رئيسيةأخبار الكهرباءكهرباء

وزير سابق: فساد قطاع الكهرباء في العراق يلتهم 10 مليارات دولار سنويًا

الطاقة

فجَّر وزير الكهرباء السابق الدكتور لؤي الخطيب مفاجآت صادمة حول ما يعانيه قطاع الكهرباء في العراق من تجاوزات "وفساد"، يرهق الموازنة العامة للبلاد، حسب تعبيره.

وقال الخطيب خلال مشاركته في برنامج مواجهة، الذي يقدّمه الإعلامي هشام علي، عبر قناة "الشرقية نيوز"، إن تخصصات وزارة الكهرباء السنوية تصل إلى 20 مليار دولار، تشمل المخصصات التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وأضاف أن الفساد في ملف الكهرباء في العراق يلتهم ما بين 40 و50% من هذه المخصصات، أي ما يعادل 10 مليارات دولار سنويًا، حسب تصريحاته في البرنامج، الذي تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وشدد الخطيب على أن الفساد بملف الكهرباء في العراق قانوني، فالسرقات والمخصصات كلّها تحدُث بطرق قانونية، موضحًا أن الملف ضخم، ويشارك فيه المواطن نفسه من خلال التعدّي على الشبكة وسرقة التيار، وصولًا إلى سرقات الوقود.

انقطاع الكهرباء في العراق

انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في معظم أنحاء وسط وغرب وجنوب العراق لعدّة ساعات أمس الإثنين 11 أغسطس/آب (2025)، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 50 درجة مئوية.

وانفصلت شبكات الكهرباء في محافظات البصرة وميسان وذي قار وبغداد وديالى والأنبار، وكشفت وزارة الكهرباء أن انهيار شبكة الكهرباء تسبَّب في خسارة نحو 6 آلاف ميغاواط من الشبكة.

على الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإن البلاد ما تزال تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والطاقة لتلبية احتياجات الكهرباء، التي تكون مرتفعة خصوصًا خلال أشهر الصيف.

واستمر انقطاع التيار أمس الإثنين لعدّة ساعات، ووُصِف بأنه أكبر انقطاع للكهرباء في العراق منذ سنوات عديدة.

ويأتي الحدث في أعقاب وعود متكررة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، بوضع حلول جذرية لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي المزمنة خلال موسم الذروة في الصيف.

حلول أزمة الكهرباء في العراق

طرح لؤي الخطيب عدّة حلول لأزمة الطاقة في البلاد، من خلال رفع الدعم عن الكهرباء، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية.

وأشار، في تصريحات سابقة، إلى أن استمرار الدعم الحكومي للطاقة يُحمّل خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، ممّا يستنزف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وتطرّق الخطيب إلى ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، وإلغاء الاحتكار الحكومي الذي يعوق تطور المنظومة الكهربائية.

وأكّد أهمية إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بصورة عادلة، بحيث يُضمن الدعم للشرائح المستحقة فقط، بدلًا من أن يكون متاحًا للجميع بصورة غير مستدامة، مشددًا على أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، بل تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق