- يزداد عدم اليقين حول أهداف بورشه بشأن السيارات الكهربائية
- يدعم رئيس بورشه الجديد العودة إلى سيارات البنزين
- مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية مخيّبة للآمال
- يرى رئيس الشركة أن المركبات الكهربائية تفقد قيمتها بسرعة
- أسهم بورشه تتراجع بصورة حادة منذ مايو 2023
تتراجع شركة بورشه الألمانية عن خططها بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، لا سيما مع تأييد رئيسها التنفيذي الجديد مايكل ليترز العودة إلى سيارات البنزين.
ويزداد عدم اليقين حول أهداف الشركة بخصوص السيارات منخفضة الانبعاثات؛ إذ كانت تتطلع إلى كهربة أسطولها بنسبة 80% بحلول نهاية العقد الحالي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعرَف ليترز بموقفه المشكك في جدوى استعمال المحركات العاملة بالبطاريات حتى قبل اختياره قيادة الجهود الرامية لإحياء سيارات البنزين في الشركة المتخصصة في تصنيع المركبات الرياضية.
وعلى الرغم من توجه بورشه سابقًا نحو السيارات الكهربائية ليصبح معظم إنتاجها منها، فإن مبيعات طرازها "تايكان" المخيبة للآمال خلال العام الماضي دفعتها إلى التفكير جديًا في التراجع، رافعةً شعار "العميل ورغباته أولًا".
ووجد استطلاع رأي سابق لشركة ماكنزي آند كومباني (McKinsey & Company) أن 29% من أرباب السيارات الكهربائية عالميًا يدرسون العودة إلى استعمال سيارات البنزين، مقابل نحو 50% في الولايات المتحدة، و38% في البرازيل، و49% في أستراليا، والنسبة الأقل في اليابان عند 13%.
تقنية "غير جاهزة"
قال مايكل ليترز: "تقنية المحركات العاملة بالبطاريات ليست جاهزة"، خلال تصريحات سابقة أدلى بها إلى "فايننشال تايمز" في العام الماضي حينما كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الرياضية الخارقة البريطانية ماكلارين (McLaren).
ورأى آنذاك أن السيارات الكهربائية تفقد قيمتها بصورة سريعة.
وسيتولى ليترز مهام منصبه الجديد في بورشه خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في وقت تقف فيه الشركة ومقرّها مدينة شتوتغارت، عند مفترق طرق؛ إذ تتجه نحو خفض طموحاتها في مجال المركبات الكهربائية وضخ استثمارات جديدة في سيارات البنزين، في محاولة لتحسين أوضاعها المالية.
وقال: "نظرًا إلى التحديات التي تواجهها الشركة، فإنها تحتاج إلى رئيس تنفيذي لديه رؤية خارجية ويفهم بورشه وعائلتها، والثقافة الألمانية والبيئة التشغيلية التي تعمل فيها الشركة".
ولطالما كانت علامة السيارات الفارهة الألمانية أحد مصادر الأرباح الموثوقة في مجموعة فولكسفاغن المالكة لها.
وعلى الرغم من أن مبيعات سيارات الشركة لم تمثّل سوى 3.6% من إجمالي مبيعات فولكسفاغن العالمية في السنوات الـ3 الماضية، فإن الأولى قد أسهمت بنحو 30% من الأرباح التشغيلية للمجموعة.
هبوط الأسهم
هوت أسهم بورشه بنحو الثلثَيْن من أعلى مستوياتها في شهر مايو/أيار (2023) بعد إصدار سلسلة تحذيرات بخصوص الأرباح هذا العام نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفّضت المجموعة توقعاتها لهوامش الأرباح التشغيلية لعام 2025 إلى ما بين 0% و2%، قياسًا بـ14% في العام السابق.
وعلى الرغم من أن الشركة حددت هدفًا للأرباح على المدى المتوسط بين 10% و15%، فإن محلل السيارات في مجموعة بيرنشتاين (Bernstein) لخدمات المحاسبة والضرائب ستيفن رايتمان قال: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحقق الشركة ذلك الهدف".
وسيحل مايكل ليترز محل أوليفر بلوم الذي قاد بورشه خلال العقد الماضي خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي في فولكسفاغن منذ عام 2022.
وتستحوذ فولكسفاغن على 75.4% من أسهم بورشه، في حين تمتلك عائلة "بورشه- بيتش" جميع الأسهم المتبقية، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
استثمارات بالمليارات.. ولكن
ضخت بورشه استثماراتٍ بالمليارات في طُرز سيارات كهربائية جديدة في عهد بلوم، غير أن الطلب خيّب التوقعات، وأسهمت السيارات المنخفضة الانبعاثات بنسبة 12.7% فقط من إجمالي الوحدات المبيعة في العام الماضي.
وأجبر "عدم اليقين" الشركة على إجراء تغييرات مكلفة؛ إذ ألغت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي خططها بشأن طرح سيارة رياضية كهربائية جديدة، مبررةً ذلك بتسجيلها خسائر بقيمة 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) تتعلق بتكاليف التطوير.
*(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا)
في الوقت نفسه تسعى الشركة للعدول عن قرار سابق بوقف تطوير سيارات بنزين أو هجينة من طرازي ماكان (Macan) وكايمان (Cayman) الأعلى مبيعًا في أسطول بورشه.
رهان خاسر
قال المحلل في شركة ميتزلر ريسرش (Metzler Research) بال سكيرتا، إن بورشه راهنت كثيرًا على كهربة أسطولها من السيارات في أعقاب فضيحة التلاعب بانبعاثات الديزل التي تورطت فيها فولكسفاغن.
وما فاقم التحديات التي تواجه بورشه معاناتها في السوقَيْن الأميركية والصينية، وهما الأهم بالنسبة إليها على الإطلاق.
ففي الصين التي سبق أن دعّمت النمو القوي والأرباح السخية للشركة الألمانية، هوت مبيعات بورشه بنحو 40% خلال المدة بين عامَي 2022 و2024 مع ظهور منافسين محليين.
أما في أميركا فستطبق تعرفات جديدة فرضها الرئيس دونالد ترمب قريبًا على كل مبيعات الشركة.
وعلى عكس منافساتها، لا تملك الشركة مصنعًا محليًا واحدًا في الولايات المتحدة؛ وتستورد سياراتها كافّة من أوروبا.
شطب وظائف
سرعان ما ظهرت آثار الأزمة التي تواجهها بورشه في مصانعها؛ إذ أعلنت الشركة في بداية العام الحالي نيتها شطب 3 آلاف و900 وظيفة بحلول عام 2029؛ ما يعادل 9% من إجمالي عمالتها.
كما تعقد مباحثات مكثفة مع النقابات المهنية لتحقيق المزيد من وفورات التكاليف.
وسيكون لزامًا على بورشه حاليًا العمل على تقليل التأخيرات المستمرة في إنتاج السيارات الكهربائية، بسبب مشكلات البرمجيات التي أثبت فيها المنافسون الصينيون كفاءةً في الآونة الأخيرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
