قطاع النفط الصخري الأميركي "ينزف" بسبب تعرفات ترمب (تقرير)

يواجه قطاع النفط الصخري الأميركي ضغوطًا متزايدة جراء السياسات التجارية التي يتبنّاها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب محاولاته المستميتة لخفض أسعار النفط.

وعانى منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ارتفاعًا في التكاليف في السنوات الـ3 الماضية، تزامنًا مع تراجع إيراداتهم نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية جراء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تعرفات ترمب الجمركية.

وتحتاج الشركات في قطاع النفط الصخري الأميركي حاليًا إلى أن يصل سعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل في المتوسط لتحقيق أرباح من أنشطة الحفر، وفق دراسة مسحية سابقة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن المرجّح أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي هذا العام مع استنزاف مخزونات النفط عالية الجودة، وتقلبات السوق التي أثقلت كاهل القطاع مع حالات إفلاس متوقعة عبر الصناعة بأكملها نتيجة رسوم ترمب.

ناقوس خطر

حذّر مسؤولون تنفيذيون من أن التعرفات الجمركية التي فرضها ترمب ومساعيه لخفض أسعار النفط تُضعف قطاع النفط الصخري الأميركي، وتقوّض الاستثمارات، وتهدّد باتخاذ تدابير انتقامية ضد الصناعة الإستراتيجية.

وفور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة"، متعهدًا بتقديم الدعم المطلَق لصناعة الوقود الأحفوري، وخفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين.

غير أن الرؤساء التنفيذيين في الصناعة قالوا، إن دعم إدارة ترمب للأسعار المنخفضة وفرض تعرفات جمركية على السلع الأساسية واتخاذ القرارات العشوائية، تُرهب المستثمرين وترفع التكاليف.

وجاءت تصريحات الرؤساء التنفيذيين في معرض آرائهم التي أبدوها بمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ضمن إطار تقييمات سرّية لسياسة الطاقة الأميركية.

وقال أحد مسؤولي قطاع الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط الصخري الأميركي: "الضجيج والفوضى يصمّان الآذان! ومَن يرغب في اتخاذ قرار الاستثمار في مثل تلك البيئة غير المستقرة؟!"

وأضاف مسؤول آخر: "الحكومة لا تفهم سوى القليل عن اقتصادات النفط الصخري في أميركا".

وتابع: "إنها (الحكومة) تتحالف مع أوبك، وتناور بالمعروض لخفض الأسعار إلى ما دون المستويات الاقتصادية؛ ما يؤدي إلى شلّ قدرات المنتجين في أميركا بتلك العملية".

استثمار خاسر

منذ يناير/كانون الثاني الماضي، هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18%، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المشاركون في المسح، إن أنشطة التنقيب تحولت إلى استثمار خاسر في ظل استقرار أسعار النفط عند أقل من 60 دولارًا للبرميل.

وتوقّعوا أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 63 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، وعند 67 دولارًا في عام 2027.

ومع ذلك قال المسؤولون التنفيذيون: "في المدى القريب، يتسبب المعروض الزائد في السوق العالمية بتقييد الأسعار، ويؤثّر في الربح وعائدات الأسهم"، معربين عن قلقهم إزاء استهداف ترمب خفض أسعار النفط الخام.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط الصخري الأميركي: "إدارة ترمب تدفع باتجاه خفض أسعار الخام إلى 40 دولارًا للبرميل"، محذّرًا: "أنشطة الحفر ستختفي"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

سياسة ترمب التجارية

حظيت سياسة ترامب التجارية باهتمام كبير بسبب التعرفات الجمركية البالغة نسبتها 50%، التي فرضها على صناعة الصلب والألمنيوم منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع خدمات دعم النفط والغاز، إن هذا القطاع يعاني الأمرّين من "التكاليف المتزايدة نتيجة التعرفات".

بينما ذهب مسؤول آخر إلى أبعد من ذلك، بقوله: إن "قطاع خدمات النفط والغاز ينزف"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويرصد المسح الرُبْع السنوي الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس نشاط الحفر في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وتُعدّ تكساس، التي يغطيها المسح، المنطقة الرئيسة لإنتاج النفط في البلاد، وولاية حاسمة دعمت ترمب في انتخابات 2024.

نشاط الحفر

انخفض نشاط الحفر بنسبة 6.5% في الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع طفيف من الهبوط المسجل في الربع السابق، البالغة نسبته 8.1%، حسب التقرير.

ومع ذلك تضاعفت التوقعات السلبية المستقبلية بشأن أنشطة الحفر بنحو 3 مرات؛ لتهبط بنسبة 17.6% بين الشركات الـ139 المشاركة في المسح.

وعلى الرغم من الدعم المعلَن من قِبل ترمب للتنقيب عن النفط والغاز، قالت الصناعة، إنها تتخوف من أن تقع في مرمى نيران هجماته المتكررة على الطاقة المتجددة.

ومنذ تولّيه مهامّ منصبه في الولاية الثانية، خفض ترمب الائتمانات الضريبية التي منحها سلفه جو بايدن لتقنيات الطاقة النظيفة.

كما أصدر قطب العقارات أوامر تنفيذية بوقف العمل في مشروعات كبرى مثل مزرعتَي رياح إمباير ويند (Empire Wind) التابعة لشركة إكوينور النرويجية وريفولوشن ويند (Revolution Wind) التابعة لشركة أورستد الدنماركية.

يأتي ذلك في حين قال أحد المسؤولين التنفيذيين، إنهم يخشون أن تفرض أيّ إدارة ديمقراطية مستقبلية عقوبات أكثر صرامة على انبعاثات غاز الميثان، مع فرض قيود على إصدار الترخيص، وإجراء مراجعات بيئية.

وتابع: "الحياة طويلة، والسيف المسلّط على رقبة صناعة الطاقة المتجددة حاليًا قد يرتدّ عليك".

موضوعات متعلقة..

• إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية.. ما الأسباب؟
• اكتمال 5 خطوط أنابيب لنقل السوائل النفطية في أميركا.. تفاصيل بالأرقام والمواقع
• إنتاج حقول النفط البرية في أميركا.. هل يصمد أمام آثار الرسوم الجمركية؟

اقرأ أيضًا..

• شحنة غاز مسال مصرية تثير الجدل.. أين ذهبت؟
• الألواح الشمسية "سلاح" صيني مقاوم للتصحر.. يستهدف 4 أضعاف مساحة لندن (تقرير)
• مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي في مصر ينتعش بصفقة جديدة

المصادر:
1.آثار تعرفات ترمب في قطاع النفط الصخري الأميركي، من "فايننشال تايمز"
2. أسعار النفط التي ترغب فيها شركات النفط الصخري الأميركي، من "رويترز"