن هذه السياسات تؤثر سلبًا في الاستثمار وتؤدي إلى خسائر فادحة في الوظائف قبل توفر فرص عمل بديلة كافية في قطاعات مثل طاقة الرياح البحرية.

وقامت شركات تشغيل مشروعات الطاقة في بحر الشمال، بما في ذلك هاربور إنرجي (Harbour Energy)، وبي بي (BP)، وريبسول (Repsol)، بتخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها في المملكة المتحدة، ويواجه المقاولون موجةً من فقدان الوظائف.

بدورها، تُقلّص شركات مثل إنيوس إنرجي (Ineos Energy)، وهانتينغ (Hunting)، وأباتشي (Apache) حضورها في المملكة المتحدة بصورة كبيرة نتيجةً لقانون حماية البيئة، في حين ما زال مطورو طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة يواجهون تحدياتٍ عديدة.

في تقريرها، حثّت اللجنة البرلمانية الحكومة على "معالجة هذه الفجوة في التوظيف بصفة عاجلة، وتحديد طريقة معالجتها"، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار أعضاء البرلمان إلى وجود "حجج مقنعة" لدى الحكومة لإبطاء تراجع إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، والسعي إلى تلبية "أكبر قدر ممكن من الطلب على الطاقة من المصادر المحلية".

وأضافت اللجنة أن ذلك يعني احتفاظ إسكتلندا بعمال سلسلة التوريد ذوي المهارات العالية، وهم ضروريون لقطاعات الطاقة النظيفة الناشئة، بدلًا من خسارتهم في الخارج.

وأثارت المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب التي يغلب عليها أعضاء البرلمان الإسكتلنديون، مخاوف من أن ضريبة الأرباح الاستثنائية، المعروفة باسم ضريبة أرباح الطاقة (EPL)، ستُسرّع من تراجع قطاع النفط والغاز وسلسلة التوريد في المملكة المتحدة.

وأوصى التقرير بإصلاحات ضريبة أرباح الطاقة "في أقرب وقت ممكن" لتعزيز الثقة بهذا القطاع، وحثّ حزب العمال على اتباع "نهج عملي" في سياسة تراخيص بحر الشمال، وإيجاد حلول لمشكلة وظائف النفط والغاز في بريطانيا.

وظائف الطاقة النظيفة في إسكتلندا

تعليقًا على التقرير، قالت عضو البرلمان عن حزب العمال عن غرب غلاسكو رئيسة لجنة الشؤون الإسكتلندية، باتريشيا فيرغسون: "إن وظائف الطاقة النظيفة لا تُخلق بالسرعة الكافية".

وأردفت فيرغسون: "يُبرز تقرير اليوم مخاوفنا من أن فرص العمل في قطاع الطاقة النظيفة لا تُخلق بالسرعة الكافية، أو بالقدر المطلوب، لمواكبة فقدان وظائف النفط والغاز في بريطانيا".

وأضافت: "من الضروري أن تتحرك الحكومة بسرعة لسد هذه الفجوة في التوظيف، وتعويض الوظائف المفقودة، وضمان انتقال سلس للطاقة للعمال والمجتمعات المحلية".

وتابعت: "إلى أن تُعالج هذه المسألة، ينبغي على الحكومة تجنّب اتخاذ قرارات من شأنها تسريع تراجع إنتاج النفط والغاز".

وأكدت فيرغسون أن توصيات اللجنة ستُبطئ فقدان وظائف النفط والغاز في بريطانيا "مع مواصلة الاستعداد لمستقبل الطاقة النظيفة على المدى الطويل".

غلق مصفاة غرينجموث

خلصت اللجنة إلى أنه كان ينبغي على حكومتي المملكة المتحدة وإسكتلندا التحرك مبكرًا للتحضير لغلق مصفاة غرينجموث النفطية.

وأغلقت شركة بتروإنيوس (Petroineos)، المالكة للمصفاة، موقع غرينجموث في وقت سابق من هذا العام؛ ما أدى إلى فقدان 400 وظيفة مباشرة، وربما آلاف الوظائف الأخرى في سلسلة التوريد.

وأوصى التقرير بضرورة وضع الحكومتَيْن خطة صناعية إستراتيجية لغرينجموث، تشمل الاستعمال المستقبلي للوقود منخفض الكربون، والهيدروجين، أو احتجاز الكربون وتخزينه.

وقالت عضو البرلمان عن حزب العمال عن غرب غلاسكو رئيسة لجنة الشؤون الإسكتلندية، باتريشيا فيرغسون: "إن غلق مصفاة غرينجموث هو بمثابة مؤشر تحذيري "لتحول الطاقة".

وذكر تقرير اللجنة أن "عدم اتخاذ المملكة المتحدة وإسكتلندا أي إجراءات خلق فجوة توظيف كان من الممكن تجنبها".

موضوعات متعلقة..

• سياسات الحياد الكربوني في بريطانيا وأسعار الطاقة.. أزمة لقطاع النفط والغاز (تقرير)
• تحول الطاقة في بريطانيا يعتمد على النفط والغاز والمصادر المتجددة (تقرير)
• إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع.. وتحذير من فجوة طاقة

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: وكالة الطاقة الدولية تُصدر مبالغات وليس توقعات.. وترمب سبب التناقضات
• الغاز الصخري في الجزائر يستفيد من تجربة حوض برميان.. ما القصة؟
• الطريق من زراعة الجرجير إلى البلاستيك (مقال)

المصدر..

"أعضاء البرلمان الإسكتلندي يحذرون من أن وظائف الطاقة النظيفة لا تواكب تراجع فرص بحر الشمال،" من "إنرجي فويس"