النفط والغاز المسال بقطاع الشحن البحري.. السعودية تنهي جدلًا دوليًا

سيظل النفط والغاز المسال الخيار المفضل لقطاع الشحن البحري على حساب الوقود منخفض الكربون، مع بقاء قوانين إزالة الكربون الجديدة للمنظمة البحرية الدولية معلّقة.

وتأجل اعتماد إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية لمدة عام بعد جدل بين الدول الأعضاء، بناء على تصويت الدول في وقت سابق من هذا الشهر بعد اقتراح من المملكة العربية السعودية.

وفي المدة من 14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما كان من المقرر اعتماد تدابير إطار الحياد الكربوني، تدخلت العوامل الجيوسياسية لتغيير المسار، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأدّت الضغوط المكثفة والمماطلة من الدول النفطية إلى حالة من الفوضى والارتباك؛ ولذلك اتُخذ قرار بتأجيل قرار اعتماد إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية لمدة 12 شهرًا؛ ما جعل النفط والغاز المسال الخيار المفضل للشحن البحري.

إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية

شكّل قرار تأجيل إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية خيبة أمل للعديد من الجهات المعنية التي عملت بجد لجعل قطاع الشحن البحري أحد القطاعات القليلة التي يصعب الحد من انبعاثاتها، مع وجود هدف عالمي لإزالة الكربون، إلى جانب تدابير واقعية لتحقيقه عمليًا.

وكان مؤيدو إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، يأملون في أن يُسهم هذا الجزء التنظيمي في إطلاق عملية تحول الطاقة في القطاع من الوقود التقليدي القائم على النفط إلى الميثانول أو الأمونيا بكثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تأجيل اعتماد الإطار لمدة عام، وقال المشاركون في المحادثات إنه يمكن إعادة جدولة تنفيذه بحلول نهاية هذا العقد -إن حدث ذلك-.

وقال كبير مستشاري الهيئة البحرية الدنماركية توماس بلومغرين هانسن: "سيؤدي التأخير في الواقع إلى إعادة فتح النص؛ نظرًا إلى ضرورة مراجعة التواريخ؛ إذ لا يمكن أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ إلا بعد 16 شهرًا من اعتمادها وفقًا للقانون الدولي".

وصرح بلومغرين هانسن لموقع لينكد إن: "قد يؤدي ذلك إلى إعادة تفاوض شاملة؛ ما يُعرِّض الاتفاق برمته للخطر ويؤخر عملية التحول لمدة أطول".

وتقدر وكالة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights) أن الوقود النفطي شكّل 97% من مزيج وقود السفن العالمي في عام 2024، يليه الغاز المسال بنسبة 2%، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

انبعاثات وقود السفن

تهدف لائحة المنظمة البحرية الدولية الجديدة، التي ستفرض تكلفة على انبعاثات وقود السفن بدءًا من عام 2028، إلى تقليص الفجوة السعرية بين الوقود التقليدي والمستدام.

وبلغ متوسط ​​سعر الوقود المُسلّم شهريًا لزيت الوقود المُحتوي على نسبة 0.5% من الكبريت، وهو النوع الأكثر شيوعًا، 483.73 دولارًا أميركيًا للطن المتري في سنغافورة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بـ579.17 دولارًا أميركيًا للطن المتري من مُكافئ زيت الوقود منخفض الكبريت جدًا للغاز المسال.

وبلغ 691.92 دولارًا أميركيًا للطن المتري من مُكافئ زيت الوقود مُنخفض الكبريت جدًا للوقود الحيوي من فئة "بي 24" المُحتوي على نسبة 24% من إستر ميثيل زيت الطهي المُستعمل، و1897.44 دولارًا أميركيًا.

