تراجع أسعار الوقود في الصين

سجلت أسعار الوقود في الصين منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 26 أغسطس/آب (2025) تراجعًا، بالتزامن مع التقلبات في أسعار النفط عالميًا.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الانخفاض في أسعار البنزين والديزل ومختلف المشتقات النفطية بدأ تطبيقها منتصف ليل الثلاثاء، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويأتي تراجع أسعار الوقود في الصين بالتزامن مع هبوط أسعار النفط عالميًا، على خلفية انخفاض الخامات القياسية في أول أسبوعين من أغسطس/آب الجاري.
يأتي ذلك بالتزامن مع ترقُّب إطلاق الحكومة الصينية خطة إصلاح شامل لقطاع البتروكيماويات وتكرير النفط، تتضمن التخلص التدريجي من المنشآت الصغيرة، وتحديث الأنشطة المتقادمة، مع توجيه الاستثمارات إلى المواد المتقدمة.
أسعار البنزين والديزل في الصين
قررت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خفض أسعار البنزين والديزل في الأسواق المحلية بنحو 175 و180يوانًا (24.47 و25.17 دولارًا) للطن على التوالي.
* اليوان الصيني = 0.14 دولارًا أميركيًا.
وأعلنت اللجنة أن الحدّ الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين سيكون عند 8860 يوانًا، و7855 يوانًا للديزل في العاصمة بكين، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، من المقرر أن تبلغ أسعار التجزئة للبنزين في شنغهاي نحو 8825 يوانًا، و7820 يوانًا للديزل، وهو ما يأتي متزامنًا مع عمليات تحفيز من جانب الحكومة لإنعاش الاقتصاد الصيني.

وتخضع أسعار الوقود في الصين لآلية تُعَدَّل بصورة نصف شهرية (كل 15 يومًا)، وتعتمد على التغيرات في سعر برميل النفط عالميًا، فإذا تغيرت أسعار النفط بأكثر من 50 يوانًا للطن (6.92 دولارًا)، وبقيت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، تُعَدَّل أسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل).
وألزمت اللجنة شركات النفط الـ3 الكبرى -وهي "بتروتشاينا"، و"سينوبك"، و"سينوك"- وشركات معالجة النفط الخام الأخرى بتنظيم عملية إنتاج ونقل النفط المكرر، لضمان إمدادات مستقرة في السوق، والتنفيذ الصارم لسياسات أسعار الوقود في الصين.
وطالبت اللجنة الإدارات المعنية في مختلف المحليات بتكثيف الرقابة والتفتيش على السوق، وإجراء تحقيقات صارمة، والتعامل مع عدم تنفيذ سياسات الأسعار الوطنية، والحفاظ على نظام السوق الطبيعي، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
الطاقة الإنتاجية الفائضة
تعمل الصين على اتخاذ تدابير للحدّ من فائض الطاقة الإنتاجية المستمر منذ مدة طويلة في الشرائح الأقل قيمة بالقطاع.
ووفقًا للخطة التي تنتظر موافقة وزارة الصناعة، فإن منشآت البتروكيماويات التي يتجاوز عمرها 20 عامًا، أي نحو 40% من إجمالي المنشآت في الصين، ستحتاج إلى تحديث لزيادة إنتاجها، كما ستُشجَّع المنشآت على التحول إلى الكيماويات الدقيقة المتخصصة، بدلًا من المواد السائبة المُهددة بالمعروض الفائض.
وتسعى الصين إلى الحدّ من فائض إنتاج المصافي المحلية، لكبح جماح القطاعات كثيفة الانبعاثات الملوثة، والحدّ من تدهور هوامش الأرباح، مع التركيز على واردات النفط.
وتستهدف الخطة مصافي التكرير الصغيرة أيضًا، إذ قد تُغلق المنشآت التي تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن سنويًا (14.2 مليون برميل سنويًا)، ويُعدّ هذا إجراءً ضروريًا لتعويض انكماش الطلب على البنزين والديزل، ما أدى إلى خفض معدلات التشغيل، وترك القطاع يعاني من فائض طاقة إنتاجية بنحو 60 مليون طن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- حصة الطاقة الشمسية في تركيا لتلبية الطلب على التبريد تتضاعف خلال 6 سنوات
- 4 آبار جديدة بحقل ظهر تدعم إنتاج الغاز في مصر
- خاص - صادرات النفط العراقي في يوليو ترتفع 83 ألف برميل يوميًا
المصادر..