أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا، في خطوة جريئة تدعم تحول الدولة الأفريقية نحو وسائل النقل النظيف وتحقيق تحول الطاقة في البلاد.
يأتي ذلك بعد قرار الدولة السابق بحظر واردات سيارات البنزين والديزل في يناير/كانون الثاني (2024) لتصبح الأولى بين دول العالم التي تتخذ هذه الخطوة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع السيارات العالمي.
وخلافًا لمستهدفات خفض الانبعاثات، تسعى إثيوبيا من وراء ذلك الحظر إلى خفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن وسط شح النقد الأجنبي مع تعزيز أمن الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها سد النهضة المثير للجدل.
ومن الناحية الأخرى، تستهدف الدولة الأفريقية نشر ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية بحلول نهاية العقد الحالي في عام 2030، ارتفاعًا من 115 ألف سيارة كهربائية في البلاد حاليًا.
شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا
وسّعت أديس أبابا رقعة حظر واردات مركبات الوقود الأحفوري لتشمل شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا، وذلك ضمن إستراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي تصريح له على هامش افتتاح مصفاة تكرير ومحطات لإنتاج الأسمدة يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، قال رئيس الوزراء آبي أحمد: "من اليوم يُحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود كما فعلنا مع السيارات".
كما قرّر أحمد تحويل نحو 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود وذلك خلال هذا العام (2025).
وبحسب رئيس الوزراء، سيساعد التحول إلى الغاز في خفض فاتورة تكاليف النقل بنسبة 50% على الأقل في العام المقبل (2026)، وذلك مقارنة بالمستويات الحالية للأسعار، كما سيساعد كثيرًا في تحسين معيشة ذوي الدخل المنخفض الذين يتوافدون يوميًا على المدن.
ولتدعيم ذلك التحول، كشف أحقية مستثمري القطاع الخاص ممن يستوردون الشاحنات العاملة بالغاز للحصول على الدعم الحكومي، ولا سيما الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ورغم الإشادة بالإعلان الذي يدعم مستهدفات خفض الانبعاثات في إثيوبيا ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث تعداد السكان، يحمل حظر واردات شاحنات البنزين والديزل عواقب اقتصادية على إثيوبيا وجيرانها.
إذ تُهيمن الشاحنات العاملة بالديزل على التجارة العابرة للحدود في منطقة القرن الأفريقي، التي تمثّل شرايين حياة للاستيراد والتصدير.
ومن شأن حظر واردات تلك الشاحنات أن يُربك عمل شركات اللوجستيات على المدى القصير، وهو ما سيتسبّب في زيادة التكاليف وزيادة الضغوط على القطاع من أجل التكيف مع الواقع الجديد.
السيارات الكهربائية في إثيوبيا
في المقابل من حظر واردات شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا، تشجع الحوافز الضريبية وتنامي الاستثمارات في بنية الشحن الأساسية على استيراد المزيد من السيارات الكهربائية والتجميع المحلي لمكوناتها.
وفي 29 سبتمبر/أيلول المنقضي (2025)، أعلنت الحكومة الإثيوبية اعتماد توجيه لاستبدال السيارات الكهربائية بالسيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.
وقال وزير النقل واللوجستيات باريو حسن، إن أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية دخلت السوق الإثيوبية، وتستهدف الحكومة أن تكون 95% من السيارات المستوردة خلال العشر سنوات المقبلة من الكهربائية.
وعلى صعيد تصنيع السيارات الكهربائية، قال، إن الخطة تشتمل على تسريع الإنتاج المحلي وتقليل تكلفة الكهرباء ونشر أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات وزارة النقل، توجد 115 ألف سيارة كهربائية في إثيوبيا من بين إجمالي 1.5 مليون سيارة تقليدية.
ورغم طموحات الحكومة لقطاع السيارات الكهربائية، ما زالت السيارات الكهربائية غريبة على السوق المحلية، وتعترضها تحديات مثل نقص قطع الغيار والفنيين المهرة.
وعلى صعيد محطات الشحن، يوجد أكثر من من 100 محطة (كلها في العاصمة) من أصل أكثر من ألفين و300 محطة مستهدفة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وما زالت السيارات الكهربائية باهظة الثمن، إذ يصل سعر سيارة "بي واي دي" إلى 2.2 مليون بير إثيوبي (15.16 ألف دولار)، في حين يبلغ راتب الطبيب الشهري 70 دولارًا فقط.
(الدولار يعادل 145.1 بير إثيوبي).
وعانت الدولة الواقعة بشرق أفريقيا من مشكلة شح الكهرباء، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو نصف عدد السكان لا تصلهم الكهرباء، كما أن ثُلث المنازل فقط متصل بالشبكة، وذلك بنهاية عام 2023.
لكن الوضع ينتظر تغييرات بدعم من تشغيل أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا "النهضة" بسعة إنتاج 5.15 غيغاواط، الذي من المتوقع أن يضاعف إنتاج الكهرباء.
ورغم ذلك، ما زالت الشبكة عُرضة لانقطاع التيار، كما أن توسعة نطاقها إلى المناطق الريفية ستكلف الدولة مليارات الدولارات.
وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، شكلت أفريقيا 1% فقط من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في العام الماضي، لكن إثيوبيا تأمل بإحداث تغيير.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الحكومة: الغاز الطبيعي في إثيوبيا يواجه تهديدات المخربين
- السودان يتفق مع إثيوبيا على إمدادها بغاز النفط المسال مقابل الكهرباء
- إثيوبيا تستعين بالجزائر لسد العجز بقطاع الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- خلايا الطاقة الشمسية الصينية في الهند قد تواجه رسوم إغراق
- إنتاج الجزائر من النفط والغاز في 2025.. هذه أحدث التوقعات
- الطاقة المتجددة في الأردن تسجّل قفزة نوعية.. كيف تطورت خلال 5 سنوات؟
- إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.. قصة 1.22 مليار دولار تجنيها موسكو (مقال)
المصادر:
- حظر شاحنات البنزين والديزل في إثيوبيا، من منصة "بيزنس إنسايدر أفريكا"
- مستهدفات السيارات الكهربائية في إثيوبيا
- تحديات نشر السيارات الكهربائية، من الغارديان البريطانية
