كهربة قطاع النقل البري في الدول النامية.. 5 سياسات مقترحة لتسريع المسار (تقرير)

تستحوذ مبادرات كهربة قطاع النقل البري على اهتمام مركزي في سياسات تحول الطاقة العالمية والإقليمية والوطنية، نظرًا لحجم الانبعاثات الكبيرة التي يطلقها القطاع سنويًا.

وكان الزخم الدولي منصبًّا على كهربة هذا القطاع في الدول المتقدمة لسنوات طويلة، لكن المبادرات الأخيرة صارت تركّز على الدول النامية والأسواق الناشئة المتأخرة في اللحاق بالركب.

في هذا السياق، اقترح تحليل حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- 5 سياسات رئيسة لدعم مسار كهربة قطاع النقل البري في الدول النامية حتى عام 2050.

ويُنسب إلى النقل البري قرابة 18% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، لاعتماده على الوقود الأحفوري بنسبة 94%، كما يُنسب إليه نسبة كبيرة من تلوث الهواء في المناطق الحضرية والمدن الكثيفة.

متطلبات كهربة قطاع النقل البري

يتطلب خفض انبعاثات الكربون عبر مسار كهربة قطاع النقل البري تسريع كهربة المركبات الخفيفة، والحافلات، والشاحنات، والدراجات ذات العجلتين والـ3 عجلات، إلى جانب توسيع البنية التحتية للشحن والكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وبحسب التحليل المنشور لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، هناك 5 سياسات رئيسة يمكنها تسريع مسار تحول قطاع النقل إلى الكهرباء في البلدان النامية كالتالي:

• وضع أهداف طموحة للسيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن على مستوى الدول.
• دعم مبادرات التنقل المستدام في المدن والمراكز الحضرية.
• دعم مبادرات كهربة الحافلات ووسائل النقل العام.
• تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة في قطاع الدراجات ذات العجلتين والـ3 عجلات.
• دعم الفئات الضعيفة والمتضررة من كهربة قطاع النقل البري.

وبرى التقرير أن العالم ما زال بحاجة إلى مضاعفة أسطول المركبات الكهربائية 8 مرات خلال السنوات الـ5 المقبلة حتى يظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وعلى المدى الطويل، ثمة حاجة ملحّة إلى توسيع انتشار المركبات الكهربائية لتشكّل 90% أو أكثر من إجمالي السيارات على الطرق العالمية بحلول عام 2025، ما يُبرز أهمية تسريع مسارات كهربة النقل البري على وجه الخصوص.

ورغم تسارُع نمو مبيعات السيارات الكهربائية خلال السنوات الـ10 الماضية من 650 ألف سيارة عام 2015 إلى 17 مليون سيارة في عام 2024، فإن إجمالي الأسطول على الطرق ما زال صغيرًا جدًا، ولا يقارَن بالسيارات التقليدية.

وبلغ إجمالي أسطول المركبات على الطرق عالميًا قرابة 1.7 مليار مركبة في عام 2023، وكانت الغالبية العظمى منها من المركبات التقليدية، بينما لم يتجاوز أسطول المركبات الكهربائية والهجينة بأنواعها المختلفة 40 مليون مركبة، بحسب بيانات منظمة أوبك.

كما تشير بيانات أخرى لشركة الأبحاث الأميركية غارتنر (Gartner) إلى أن أسطول المركبات الكهربائية الشامل على الطرق العالمية بلغ 64 مليون مركبة بنهاية عام 2024، ويُتوقع وصوله إلى 85 مليون وحدة بحلول نهاية 2025.

وتشمل هذه البيانات كلًا من السيارات الكهربائية الخاصة، والحافلات الكهربائية، والشاحنات الخفيفة والثقيلة العاملة بالبطاريات أو الهجينة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

مقترحات كهربة قطاع النقل البري

تتركز معظم مبيعات السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن في أسواق قليلة، بقيادة الصين وأوروبا والولايات المتحدة، بينما ما يزال الانتشار في أغلب الأسواق النامية محدودًا.

ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع التكاليف وضعف قدرة البلدان النامية على تحمُّلها، خاصة مع ضعف قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي الميَّسر.

ويمكن للسياسات الموجهة أن تعالج هذه العوائق مثل التدابير المالية والحوافز الضريبية التي يمكنها المساعدة في تحسين القدرة على تحمُّل تكاليف السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

ومن السياسات الرئيسة اللازمة لتسريع مسار كهربة قطاع النقل البري في البلدان النامية خلال العقود المقبلة، وضع أهداف طموحة لنشر المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية على مستوى الدول وسياسات الطاقة الوطنية.

ويمكن لهذه الأهداف أن توجّه رسائل واضحة للمستثمرين والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمستهلكين المحتملين على المستوى المحلي، ما يساعد في توجيه الاستثمارات بالبُنى التحتية اللازمة وتعزيز ثقة المستهلك في سوق المركبات الكهربائية، بحسب آيرينا.

