مؤسسة النفط الليبية تعلن تطورات الحجز على أموالها في فرنسا

2025-07-23

0 423

أعلنت مؤسسة النفط الليبية تطورات الحجز على أموالها في فرنسا، ردًا على ما جرى تداوله خلال المدة الأخيرة بشأن الحجز التحفظي على أموال المؤسسة هناك.

وبحسب بيان، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأربعاء 23 يوليو/تموز (2025)، أعلنت المؤسسة أنها تتابع ما تداولته بعض الصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، من أخبار جانب الصواب جزءًا كبيرًا منها.

وأوضحت مؤسسة النفط الليبية حقيقة ما جرى تداوله بشأن قضايا الحجز التحفظي الذي أوقعته بعض الشركات الأجنبية، على أموالها وأسهمها مؤسسة في فرنسا، وهو الأمر الذي يتطلب إيضاحًا شاملًا.

يشار إلى أن مؤسسة النفط الليبية كانت قد حرّكت عددًا من الدعاوى القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، ضد شركات أوروبية حاولت إجراء حجز تحفّظي على بعض أملاك وأسهم وأموال المؤسسة في الدولة الأوروبية.

تفاصيل الدعاوى القضائية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، في بيانها، أنها ربحت 3 دعاوى قضائية، أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس/آذار 2025، التي انتهت جميعها إلى إلغاء الحجوزات التحفظية التي أوقعتها 3 شركات سويسرية.

والشركات الـ3 هي: سيسمد ترافل، وجالولي كوميونكيشن غروب إيزي ميديا، وهوبيتال دو لا تور، بينما تبلغ قيمة الحجز نحو 35 مليون يورو (41 مليون دولار) على أسهم المؤسسة بشركة المبروك في فرنسا وبعض الحسابات المصرفية الخاصة بها.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الأسهم والحسابات كان أساسها أحكام تحكيمية صادرة لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس ضد الدولة الليبية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف بيان مؤسسة النفط الليبية: "أصدرت شركة أولين القبرصية بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أوامر الحجز التحفظي على أموال المؤسسة لدى (الغير) في فرنسا، استنادًا على حكم تحكيم نهائي صادر لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التجارة الدولية بباريس في 25 أغسطس/آب 2018".

التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

وبحسب المؤسسة، فإن الحكم يُلزِم الدولة الليبية بدفع مبلغ وقدره 24 مليونًا، و373 ألف يورو (28 مليونًا و60 ألف دولار)، وقد طالبت المؤسسة بإلغاء أوامر الحجز من خلال دعوى رفعتها ضد شركة أولين أمام القضاء الفرنسي.

وانتهت محكمة استئناف باريس، في هذه الدعوى، بتاريخ 19 يونيو/حزيران الماضي 2025، إلى إصدار حكمها القاضي برفض طلب المؤسسة بإلغاء الحجز، استنادًا على أن الأخيرة تعدّ امتدادًا للدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة أن المحكمة الفرنسية رأت أن أموالها لا تتمتع بأيّ حصانة من التنفيذ، حتى إن لم تكن طرفًا في النزاع القائم بين الدولة الليبية وشركة أولين القبرصية.

وبناءً على ذلك، بدأت مؤسسة النفط الليبية إجراءات الطعن على الحكم الأخير أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصًا منها على استنفاذ جميع درجات التقاضي لإلغاء الحجز الواقع على أموالها.

وأكدت أن هذا الحكم أساسه حكم صادر في دعوى لم تكن مؤسسة النفط الليبية طرفًا فيها، لذلك من المنتظر أن يكون لمحامي المؤسسة "صولات وجولات للدفاع عن حقوقها بشتى السبل القانونية".

قطاع النفط الليبي

تتزامن الأزمة الجديدة التي تواجهها مؤسسة النفط الليبية مع انتعاشة يترقبها قطاع النفط الليبي، مع دخول شركتين عالميتين كبيرتين في سباق أول مناقصة تشهدها البلاد للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2007.

وتسهم المؤسسة بشكل كبير باستعادة الثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي، على الرغم من الأزمات السياسية والانقسامات الداخلية والظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جولة تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة في ليبيا، فإن شركتي شيفرون الأميركية وتوتال إنرجي الفرنسية تتنافسان ضمن 37 شركة، أبدت اهتمامها بجولة التراخيص الجديدة، التي تغطي 22 منطقة استكشاف بحرية وبرية.

وكان رئيس المؤسسة مسعود سليمان قد أعلن في تصريحات سابقة أن جولة التراخيص الجديدة تُعدّ الأولى منذ ما يزيد على 17 عامًا، لذلك من المنتظر توقيع العقود مع الفائزين بحلول نهاية العام الجاري 2025.

يشار إلى أن عددًا آخر من الشركات أبدى اهتمامه بالجولة، منها "إيني" الإيطالية و"إكسون موبيل" الأميركية، وهو ما يعدّ مؤشرًا على أن ليبيا -صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا- في طريقها لاستعادة مكانتها في قطاع الطاقة العالمي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..