إستراتيجية قطاع الطاقة في الأردن.. 9 محاور تحدد مستقبل المملكة

كشف وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، عن ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع الطاقة في الأردن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة وضعت 9 محاور رئيسة تمثّل الإطار التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في شقها المتعلق بالموارد المستدامة.

وفي حوار حصري نشرته قبل أيام منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أوضح الوزير أن هذه المبادرات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تطورات لافتة، سواء على صعيد استقرار النظام الكهربائي أو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب استمرار عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

ووفقًا لتصريحاته، فإن هذه الأولويات ستكون أساس العمل خلال المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029).

وأشار الخرابشة إلى أن تجديد الثقة به للمرة الثانية في التشكيل الحكومي الأخير يعكس أهمية الدور الذي يؤديه قطاع الطاقة في الأردن بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر التزويد، وخفض التكلفة على المستهلكين.

وتؤكد الوزارة أن الخطة تهدف إلى ضمان أمن التزوّد بالطاقة، وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية والبديلة، فضلًا عن التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما ينسجم مع الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي.

9 مبادرات رئيسة

أكد الخرابشة، في حواره مع منصة الطاقة المتخصصة، أن قطاع الطاقة في الأردن يعكف على تنفيذ حزمة من المبادرات الإستراتيجية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومحرك الموارد المستدامة، التي تستهدف ضمان أمن التزود بالطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والبديلة.

وتشمل هذه المبادرات 9 محاور رئيسة تمثّل أولويات القطاع خلال المرحلة (2026–2029)، وهي:

• الكفاءة المالية: يُعَد ضبط التكاليف التشغيلية وتقليل الفاقد الفني وغير الفني من أبرز التحديات أمام قطاع الطاقة في الأردن. المبادرة تهدف إلى مراجعة التعرفة الكهربائية وإعادة هيكلة الدعم بما يضمن التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
• التشريعات الحديثة: يشمل التوجه إصدار قانون الغاز الطبيعي وتعديلات على أنظمة الربط والتخزين والتعرفة الذكية، لتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار ومواكبة التطورات العالمية.
• الهيدروجين الأخضر: يُخطط الأردن لدخول سوق الطاقة النظيفة عبر توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
• البنية التحتية: يتضمّن هذا المحور تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتوسعة الربط الكهربائي مع الجوار، وإنشاء مرافق لتخزين النفط والغاز، بجانب نشر العدادات الذكية ومراكز التحكم الحديثة.
• الاستثمار الخاص: تستهدف الحكومة تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسًا في تطوير المشروعات وتشغيلها، مع توفير الحوافز والإجراءات السهلة لجذب رؤوس الأموال.
• التنقيب: يشمل البرنامج حملات استكشاف جديدة وتطوير حقول قائمة مثل السرحان وحمزة، مع استقطاب شركات عالمية لتعزيز إنتاج النفط والغاز.
• التحول نحو نظام منخفض الكربون: انسجامًا مع التزامات الأردن المناخية، تتجه الخطة إلى تقليل الانبعاثات من خلال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المحطات التقليدية وإعداد خريطة طريق للحياد الكربوني.
• كفاءة الطاقة: يتضمّن برنامجًا وطنيًا لدعم التدقيق الطاقي وتحديث الأجهزة والمعدات واعتماد نظم الإدارة الذكية في المباني والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد.
• تعزيز النظام الكهربائي: التركيز هنا على إدخال تقنيات التخزين وتنويع مصادر التوليد وتحسين إدارة الأحمال، بما يعزز مرونة النظام وقدرته على الاستجابة للطلب.

المشروعات التنفيذية

تتوزّع الخطة التنفيذية لقطاع الطاقة في الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على 55 مشروعًا، تمثّل الذراع التطبيقية للمبادرات التسع.

هذه المشروعات لا تقتصر على البنية التحتية أو الطاقة المتجددة، بل تمتد لتشمل الهيدروجين والنفط والغاز والبرامج المجتمعية، على النحو الآتي:

• الهيدروجين الأخضر

1. مشروع إعداد خريطة طريق للهيدروجين الأخضر (أُنجز في أكتوبر/تشرين الأول 2023)، ويُعَد المرجعية الوطنية في هذا المجال.
2. مشروع شركة "إف إف آي" (FFI) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العقبة (2023–2031)، وهو من أطول المشروعات أمدًا، ويُتوقع أن يشكّل نقطة انطلاق لتصدير الطاقة النظيفة.

