سياسات ترمب تدفع جنرال موتورز لإعادة تقييم خطط السيارات الكهربائية
وتدفع 1.6 مليار دولار رسومًا
أحمد بدر
أعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية أنها ستتحمّل رسومًا بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، في إطار إعادة تقييمها لخطط إنتاج السيارات الكهربائية، بعد انتهاء أحد أشكال الدعم الفيدرالي الرئيسة التي كانت تدعم الطلب في السوق الأميركية.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، فإن سياسات إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب لملف السيارات الكهربائية والدعم المقدّم إليها، تعدّ سببًا رئيسًا يدفع الشركات لإعادة تقييم خططها.
وتأتي هذه الخطوة من جانب "جنرال موتورز"، بحسب بيان الشركة، في وقتٍ تواجه فيه صناعة السيارات الكهربائية ضغوطًا متزايدة، نتيجة تراجع الحوافز الحكومية التي كانت تحفّز المستهلكين على الشراء، ما تسبَّب في تباطؤ التوسع داخل القطاع.
وتراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 2.5% في تعاملات ما قبل السوق، بعد إعلان القرار الذي وصفه مراقبون بأنه "إشارة إلى مرحلة مراجعة إستراتيجية" تشهدها الشركة وسط بيئة اقتصادية أكثر تشددًا تجاه التحول الكهربائي.
تفاصيل الخسائر وإعادة الهيكلة
يأتي هذا التطور في وقت تعيد فيه شركات السيارات الأميركية الكبرى -ومنها فورد وستيلانتيس- النظر في خططها المرتبطة بالمركبات الكهربائية ومشروعات البطاريات، في ظل الطلب الأضعف من المتوقع وتراجع الدعم الرسمي للمستهلكين.
وقالت جنرال موتورز -في إفصاح رسمي-، إن الرسوم التي تتحملها الشركة تتوزع بين 1.2 مليار دولار في صورة مخصصات غير نقدية لإعادة تقييم قدرات مصانع السيارات الكهربائية، و400 مليون دولار لتسويات تعاقدية وإلغاء عقود مرتبطة بالمشروعات.
وأوضحت أن هذه القرارات تعدّ جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة استثماراتها في إنتاج السيارات الكهربائية، بما يواكب التغيرات في السياسات الحكومية الأميركية الأخيرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت الشركة الأميركية العملاقة، التي تمرّست في صناعة السيارات الكهربائية على مدار سنوات طويلة، أنها تتجه إلى العمل على ضبط حجم الإنتاج لتجنُّب فائض المعروض في السوق خلال المرحلة المقبلة.
وتُعدّ هذه الرسوم واحدة من أكبر الخسائر المحاسبية التي تسجلها الشركة منذ بدء برنامجها للتحول الكهربائي، ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته القرارات الحكومية الجديدة بصناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ويرى خبراء أن الشركة قد تتجه لتقليص عدد الطرازات الجديدة التي كانت تخطط لإطلاقها خلال العامين المقبلين، إلى جانب تأجيل بعض مشروعات البطاريات، أو إعادة هيكلتها، بالشراكة مع شركات تكنولوجيا متخصصة.
تأثير السياسات الأميركية في السوق
تأتي خطوة مراجعة جنرال موتورز لخططها الخاصة بالسيارات الكهربائية، بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار، والمخصص لمشتري السيارات الكهربائية.
وكان هذا الائتمان الضريبي واحدًا من أشكال الدعم الرئيسة التي كانت الحكومة الفيدرالية الأميركية تقدّمها للمشترين، وهو الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الطلب المحلي، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ.
وقالت الشركة في بيانها: "بعد التغييرات الأخيرة في سياسات الحكومة الأميركية، بما في ذلك إنهاء الحوافز الضريبية للمستهلكين وتخفيف قواعد الانبعاثات، نتوقع تباطؤ وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية في السوق".
وأشار محللون إلى أن هذه السياسة قد تدفع شركات السيارات إلى التركيز مجددًا على تطوير المحركات الهجينة أو تحسين كفاءة سيارات البنزين، لتجنّب خسائر إضافية في القطاعات الكهربائية التي لم تحقق العائد المتوقع بعد.
وعلى الرغم من الصعوبات الحالية، أكدت جنرال موتورز التزامها بمواصلة تطوير تقنياتها الكهربائية، لكنها ستعيد ترتيب أولوياتها بما يحقق توازنًا بين الجدوى الاقتصادية ومتطلبات التحول الطاقي.
وتبقى خطط جنرال موتورز للسيارات الكهربائية مرهونة بتطور سياسات الحوافز الأميركية واتجاهات المستهلكين، في وقت يشهد فيه العالم سباقًا محتدمًا بين دعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات الاقتصادية الآنية.
موضوعات متعلقة..
- جنرال موتورز تستثمر 888 مليون دولار في مصنع لإنتاج المحركات
- جنرال موتورز تعدل إستراتيجية السيارات الكهربائية لمنافسة الصين.. والسعودية محطتها الأولى
- جنرال موتورز تعلّق إنتاج مصنع شاحنات كهربائية وتسرّح 1200 عامل
اقرأ أيضًا..
- أوبك تثبّت توقعات الطلب على النفط في 2026 للشهر الثاني
- تباطؤ وتيرة الوصول إلى الكهرباء عالميًا في 2024.. وهذه تقديرات 2025
- تكلفة احتجاز الكربون بمحطات الكهرباء الصينية لا تتجاوز 40 دولارًا للطن.. وأوروبا تعاني
- أكبر حقل غاز في الجرف القاري البريطاني.. بيع حصة مرهون بـ"حق الشفعة"
المصدر:
