رئيسيةأخبار النفطعاجلنفط

عودة إكسون موبيل للعراق.. 38 مليار برميل نفط "كلمة السر"

الطاقة

وسط احتفالات رسمية بعودة إكسون موبيل للعراق من جديد بعد أقل من عامين من تخارجها من حقل غرب القرنة 1، بات التساؤل عن سرّ تغيير الشركة الأميركية موقفها.

وبحسب منصة الطاقة المتخصصة، فإن خطط تطوير حقل مجنون النفطي العملاق باحتياطيات تتجاوز 38 مليار برميل، تُعدّ من أهم أسباب هذه العودة، التي كانت متوقعة منذ مدة ليست بالبعيدة.

وفي هذا السياق، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول (2025) مراسم توقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة إكسون موبيل بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني.

وأكد السوداني -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، -لا سيما الأميركية منها- للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة.

وأشار إلى حرص حكومة بغداد على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصًا في مجال استثمار الغاز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات محطات الكهرباء.

حقل مجنون النفطي

تُمهِّد عودة إكسون موبيل للعراق بعد انقطاع دام قرابة عامين، الطريق لاستكشاف حقل مجنون النفطي العملاق في البلاد.

ويقع حقل مجنون على بُعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) من البصرة جنوب العراق، وهو من أغنى حقول النفط في العالم، إذ تُقدَّر احتياطياته بنحو 38 مليار برميل.

وأعادت شركات النفط الكبرى -ومن بينها إكسون موبيل- التركيز على أصول النفط والغاز لتحسين محافظها الاستثمارية المتميزة، بعد تراجع خلال السنوات الأخيرة إثر تزايُد الهجوم الغربي على مشروعات الوقود الأحفوري.

في مطلع 2024 غادرت إكسون موبيل الأراضي العراقية، وسلّمت جميع العمليات في حقل غرب القرنة 1 (يتجاوز إنتاجه 600 ألف برميل نفط يوميًا) إلى شركة بتروتشاينا الصينية، سبقها مغادرة شركة شل العالمية، وبي بي البريطانية.

تصدير النفط العراقي

شدّد رئيس الوزراء على أهمية مساهمة شركة إكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستعمال أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.

وتشمل صفقة إكسون موبيل مناقشات تتعلق بالبنية التحتية للتصدير ومشروعات تسويق النفط المحتملة في جنوب العراق.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" قد دخلت في محادثات متقدمة مع إكسون موبيل بشأن اتفاقية محتملة لتأمين سعة تخزين في سنغافورة باستعمال خزانات مملوكة لشركة النفط الأميركية

تأتي عودة إكسون موبيل بعد أيام من توقيع شركة شيفرون الأميركية مذكرة تفاهم ستتولى بموجبه تطوير 4 رقع استكشافية في حقل الناصرية النفطي، وأيضًا حقل بلد.

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع إكسون موبيل- الصورة من وزارة النفط العراقية (8 أكتوبر 2025)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بعودة إكسون موبيل للعراق - الصورة من وزارة النفط (8 أكتوبر 2025)

وجاءت عودة الشركات الأميركية بالتزامن مع صفقة ضخمة وقّعتها بي بي البريطانية لتطوير 4 حقول نفط عملاقة في كركوك، ما يعيد الشركة إلى العراق بعد سنوات من توقُّف النشاط.

وأبرم العراق، قبل إعلان عودة الشركات الأميركية والبريطانية، صفقة نفطية بقيمة 27 مليار دولار مع توتال إنرجي الفرنسية لتطوير 4 مشروعات عملاقة في محافظة البصرة.

وعمل العراق خلال المدة الأخيرة على تعديل العقود من أجل جذب الشركات الكبرى من خلال التحوّل إلى عقود تقاسم الأرباح -وهو أكبر تغيير منذ عقود في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية- لجذب المزيد من الأموال إلى قطاع النفط والغاز لتطوير احتياطياتها الضخمة.

وكانت العديد من شركات النفط الكبرى خلال السنوات الماضية قد اشتكت من أن شروط عقود الخدمة النفطية التقليدية التي تحدد قيمة محددة لاستخراج النفط تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وتخسر عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع إكسون موبيل- الصورة من وزارة النفط العراقية (8 أكتوبر 2025)
من مراسم توقيع مذكرة تفاهم عودة إكسون موبيل للعراق - الصورة من وزارة النفط (8 أكتوبر 2025)

عودة شركات النفط الأميركية إلى العراق

من جانبه، يرى مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح أن عودة شركات النفط الأميركية إلى العراق مرة أخرى يمثّل فرصة ذهبية لوزارة النفط والحكومة عمومًا، وشهادة دولية مهمة، في توقيت حرج، خاصة إذا نجحت الجهود بتحويل اتفاق المبادئ إلى اتفاق نهائي للتنقيب والتطوير.

وأشار إلى أنه على مدار أقل من العامين الماضيين، أصبح وجود الشركات الصينية في العراق هو العنوان الأبرز والأهم بالنسبة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، إذ تحوّل الأمر من "المنافسة" إلى "السيطرة" شبه الكاملة، وسط غياب الشركات الأجنبية التي توالى انسحابها، نتيجة المناخ السياسي والاقتصادي غير المواتي.

وكشف صلاح -في مقال له مؤخرًا بعنوان "صفقة شيفرون في العراق.. هل تصبح بوابة لعودة الشركات الكبرى؟"- أن العراق يحتاج إلى تسهيلات استثمارية، وحوافز تشجع الشركات العالمية على ضخ استثماراتها، وفي مقدّمة ذلك صياغة عقود تسمح بالمنافسة، وليس احتكار الشركات الصينية، من خلال نِسب تقاسم أرباح عادلة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة، تحافظ على رأس المال الأجنبي، وتشجع على استقدام الخبرات العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق