أوروبا تستجيب لضغوط قطر وأميركا بشأن تجارة الغاز المسال

2025-10-22

0 392

استجابت أوروبا إلى الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وقطر لتخفيف الضوابط التي كانت دول الاتحاد تسعى لتطبيقها فيما يُعرَف باسم "قانون الاستدامة"، الذي يلزِم الشركات بمسؤوليات موسّعة تجاه قضايا العمالة والبيئة.

ووافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (2025) على دراسة إدخال المزيد من التعديلات على قواعد استدامة الشركات في الاتحاد الأوروبي، في وقت صعّدت فيه أميركا وقطر الضغط على بروكسل لإضعاف القانون.

وحثّت الولايات المتحدة وقطر -في رسالة مشتركة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الاتحاد الأوروبي على تقليص نطاق القانون، إذ حذّرتا من أن هذه القواعد قد تُعرّض تجارة الغاز المسال مع أوروبا للخطر.

جاءت رسالة واشنطن والدوحة قبل ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي، الذي وافق على التفاوض بشأن تعديلات إضافية على القانون، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إقرار التعديلات النهائية بحلول نهاية العام الجاري.

قانون العناية الواجبة

يدرس الاتحاد الأوروبي تعديلات لإعفاء المزيد من الشركات من قانون العناية الواجبة، الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلّا ستُغرَّم بنسبة 5% من إجمالي مبيعاتها.

وطالبَ العديد من الشركات، ومن بينها إكسون موبيل الأميركية، الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا، وسحب هذه السياسة بالكامل، بحجّة أنها ستؤدي إلى مغادرة الشركات لأوروبا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامًا بشأن توجيه العناية الواجبة باستدامة الشركات، التي ينظر إليها بكونها ركيزة أساسية في جهود أوروبا للانتقال إلى اقتصاد أنظف، ومحاولة استغلال مكانة الاتحاد الأوروبي بصفته سوقًا رئيسة لتشجيع الشركاء التجاريين على القيام بالمثل.

أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

ودعا قادة ألمانيا وفرنسا الاتحاد إلى إلغاء القانون بالكامل، قائلين، إنه يضرّ بالقدرة التنافسية للشركات الأوروبية، بينما حثّت إسبانيا بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق مبدئيًا على تعديلات على القانون، لكن الخطة أُجِّلت يوم الأربعاء، عندما وافق ائتلاف غير متوقع من نواب الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح القواعد لإجراء المزيد من التغييرات.

ويطالب نواب اليمين المتطرف بمزيد من التخفيف في قانون العناية الواجبة للشركات، بينما يريد نواب حزب الخضر تعزيز القانون.

وتطالب قواعد الاستدامة الأوروبية، الشركات الكبرى العاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي، برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل الإمداد الخاصة بها، وإلّا ستكون عرضة لعقوبات مالية.

وخلال الأسبوع الماضي، أيّدت اللجنة القانونية داخل البرلمان الأوروبي خططًا لتخفيف القواعد، بعد أن واجهت انتقادات من جانب الشركات الأوروبية، لكن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال، إن هذه التغييرات لم تعالج المخاوف الرئيسة.

تجارة الغاز المسال

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت في رسالة مشتركة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي، إن هذه القواعد "تشكّل خطرًا كبيرًا على القدرة على تحمُّل تكاليف وموثوقية إمدادات الطاقة الأساسية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا".

وشدد المسؤولان القطري والأميركي على أن القواعد الجديدة تشكّل تهديدًا وجوديًا للنمو المستقبلي لتجارة الغاز المسال والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي.

وطلبت الرسالة الصادرة عن الولايات المتحدة وقطر من الاتحاد الأوروبي إلغاء القانون كليًا، أو إجراء تعديلات عليه، بما في ذلك إلغاء تطبيقه على الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات على عدم الامتثال، وإلزام الشركات بوضع خطط للامتثال لأهداف تغير المناخ.

وأوضحت الرسالة أن هذه القواعد ستسبّب ضررًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، ما سيؤثّر سلبًا بالاستثمار والتجارة.

وحذّرت الرسالة المشتركة من أن القواعد قد تقوّض اتفاقية التجارة في الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تمّ التوصل إليها في يوليو/تموز بين الكتلة والرئيس دونالد ترمب، والتي تُلزِم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية بحلول عام 2028.

وقال الكعبي في تصريحات سابقة، إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توريد الغاز المسال إلى أوروبا، في ظل سعيها الحثيث لاستبدال الطاقة الروسية، ما لم تُدخِل المزيد من التعديلات على قانون العناية الواجبة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة وارداته من الغاز المسال من الولايات المتحدة لاستبدال الإمدادات الروسية، وصارت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إذ وفرت 45% من إجمالي إمداداته.

ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تُورّد قطر ما بين 12% و14% من الغاز المسال إلى أوروبا، وأبرمت قطر للطاقة عقود توريد طويلة الأجل مع شركات طاقة أوروبية، بما في ذلك شركة شل البريطانية وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية .

من المتوقع أن تستورد أوروبا ما يصل إلى 160 شحنة إضافية من الغاز المسال هذا الشتاء، نتيجة انخفاض مستويات التخزين وتراجع التدفقات من خطوط الأنابيب القادمة من روسيا والجزائر.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام 2025، بحصّة 14.55 مليون طن، وجاءت قطر في المرتبة بأحجام وصلت إلى 1.45 مليون طن، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة:

أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من 2025