قطاع التعدين في سلطنة عمان ينتعش بـ3 صفقات جديدة

2025-08-12

0 414

انتعش قطاع التعدين في سلطنة عمان بـ3 اتفاقيات جديدة، في خطوة من شأنها استغلال موارد البلاد الطبيعية، وتعزيز خطط تنويع الاقتصادي الوطني ضمن إطار "رؤية عمان 2040".

ووقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب (2025) -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين.

وتهدف الاتفاقيات الجديدة لتعزيز قطاع التعدين في سلطنة عمان، وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني.

ويُعدّ قطاع التعدين في سلطنة عمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها "رؤية عُمان 2040"؛ فهو من القطاعات الناشئة والواعدة؛ إذ إن وزارة الطاقة والمعادن تُطوِّر مجالَي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له.

تفاصيل الاتفاقيات

تنصّ الاتفاقية الأولى على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز "سي-11" (11-C) بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا، وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة من سنتين إلى 3 سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.

جانب من مراسم اتفاقيات التعدين في سلطنة عمان

أمّا الاتفاقيتان الثانية والثالثة فتشملان منطقتي الامتياز جي 1-51 (51-G1) و جي 2-51 (51-G2) في محافظة الوسطى، إذ وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة 51-G2 على مساحة تمتد إلى 30 كيلومترًا مربعًا.

وسيُنشأ مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج.

وفي منطقة 51-G1 التي تغطي مساحة 558 كيلومترًا مربعًا، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي، إذ ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.

ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في المشروعات الذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار)، وفق المعايير العالمية المعتمدة.

صناعات تحويلية

أوضح وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي أن قطاع التعدين في سلطنة عمان يمثّل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مبينًا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة، وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وُقِّعَت اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

وأوضح أن المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لمواد المعادن عبدالله بن أحمد الهادي أن الشركة تمكنت من تطوير مصنع الفيروكروم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، بالتحالف مع شركاء إستراتيجيين دوليين، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 ألف طن شهريًّا بحلول 2026، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الاستدامة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوطين التقنيات الحديثة، وتطوير الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار المدير الإداري لشركة نوفل مسقط العالمية حمود بن سعيد العوفي إلى أنه بتوقيع اتفاقية الامتياز ستبدأ الشركة مرحلة التصنيع الوطني، من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل يحوّل الثروات المعدنية إلى منتجات مصنّعة محليًّا، مما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص العمل.

وتعكس الاتفاقيات توجُّه وزارة الطاقة والمعادن نحو بناء قطاع تعدين متكامل يواكب التطورات العالمية في الصناعات التعدينية، ويعزز من تنافسية سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تستقطب الشركات المتخصصة ذات الخبرة التقنية العالية، وتفتح المجال أمام شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص.

ومن خلال المشروعات، تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز إسهام قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية المتقدمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..