هوس الطاقة المتجددة في بريطانيا يهدد بإزالة الغابات
بمشروع قانون جديد
حياة حسين
يهدد الهوس بمشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا بإزالة الغابات وتدمير التنوع البيئي، بعدما طرحت حكومة حزب العمال الحالية مشروع قانون يفتح الأبواب لإقامة مزارع رياح ومحطات شمسية بها؛ بسبب محدودية الأراضي المُتاحة.
وتسعى الحكومة الحالية بقيادة كير ستارمر إلى تعديل تشريعي، ستسمح عند إقراره بإقامة مشروعات ضخمة في الغابات البريطانية؛ ما أثار قلق الجمعيات الخيرية المعنية بالحفاظ على البيئة، وأعضاء البرلمان، الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى فقدان مساحات طبيعية ثمينة.
وأُدرِجت تلك التعديلات على مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية الحكومي -الذي وصل إلى المرحلة النهائية- في مجلس اللوردات، ومن المتوقع أن يصبح قانونًا قريبًا، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي القانون المرتقب، الذي يمثّل تهديدًا من نوع آخر من قبل الطاقة المتجددة في بريطانيا، في وقت تعالت فيه الأصوات المحذِّرة مؤخرًا من تركيز الحكومة على تلك المشروعات، وإهمال المصادر الأخرى الأكبر موثوقية؛ ما رفع أسعار فواتير الكهرباء.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، نشرت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية بيانات جمعتها وكالة الطاقة الدولية، تكشف أن أسعار الكهرباء الصناعية في بريطانيا تُعَدّ الأعلى في العالم المتقدم.
قانون الطاقة المتجددة في بريطانيا يسير على خطى إسكتلندا
يمنح قانون جديد -يُتوقع إصداره قريبًا- لجنة الغابات (هيئة شبه حكومية تدير الغابات) سلطة استعمال أراضيها في توليد الطاقة المتجددة في بريطانيا، متضمنة إقامة مشروعات طاقة شمسية ومزارع رياح، إضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة وخطوط نقل الكهرباء مثل الأبراج، حسب صحيفة ذا تيليغراف.
وكان قانون مشابه قد صدر في إسكتلندا عام 2000، قد تسبَّب في قطع أكثر من 17 مليون شجرة لإقامة مزارع الرياح فقط.
لذلك يثير التشريع الجديد المخاوف من تكرار السيناريو نفسه، إذ يفتح الأبواب أمام إقامة مشروعات الطاقة المتجددة في الغابات البريطانية، باستثناء الكبيرة منها التي تزيد قدرتها على 50 ميغاواط، إذ يُشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإقامتها.
ويحتاج مشروع بهذه السعة إلى ما لا يقلّ عن 350 فدانًا من الأرض، ولا يوجد سوى 3 مشروعات بهذا الحجم في كل المملكة المتحدة وليس بريطانيا بمفردها.
وكانت مؤسسة "وودلاند ترست" الخيرية -التي تدير 82 ألف فدان من الغابات في المملكة المتحدة- من بين الأطراف التي أبدت قلقها من مشروع القانون الجديد؛ بسبب مخاوف من إزالة الغابات المحتملة لتمهيد الطرق أمام إقامة مشروعات الطاقة الشمسية.
أزمة تغير المناخ
علّق رئيس الشؤون الخارجية في مؤسسة "وودلاند ترست"، التي تدير مساحات كبيرة من الغابات، جيمس كوبر، على مشروع قانون يناقشه حزب العمال الحاكم، يسمح بإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في غابات بريطانيا، قائلًا: "نتفهم الحاجة إلى التنمية، وندعم جهود الحكومة لمعالجة أزمة تغير المناخ".
واستطرد قائلًا: "يجب علينا أيضًا ضمان حماية الموائل التي لا يمكن تعويضها من الدمار، مثل الغابات القديمة.. أزمتا البيئة وتغير المناخ مرتبطتان، ولا يمكن علاج واحدة على حساب الأخرى".
وأضاف: "يجب الحفاظ على الغابات الوطنية وتنوّع موائل الحياة البرية فيها، ومع وجود ضمانات منطقية يمكن أن يوفر تطوير منطقة الغابة الوطنية تمويلًا لاستعادة الطبيعة، لكن مشروع القانون ما يزال غامضًا بصورة تثير القلق بشأن حماية الموائل التي لا يمكن تعويضها".
وأكثر ما يزيد المخاوف هو اعتراف هيئة الغابات شبه الحكومية بأنها تسعى إلى الحصول على صلاحيات التطوير لتوفير مصادر دخل جديدة، وفق كوبر.
وكانت الهيئة قد أعلنت أنها تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة جراء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الأجور، إضافة إلى انخفاض التمويل الحكومي.
ويخشى المنتقدون من أن السماح بتطوير مرافق تخزين البطاريات في المناطق كثيفة الأشجار قد يزيد من خطر حرائق الغابات.
وخلال الأسبوع الماضي، سعى المدافعون عن الغابات إلى تقييد عملية التطوير المرتقبة، إذ قدّم عضو البرلمان عن حزب الديمقراطيين الأحرار تعديلًا يشترط موازنة قرارات التطوير مع تدمير النظام البيئي، لكن الحكومة عارضته، زاعمة أن هناك حاجة إلى زيادة كمية كهرباء الطاقة المتجددة في بريطانيا.
موضوعات متعلقة..
- توليد الكهرباء من الكتلة الحيوية.. بريطانيا تبني محطات جديدة بـ12.5 مليار دولار
-
الحياد الكربوني في بريطانيا يتراجع على أجندة "المحافظين" (تقرير)
-
تخزين معدات مشروع رياح بحرية يثير أزمة في إسكتلندا.. ما القصة؟
اقرأ أيضًا..
- أسعار النفط تتحول للانخفاض.. وخام برنت لشهر ديسمبر تحت 66 دولارًا (تحديث)
-
أكبر الدول المصدرة للوقود إلى لبنان.. شحنات نادرة وغموض حول دولتين (تقرير)
المصادر:
