"رماح 1" و"النعيرية 1".. قدرات كهرباء ضخمة في السعودية تصل إلى الإغلاق المالي
الطاقة

يمثّل مشروع رماح 1 علامة فارقة بقطاع الكهرباء في السعودية، بعدما وصل إلى مرحلة الإغلاق المالي، ما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ويدعم إستراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر إنتاج مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز مشروع النعيرية 1 بصفته أحد أضخم المشروعات الحديثة في المملكة، إذ تصل سعته إلى 1800 ميغاواط، ما يعكس قدرة السعودية على استقطاب استثمارات ضخمة، ويعزز خططها لتوسيع البنية التحتية الكهربائية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تمكنت شركة سعودية وحلفاؤها -شركاء محليون ودوليون- من توفير تمويل ضخم لمشروع رماح 1، عبر مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية.
وبالنسبة لمشروع النعيرية 1، فقد حظي بدعم تمويلي متنوع من بنوك محلية وأجنبية، ليصل إجمالي قيمة المشروعين معًا إلى نحو 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أميركي)، ما يجعل الإنجاز خطوة إستراتيجية كبرى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
النعيرية 1
جاء مشروع النعيرية 1 ليُثبت قدرة السعودية على الموازنة بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية، إذ بلغت التكلفة المستوية لإنتاج الكهرباء 4.61 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، في إطار إستراتيجية طموحة.
ويمثّل مشروع النعيرية إضافة مهمة إلى المنطقة الشرقية، إذ يلبي الطلب المتزايد من الأنشطة الصناعية والبتروكيماوية، ويدعم توفير طاقة مستدامة تسهم في تعزيز التنافس الاقتصادي للمنطقة على المستويين المحلي والإقليمي.
ويتيح مشروع النعيرية 1 مرونة كبيرة في التشغيل، مع اعتماد أحدث النظم التقنية التي تقلل استهلاك الوقود وتحدّ من الانبعاثات، بما يتماشى مع جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويؤكد مشروعا رماح والنعيرية نجاح السعودية في جذب استثمارات عالمية، إذ وُقِّعت اتفاقيات الشراء مع "المشتري الرئيس"
تفاصيل مشروع رماح 1
تحددت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية من مشروع رماح 1 عند 4.58 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، ما يعكس التنافس الإقليمي.
ومن المقرر أن يسهم مشروع رماح في رفع القدرات الإجمالية للشبكة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعزز أمن الإمدادات ويتيح استيعاب التوسع الصناعي، خاصة في منطقة الرياض التي تشهد مشروعات عمرانية متنامية.
ويتميز المشروعان بتصاميم متطورة تعتمد على تقنية الدورة المركبة (CCGT)، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض الانبعاثات، إضافة إلى إمكان دمج تقنيات احتجاز الكربون مستقبلًا لدعم التوجهات البيئية العالمية، وخاصة من رماح 1.
وبإغلاقهما المالي، يسهم مشروعا رماح 1 والنعيرية 1 في توفير فرص عمل محلية، وتعزيز المحتوى الوطني، وهو ما يترجم أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة، بتحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية الكفاءات السعودية.
مستقبل الكهرباء السعودي
يمثّل مشروعا رماح 1 والنعيرية 1 ركيزة أساسية في إستراتيجية الطاقة السعودية، إذ تبلغ قدرة الأول 1800 ميغاواط، أمّا الثاني فيتخذ موقعًا إستراتيجيًا بالمنطقة الشرقية، إذ يقام على مساحة واسعة لتأمين 1800 ميغاواط إضافية، تدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتحقق استقرار الإمدادات للمستهلكين.
ويبرز مشروع رماح 1 -أيضًا- جزءًا من منظومة أشمل تضم مشروعات أخرى مثل "رماح 2"، ما يعكس التزام السعودية ببناء شبكة كهربائية عملاقة تتّسم بالموثوقية، مع خطط دخولها التشغيل التجاري بحلول عام 2028.
في المقابل، يمثّل مشروع النعيرية 1، مع نظيره "النعيرية 2" محورًا رئيسًا لتوسيع مزيج الطاقة، إذ يضيفان معًا 3600 ميغاواط، مما يجعل المملكة ضمن الدول الرائدة إقليميًا في قدرات الكهرباء الموثوقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، تدعم هذه المشروعات توجُّه السعودية لزيادة الاستثمارات في تقنيات متقدمة، بما يضمن كفاءة تشغيل عالية واستدامة طويلة الأجل، وهو ما يعزز موقعها بصفتها مركزًا عالميًا في قطاع الطاقة.
ويمثّل المشروعان -كذلك- رؤية المملكة الواضحة في تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع مشاركة المؤسسات المحلية والدولية في بناء قطاع قوي، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وبنجاح مشروعَي رماح 1 والنعيرية 1 في بلوغ الإغلاق المالي، تؤكد السعودية قدرتها على قيادة قطاع الكهرباء نحو مرحلة جديدة من التطور، بما يدعم خططها للتحول الاقتصادي وتحقيق الحياد الكربوني.
موضوعات متعلقة..
- السعودية توقع 7 اتفاقيات مع تحالفات محلية ودولية لشراء الطاقة
- الطاقة النظيفة في السعودية.. المملكة تستعد لقيادة قطاع الهيدروجين عالميًا
- السعودية تطلق منصة تداول أرصدة الكربون بالتزامن مع كوب 29
اقرأ أيضًا..
- أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم قيد التنفيذ.. 3 منها عربية
- صفقة شيفرون في العراق.. هل تصبح بوابة لعودة الشركات الكبرى؟ (مقال)
- واردات اليابان النفطية من 3 دول عربية تنخفض.. وترتفع من الكويت
المصدر..