• مشروعات الطاقة المتجددة

1. محطة شمسية لتغذية مطار الملكة علياء الدولي (أُنجزت 2023)، تؤكد توجه المملكة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المرافق الحيوية.
2. محطة رياح الطفيلة – التوسع (2024–2026) ومحطة رياح معان الثانية (2024–2027)، تعززان دور الرياح في مزيج الطاقة.
3. مشروعات تركيب أنظمة شمسية للبلديات والمدارس والمستشفيات والجامعات ودور العبادة (2023–2027)، ما يربط بين البعد المجتمعي والتحول الطاقي.
4. محطة شمسية في وادي عربة (2024–2027) ومحطة الأزرق (2023–2026)، تمثلان استثمارًا مباشرًا في الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

• البنية التحتية والربط الكهربائي

1. مشروع الربط الكهربائي الأردني–السعودي (2023–2027)، والأردني–العراقي (2023–2027)، والتوسعة مع مصر (2023–2026)، بالإضافة إلى الربط مع سوريا وفلسطين، تشكّل معًا أساسًا لجعل الأردن مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
2. إعادة تأهيل شبكة شمال المملكة (2023–2026) وتوسعة الشبكة في مناطق البادية، بجانب مشروع العدادات الذكية (2023–2026)، كلها تسعى لتحسين كفاءة الخدمة.
3. مشروع تطوير أنظمة مراقبة الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرات مركز التحكم الوطني (حتى 2026)، يرفعان من موثوقية التشغيل.

• مشروعات النفط والغاز

1. مشروع أنبوب النفط العراقي–الأردني (البصرة/العقبة) (2023–2028) يُعَد من أكبر المشروعات الإستراتيجية في المنطقة.
2. توسعة شبكة الغاز في عمّان (2023–2026) وإربد (دراسة جدوى حتى 2025)، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للغاز في العقبة (2023–2025)، تمثل خطوات لرفع كفاءة الاستفادة من الغاز.
3. مشروع محطة غاز جديدة في المفرق (2023–2026) يعكس التوسع في البنية التحتية.

• برامج الكفاءة والمجتمع

1. برنامج تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الحكومي (2023–2027) ودعم كفاءة الاستهلاك في الصناعة (حتى 2025)، يشجعان على خفض التكاليف وتحسين الأداء.
2. برنامج دعم الطاقة المتجددة في السكن (2023–2026) وفي الزراعة (حتى 2026)، يربطان التنمية المستدامة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
3. برنامج التوعية الوطنية لترشيد الاستهلاك (أُنجز 2023) يمثّل بعدًا تثقيفيًا مهمًا.

رؤية التحديث الاقتصادي

تمثّل مشروعات قطاع الطاقة في الأردن العمود الفقري للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، إذ تعكس مبادرة الكفاءة المالية مشروعات مثل مراجعة قانون الكهرباء ودعم التدقيق الطاقي، فيما ترتبط مبادرة البنية التحتية بمشروعات الربط الكهربائي وتطوير شبكات النقل.

أما الهيدروجين الأخضر فقد بدأ بخريطة الطريق "إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستعمال الهيدروجين وإنتاجه"، ومشروع FFI، الذي جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به، وتوقيع اتفاقية الاستثمار.

وتنسجم المشروعات جميعها مع المحركات الثمانية لرؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما "الموارد المستدامة" و"الصناعات عالية القيمة" و"البيئة المستدامة"، في وقت يسعى فيه الأردن لترسيخ مكانته بصفته وجهة إقليمية للطاقة النظيفة.

مستقبل قطاع الطاقة في الأردن

توضح الإستراتيجية أنّ الأردن لا يكتفي بالحلول التقليدية لتأمين احتياجاته، بل يتجه بخطوات مدروسة نحو اقتصاد طاقي متكامل يوازن بين الاستدامة وجذب الاستثمار.

وبينما تدخل الخطة مرحلتها الثانية ابتداءً من 2026، تؤكد المشروعات قيد التنفيذ أنّ المملكة تتحرك عمليًا نحو تعزيز موقعها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة وتلبية التزاماتها المناخية.

ويخلص الوزير الخرابشة إلى أن إستراتيجية قطاع الطاقة في الأردن تمثّل خريطة طريق واضحة المعالم، تعكس التوازن بين متطلبات الأمن الطاقي والتحول المستدام، وتستند إلى شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجه إستراتيجي يربط الاقتصاد الوطني بفرص النمو الإقليمي والدولي.

موضوعات متعلقة..

• قطاع الطاقة في الأردن.. 12 مُنجزًا بطريق التحديث الاقتصادي 2025 (تقرير)
• الخرابشة: قطاع الطاقة في الأردن متطور.. ونواصل تحسين بيئة الاستثمار
• قطاع الطاقة في الأردن خلال 25 عامًا.. رحلة توفير الإمدادات بأسعار معقولة

اقرأ أيضًا..

• استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي يرتفع 3.6% خلال 8 أشهر.. بقيادة ألمانيا وإيطاليا
• شركة إماراتية تنفذ 3 محطات لتخزين الكهرباء في مصر
• توليد الكهرباء في باكستان يرتفع 8% خلال أغسطس.. خريطة مزيج الطاقة

المصادر:

1. حوار وزير الطاقة الأردني مع منصة الطاقة.
2. مشروعات قطاع الطاقة في الأردن، من موقع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.