وأعلنت بعض الدول أهدافًا طموحة في نشر السيارات الكهربائية، منها تشيلي التي تستهدف أن تكون جميع مبيعات السيارات الخاصة والحافلات العامة كهربائية بالكامل بحلول عام 2035.

كما حددت جمهورية الرأس الأخضر في أفريقيا هدفًا طموحًا لتحويل سيارات الركاب الجديدة إلى سيارة كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2035.

وعلى الطريقة نفسها، تستهدف مقاطعة هاينان في الصين أن تكون جميع مبيعات السيارات الخاصة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، بحسب بيانات الخطط الوطنية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

مقترحات المدن والمراكز الحضرية

يقترح تحليل آيرينا تسريع مسار كهربة قطاع النقل البري في المدن والمراكز الحضرية كثيفة السكان، عبر تعزيز سياسات التنقل الحضري المستدام تحسبًا لمعدلات تلوث أعلى، مع تسارع النمو السكاني في المستقبل.

ولا تتطلب سياسات التنقل المستدام كهربة المركبات فحسب، بل تحتاج -أيضًا- إلى الحدّ من القيادة الخاصة، وذلك عبر عدّة تدابير، أبرزها تعزيز التصميمات الحضرية المتكاملة لتقليل احتياجات السفر والتنقل في المناطق الحضرية.

كما تتضمن التدابير المقترحة تشديد لوائح التراخيص، ومواقف السيارات العامة، والالتزام بوضع حصص للمركبات حسب المناطق والانبعاثات، وصولًا إلى التوسع في حوافز تشجيع استعمال المركبات الكهربائية.

ويتفرع عن هذا دعم مبادرات كهربة قطاع النقل العام في البلدان النامية، لاستعماله من قبل فئات مجتمعية واسعة لا تقوى على تحمُّل تكاليف اقتناء السيارات عامةً.

ويمكن لتسريع كهربة الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للمتصلة للشحن أن يساعد بخفض انبعاثات النقل البري في الدول النامية، لكن ذلك يتطلب زيادة التمويل الدولي لمساعدتها على تحمُّل تكاليف التحول إلى الكهربة في هذا القطاع.

وحصلت كولومبيا والسنغال والهند خلال السنوات الأخيرة على تمويلات من البنك الدولي ومؤسسات مالية إقليمية لاستبدال الحافلات الكهربائية بنظيرتها التقليدية العاملة بالديزل، وتوسيع البنية التحتية للشحن.

دعم الفئات المتضررة من كهربة النقل

إضافة إلى ذلك، يقترح التحليل دعم نماذج الأعمال المبتكرة للمركبات الكهربائية ذات العجلتين والعجلات الـ3 بوصفها وسائل تنقل شعبية أرخص من السيارات، ويمكنها تلبية احتياجات التنقل اليومي وخدمات التوصيل للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.

كما يوفّر التوسع في هذا المجال فرصًا للتنمية الصناعية على المستوى المحلي، فضلًا عن إسهامه بخفض انبعاثات النقل في البلدان النامية، لا سيما الهند التي تنتشر فيها هذه المركبات على نطاق واسع.

وأخيرًا، يوصي التحليل بضرورة النظر إلى الفئات الضعيفة من مشغّلي خدمات النقل الصغيرة والعمال الأفراد على طول سلسلة قيمة النقل البري التقليدية المستهدف تحويلها إلى الكهرباء خلال العقود المقبلة.

فمن المتوقع أن يهدد مسار كهربة النقل البري ملايين الأسر بفقد مصادر رزقهم الأساسية، فضلًا عن عدم قدرتهم على تحمُّل تكاليف شراء البدائل الكهربائية المرتفعة أو استعمالها.

ويتطلب هذا البُعد عملية تشاور واسعة بين صنّاع السياسات والفاعلين في قطاع النقل الرسمي وغير الرسمي للوصول إلى صيغ شاملة تراعى احتياجات الجميع، وتضمن الوصول إلى خطط انتقال عادل ووسائل نقل مستدامة.

موضوعات متعلقة..

• هل يتأثر الطلب على النفط بـ"كهربة" الشاحنات؟ أنس الحجي يجيب
• 3 مسارات للتخلص من انبعاثات قطاع النقل.. "الكهربة" وحدها لا تكفي
• مبيعات الحافلات الكهربائية في العالم ترتفع 30%.. وهذه الأسواق الرئيسة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• خط أنابيب النفط العراقي السوري.. فرصة ذهبية رغم توقفه منذ 22 عامًا
• بعد صفقة الغاز الإسرائيلي.. هل تعود مصر للتصدير قريبًا؟.. 4 خبراء يتحدثون
• خطة تعتمد على الأشجار لمكافحة الحرارة المتزايدة في المملكة المتحدة
• صادرات ليبيا من النفط تسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر:

مقترحات كهربة قطاع النقل البري في الدول النامية، من وكالة آيرينا