استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة إقليميًا أقل من الوقود الأحفوري 5 مرات (تقرير)

ما زالت استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة بمناطق الجوار الإقليمي أقل بكثير من الوقود الأحفوري، إذ تبدو طوكيو مترددة كثيرًا في منافسة الصين المهيمنة على قدرات تصنيع وسلاسل توريد الطاقات النظيفة إقليميًا وعالميًا.

وأظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن اليابان ما زالت تراهن على استثمارات الوقود الأحفوري بمنطقة جنوب شرق آسيا لتأمين الطلب المستقبلي على الطاقة.

وبحسب بيانات التقرير، بلغ إجمالي استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة بدول المنطقة قرابة 9 مليارات دولار فقط خلال المدة من 2013 إلى 2022، مقابل 41 مليار دولار في الوقود الأحفوري خلال المدة نفسها، أي ما يزيد على 5 مرات.

وقُدّمت هذه الاستثمارات من عدة مؤسسات مالية عامة في البلاد، أبرزها بنك اليابان للتعاون الدولي (JBCI)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومؤسسة نيبون الاستثمارية الحكومية (Nippon).

استثمارات اليابان في الوقود الأحفوري

حتى يوليو/تموز 2024، دعّمت الشركات اليابانية أكثر من 30 مشروعًا مرتبطًا بالغاز المسال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يشير إلى ثقل الرهانات اليابانية على استثمارات الوقود الأحفوري.

وكانت العاصمة اليابانية طوكيو قد استضافت مؤتمر منتجي الغاز الطبيعي المسال ومستهلكيه لعام 2025، في يونيو/حزيران الماضي، الذي جمع ممثلي 30 دولة لمناقشة حالة أسواق الطاقة العالمية وتعزيز أمن الطاقة.

وأكد الحاضرون ضرورة التوسع في تطوير موارد الوقود الأحفوري الإقليمية، واصفين الغاز المسال بأنه محرّك "للنمو الاقتصادي النظيف" في آسيا.

ويعود ضعف استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة بدول جنوب شرق آسيا إلى عوامل هيكلية وإستراتيجية، إذ يعتقد صناع السياسات في طوكيو أن الوقود الأحفوري، خاصة الغاز المسال، بالغ الأهمية لتنمية الاقتصادات الآسيوية الناشئة.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الغاز المسال بأنه ركيزة الاستقرار العالمي والنمو الاقتصادي خاصة في آسيا، فضلًا عن كونه وقودًا انتقاليًا واقعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، على حد تعبيره في كلمته بمؤتمر منتجي الغاز المسال ومستهلكيه.

كما تركز إستراتيجية اليابان للاستثمار في الوقود الأحفوري بالخارج على زيادة معدل التطوير الذاتي للوقود الأحفوري، الذي يقيس حصة النفط والغاز المورّدَين من أصول المنبع المملوكة لليابان.

ورغم تراجع الطلب المحلي على الطاقة والمخاوف المناخية، تستهدف اليابان رفع هذا المعدل من 37% في 2023 إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، و60% بحلول 2040، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي -مؤخرًا-.

ويفسّر هذا زيادة الاستثمارات الخارجية لليابان في الوقود الأحفوري خلال السنوات الـ10 الماضية، إذ بلغ حجم ما استثمرته المؤسسات المالية اليابانية العامة في مشروعات النفط والغاز الخارجية قرابة 93 مليار دولار خلال المدة من 2013 إلى 2023.

وركزت 45% من هذه الاستثمارات على تطوير مشروعات النفط والغاز في المنبع (أي الاستكشاف والإنتاج)، على عكس التزامها بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري بحلول نهاية 2022.

مخاوف استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة

تبدو استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة ضعيفة مقارنة بالوقود الأحفوري لاعتبارات كثيرة، أبرزها تردد طوكيو في منافسة بكين بأسواق الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات الليثيوم أيون، بسبب هيمنة الصين على سلاسل توريد هذه القطاعات.

ويفسّر هذا تركيز اليابان بدلًا من ذلك على تطوير تقنيات أخرى ناشئة في مجالات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والميثان الاصطناعي، فضلًا عن تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.

ورغم تقدّم البحث العلمي والابتكار الياباني في هذه التقنيات خلال السنوات الأخيرة، فما زالت نتائجها محل جدل علمي وغير متفق عليها عالميًا، بحسب معهد اقتصادات الطاقة.

وتسيطر الصين على 80% من قدرات تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتُسهم بنحو 60% في القدرة العالمية للطاقة المتجددة.

في المقابل، ما زالت حصة اليابان من قدرة تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية أقل من 1%. كما انخفضت حصتها في سوق بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالسيارات الكهربائية من 40% في عام 2015 إلى 21% عام 2020.

بينما انخفضت حصتها في سوق بطاريات تخزين الكهرباء من 27% عام 2015 إلى 5% عام 2020، مع صعود الشركات الصينية والكورية وتصدرهما الفئتَيْن معًا على مستوى العالم.

وتشير البيانات إلى أن اليابان انسحبت تدريجيًا من المنافسة على التقنيات الشائعة للطاقة المتجددة، لصالح تقنيات الهيدروجين والأمونيا والميثان الاصطناعي وغيرها.

فرص استثمارات الطاقة المتجددة جنوب شرق آسيا

تحتاج منطقة جنوب شرق آسيا إلى زيادة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2035، فضلًا عن حاجتها إلى 300 مليار دولار في تطوير شبكات الكهرباء لتحقيق أهداف المناخ.

ويمثّل هذا فرصة لتوسعة استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة بدول الإقليم، لكنها ما زالت تركز على تمويل مشروعات الهيدروجين والأمونيا والتقنيات الناشئة محل الجدل، إذ التزمت بتمويل هذه التقنيات بنحو 10 مليارات دولار، في إطار مبادرة تحول الطاقة في آسيا (AZEC) المعلنة عام 2023.

وينصح تقرير المعهد اليابان باستغلال فرصة الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة التي أربكت مصدري الطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا، لتوسيع استثماراتها في المنطقة لا سيما في فيتنام وماليزيا وتايلاند.

إذ يمكن لتوسع استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة لدى دول الإقليم أن يخفّف من اعتمادها المفرط على الوقود الأحفوري في ظل أسواق الغاز المسال المتقلبة جيوسياسيًا، فضلًا عن تخفيف الاعتماد المفرط على الصين أو الولايات المتحدة عبر إنشاء قاعدة تصنيع إقليمية شبه مستقلة لمصادر الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• توسع الطاقة المتجددة في اليابان مهدد بهيمنة الصين على سلاسل التوريد
• تحرير تصنيع الطاقة المتجددة من قبضة الصين يحتاج إلى 6 تريليونات دولار (تقرير)
• استقلال سلاسل توريد الطاقة المتجددة العالمية عن الصين قبل 2030 غير ممكن (تحليل)

اقرأ أيضًا..

• توقيع أكبر صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. قيمتها 35 مليار دولار وتمتد حتى 2040
• أقوى توربين رياح بحرية في العالم يحظى بـ3 شفرات فائقة الطول (صور)
• لماذا لم تتأثر أسعار النفط بقرار مجموعة الـ8 في أوبك+؟.. 9 خبراء يتحدثون

المصدر:

بيانات استثمارات اليابان في الطاقة المتجددة، من معهد اقتصادات الطاقة.