الرسم البياني يرصد مقارنة بين تكلفة الوقود الأخضر والأحفوري في قطاع الشحن البحري:

وأثار قرار تأجيل اعتماد إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية حالة من عدم اليقين بين شركات الشحن والوقود في سعيها نحو تحوّل منخفض الكربون، على الرغم من أن الدول الأعضاء ستُتاح لها فرصة تحسين تصميم الإطار، وفقًا للعديد من المشاركين في القطاع.

وقال رئيس قسم الشحن لدى شركة كارغيل (Cargill) جان ديلمان، خلال المنتدى البحري العالمي في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "بعد ما حدث.. أستطيع أن أفهم لماذا لا يريد الناس مضاعفة جهودهم في مجال الوقود الخالي من الانبعاثات".

نتائج التصويت

في أبريل/نيسان 2025، فازت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة والبرازيل ودول أخرى بأغلبية 63 صوتًا مقابل 16 صوتًا للموافقة على إطار عمل الحياد الكربوني للمنظمة البحرية الدولية، الذي لا يزال بحاجة إلى اعتماده بناءً على الإجراءات التنظيمية للمنظمة.

وأصرت الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا وبعض الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط على معارضتها للإطار، الذي يرون أنه مرتبط بتكاليف كربونية باهظة عقابية، ومتطلبات إزالة الكربون صارمة للغاية، وقاسية على مستهلكي الوقود الانتقالي.

من جهتها، اقترحت المملكة العربية السعودية تأجيل اعتماد الإطار وسط هذا الخلاف العميق، وحظى اقتراحها بالأغلبية، بما في ذلك الصين والهند وبعض دول الرئيسة التي ترفع الناقلات أعلامها؛ مثل بنما وليبيريا، التي أيدته في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى الرغم من تفويض الاتحاد الأوروبي باعتماد لائحة المنظمة البحرية الدولية؛ فقد امتنعت اليونان وقبرص -وهما عضوتان في الاتحاد الأوروبي من بين أكبر الدول المالكة للسفن في العالم- عن التصويت على التأجيل.

وصرّح وزير الشحن اليوناني فاسيليس كيكيلياس، بعد التصويت بأن "الإطار يُعامل وقود الغاز المسال معاملة غير عادلة، ومن المرجح أن يُسبب اضطراباتٍ خطيرة في التجارة العالمية ويؤدي إلى التضخم".

وستواصل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وضع إرشادات التنفيذ لمعالجة المخاوف بشأن الإطار؛ بما في ذلك طريقة استعمال إيرادات الكربون ومنهجية تقييم دورة حياة غازات الاحتباس الحراري، وفقًا للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز.

وتُقدّر جمعية التصنيف الدولية "دي إن في" (DNV) أن الغاز المسال قد يكون وقودًا غير مُطابق للمعايير مع مطلع هذا العقد بناءً على التصميم التنظيمي الحالي، ولكن يُمكن للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية نظريًا إطالة أمد استعماله من خلال تحديد مُعامل انبعاثات افتراضي منخفض.

موضوعات متعلقة..

• المنظمة البحرية الدولية لـ"الطاقة": انبعاثات غازات الدفيئة للشحن لن تخضع لضريبة حاليًا
• تكلفة الوقود المستدام ووفرته تهددان خطط إزالة انبعاثات قطاع الشحن البحري (تقرير)
• هل يخدم الوقود الاصطناعي أهداف إزالة الانبعاثات من قطاع الشحن البحري؟ تقرير يرد

اقرأ أيضًا..

• واردات الدول العربية من الغاز المسال تقفز في 3 أشهر.. ومصر تتصدر
• نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. صفقة تدعم بناء خط أنابيب جديد
• قطاع الطاقة في أوكرانيا ما زال هشًا مع دخول الشتاء.. والرهان على الغاز (تقرير)

المصادر..

1. قطاع الشحن العالمي يواجه رياح التغيير، على الرغم من الفوضى والارتباك من منصة "رينيو إيكونومي"
2. النفط والغاز المسال يحققان انتصارًا على الوقود الأخضر،من وكالة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس