تطوير حقل غاز ليبي ضخم مهدد بالفشل.. احتياطياته 3 تريليونات قدم مكعبة (مستندات)

ياسر نصر

2025-08-27

0 523

بدأت تحركات رسمية للمضي قدمًا في تطوير حقل غاز ليبي احتياطياته تصل إلى نحو 3 تريليونات قدم مكعبة، وسط عقبات تشريعية وقانونية قد تهدد الصفقة التي تترقبها 4 شركات عالمية.

وبالتزامن مع خطاب المؤسسة الوطنية للنفط إلى رئيس حكومة الوحدة للمطالبة بإنشاء شركة جديدة تسمى "جليانه" للمضي قدمًا في تطوير المربع "إن سي 7"، حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على مستندات تكشف جملة من المخالفات قد تهدد إتمام الصفقة.

ويربط خطاب المؤسسة الوطنية تطوير حقل الغاز في "المربع إن سي 7" بالتعاون مع شركات إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وأدنوك الإماراتية وشركة النفط التركية، من أجل تعويض التناقص الحادّ في الإنتاج وتفادي تكبيد الدولة تكاليف باهظة ناتجة عن استعمال الوقود السائل في تعويض العجز.

غير أن المستندات الصادرة عن مكتب النائب العام ومجلس النواب، وتعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، وأبريل/نيسان 2024، تُشدد على أن عمليات تطوير المربع داخل حقل الحمادة بالجهد الذاتي دون اللجوء إلى شركاء أجانب.

حقل غاز الحمادة

يشكّل حقل غاز الحمادة واحدًا من أهم محاور الاكتشافات في ليبيا، التي يمكن ووضعها على الإنتاج في أسرع وقت ممكن لمواجهة الانحدار الطبيعي في معدلات الإنتاج من الحقول المنتجة حاليُا.

ويدعم المشروع -وفق رؤية المؤسسة الوطنية للنفط- تحقيق الاكتفاء الذاتي اللازم للسوق المحلية لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع والتخلّي التدريجي عن استعمال الديزل، بما يعود بالنفع وتحقيق وفرة في الموارد المالية للخزانة العامة والاقتصاد الوطني.

وأشار خطاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للتفاوض مع الائتلاف المكون من شركة إيني، وتوتال إنرجي، وأدنوك، وشركة النفط التركية، بخصوص المشاركة في تطوير امتياز المنطقة النفطية (إن سي 7)، التابعة حاليًا لشركة الخليج العربي للنفط.

صورة من خطاب مجلس النواب حول تخصيص الموارد لتطوير حقل غاز الحمادة بالجهد الذاتي

اعتراضات محمد عون

من جانبه، رفض وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، التحرك الذي أقدمت عليه المؤسسة الوطنية، وتجاوزها صلاحياته الرسمية، إذ يرى ذلك محاولة للالتفاف على القرار السابقة الصادرة بخصوص تطوير حقل غاز الحمادة.

وقال عون في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة: "الرسالة موجهة مباشرة لرئيس الحكومة والمؤسسة تتبع وزير النفط والغاز، ولا يجوز تجاوزه قانونًا، كما أن الرسالة ليست فيها صورة لأحد حتى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة".

وأشار إلى أن خطط تطوير الحقل بالتعاون مع شريك أجنبي اعترضت عليه وزارة النفط والغاز عندما أُثيرَ في بداية عام 2023، وأصدرت فيه العديد من المذكرات لكل الهيئات المعنية في الدولة الليبية، وكان من نتائجه ما يلي:

مجلس النواب الليبي أصدر القرار رقم 15 لسنة 2023 بعدم الدخول في تعاقدات جديدة بخصوص النفط والثروات الأخرى، أو تعديل القائمة.
النائب العام أوقف التفاوض بخصوص حقل الحمادة "م ن 7 أ".
تقرير خبراء النفط أوصى بالتطوير الذاتي، كما أن اللجنة اللي شكّلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوصت بالتطوير الذاتي.
مجلس الوزراء اعتمد في شهر أبريل/نيسان 2022 قرارًا بالإذن لوزارة النفط والغاز بتكوين جهاز لتطوير حقل الحمادة وحقل عروس البحر، لكن لم يصدر القرار بالرغم من مراجعات الوزارة للحكومة.

صورة من خطاب النائب العام الليبي الذي أوقف التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير حقل غاز الحمادة

وشدد "عون" على أنه لو أُخِذَ بتوصية الوزارة، لكانت هذه الحقول في طور الإنتاج حاليًا، ولن تعاني الدولة الليبية من نقص في الوقود.

وأشار إلى أن تطوير حقل غاز الحمادة سيحتاج إلى بعض الوقت، ولن يكفي لسدّ حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير.

وقال: "مجلس النواب الليبي خصَّص 6 مليارات دينار (1.11 مليار دولار) لتطوير الحقل، وبذلك لا داعي لأيّ شركة أخرى داخلية أو خارجية للدخول فيه، بما يُضيِّع حق البلاد من الاستفادة من ثرواتها الوطنية".

وأرسلت منصة الطاقة طلبًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق، لكن لم تتلقَّ ردًا حتى كتابة هذه السطور.

احتياطيات حقل غاز الحمادة

تُقدَّر احتياطيات حقل غاز الحمادة بأكثر من 2.7 تريليون قدم مكعبة، وتصل الاحتياطيات الحالية من النفط نحو 800 مليون برميل.

يقع الحقل ضمن امتياز الحمادة NC7 بحوض غدامس، وتديره شركة الخليج العربي (أجوكو)، وتعمل ليبيا حاليًا على تطوير هذه الاحتياطيات الضخمة لزيادة إنتاج النفط والغاز ودعم الاقتصاد.

وأسندت مؤسسة النفط الليبية تطوير حقل الحمادة إلى شركة الخليج العربي "أجوكو"، ويضم مشروع التطوير -بجانب الحقل- محطة لاستقبال النفط، وخطًا للنقل بطول 387 كيلومترًا يربط الحقل بمصفاة الزاوية.

ويقع الحقل ضمن نطاق امتياز الحمادة إن سي 7 (Hamada NC7)، الذي حصل على حجم إنفاق قدره 6 مليارات دينار ليبي (1.23 مليار دولار أميركي) وأُدرِجت في الميزانية بموافقة من البرلمان.

وأثار تطوير الامتياز إن سي 7 -الذي يضم في نطاقه حقل حماده- الجدل بين وزارة النفط والغاز الليبية من جهة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وسادت مخاوف من سيطرة الشركات الأجنبية على أصول الهيدروكربونات الرئيسة في البلاد.

واعترضت الوزارة رسميًا على بنود عقد التطوير، واتّهمت تحالف الشركات الأجنبية بخرق القوانين البلاد الخاصة بتطوير عقود النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..