السيارات الكهربائية في بريطانيا تضع الشركات بين مطرقة العملاء وسندان السياسيين (تقرير)

تحولت السيارات الكهربائية إلى صداع يؤرّق الشركات المصنّعة في بريطانيا، التي أصبحت عاجزة عن تلبية توقعات العملاء من جهة، وبين الامتثال لمطالب السياسيين بشأن ما يجب فرضه على هؤلاء العملاء من جهة أخرى، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتمثّل المركبات الكهربائية حصةً محددةً من مبيعات المصنعين في بريطانيا، وكان من المقرر أن ترتفع تلك الحصص بدءًا من العام الماضي حتى نهاية 2030، قبل أن تهيمن على مبيعات السيارات الجديدة كافة بحلول أواسط العقد المقبل.

وتأتي حصص السيارات الكهربائية في إطار مستهدفات الحكومة بشأن تقليص انبعاثات النقل تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

غير أن هذا المستهدف الطموح لم يُعدّ سوى "قيد" جديد يطوق أعناق مصنّعي السيارات الذين يعانون تراجعًا في المبيعات، لا سيما تحت وطأة إلغاء حكومة ريشي سوناك غالبية امتيازات الشراء، إن لم يكن كلّها.

وبناءً عليه تصبح الشركات عاجزةً عن إقناع العملاء بشراء السيارات الكهربائية؛ ما قد يضطرها في النهاية إلى التخارج من السوق البريطانية إذا واصلت الحكومة التمسُّك بالمستهدفات المذكورة.

شركات السيارات حائرة

تقف شركات السيارات الكهربائية في بريطانيا حائرةً بين تلبية توقعات عملائها من جهة، وبين ما يرغب السياسيون فرضَه على هؤلاء العملاء من جهة أخرى، وفق ما ورد في مقالة للكاتب آندي ماير بصحيفة تيليغراف.

وأوضح ماير أن شركات السيارات الرائدة أصبحت مضطرةً إلى تحمُّل أعباء شديدة إذ أجّلت خططها الطموحة المتعلقة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك فولفو في سبتمبر/أيلول الماضي وجاغوار لاند روفر مؤخرًا.

ويأتي تأجيل الخطط المذكورة تزامنًا مع تسريح 500 موظف، أي ما يعادل 1.5% من القوى العاملة لتلك الشركات في بريطانيا.

ولا يتقدم عملاء لاند روفر لحجز طلبات كافية لتبرير النمو السريع؛ ما يضطر الشركة إلى التخلف النسبي عن رَكْب السيارات الكهربائية، بحسب الكاتب.

كما يأتي كل هذا مقترنًا بظروف السوق المتردية عمومًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب في المملكة المتحدة والزيادات المتوقعة في تكلفة العمالة بسبب تشريعات العمل، إلى جانب القيود المفروضة على تأشيرات العمالة الماهرة، وكذلك القيود في أسواق التصدير وتعرفات ترمب وتأثيراتها الكاسحة في سلاسل الإمدادات العالمية.

وأضاف ماير أن الخطوة التي اتخذتها جاغوار لاند روفر تأتي كذلك في أعقاب تخفيف أهداف تفويض الحياد الكربوني في المملكة المتحدة في شهر أبريل/نيسان الماضي.

تفويض الحياد الكربوني

أرغم مخطط تفويض الحياد الكربوني شركات تصنيع السيارات على تحويل نسبة عالية من مبيعاتها إلى سيارات كهربائية تفاديًا لفرض غرامات كبيرة عليها.

وأوضح كاتب المقال أن التحديات تتيح للمورّدين تأجيل امتثالهم للتحول إلى السيارات الكهربائية حتى عام 2030، حينما يُفتَرض أن يكون الطلب مرتفعًا، ومن المرجّح تأجيل امتثالهم هذا مجددًا إذا لم يكن الطلب يمضي حينها في مسار صعودي.

وأشار إلى أنه لا توجد حكومة ترغب في الإشراف على عملية إغلاق المصانع، لا سيما عندما تكون سياساتها هي المسؤولة عن ذلك.

ثورة تاتشر

بعد ثورة تاتشر، كانت السياسة الصناعية في بريطانيا قد تلاشت إلى حدٍّ كبير، بحسب الكاتب.

وتابع: "لقد ودّعنا شركة السيارات بريتش ليلاند (British Leyland)، وحزم الإنقاذ المتكررة، بما في ذلك إنقاذ شركة بريطانية عامة من قِبَل صندوق النقد الدولي".

وواصل: "ثم وُضِعت السياسات الصناعية على أجهزة الإنعاش عبر سياسات المناخ في عهد بلير/براون؛ ما أدى إلى إنشاء أسواق منخفضة الكربون ما كان لها أن توجد سوى من خلال أموال دافعي الضرائب أو الفواتير في تسلسل هرمي من الخطط والأهداف والضوابط".

وأكمل كاتب المقال: "ثم استعادت الحكومة السياسات الصناعية على نطاق واسع في العقد الثاني من القرن الحالي عبر إطلاق الائتلاف الحكومي خططًا للصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك قطاع السيارات".

ملكية الدولة

قال كاتب المقال آندي ماير، إن ملكية ملكية الدولة ربما تكون قد تلاشت إلى حدٍّ كبير، موضحًا: " غير أن التوجيه الحكومي قد عاد، وظهر مصطلح المجمع الصناعي المنخفض الكربون بوصفه تعبيرًا غير صحّي عن العلاقة الوثيقة للغاية بين قادة الأعمال والحكومة".

ولفت ماير إلى أنه "في عهد حكومة حزب العمال أصبحت القطاعات موكلة بتنفيذ مهامّ حاليًا، وتوجد صناعة السيارات ضمن التصنيع المتطور، مع الإشارة إلى الكربون المنخفض ممثلًا في تقنية البطاريات، والذكاء الاصطناعي المتمثل في القيادة الذاتية".

وفي نهاية مقالته، قال الكاتب، إن شركات صناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا مطالَبة بتحقيق التوزان بين السوق الحقيقية عبر توقُّع ما يطلبه العملاء، وبين الإشراف السياسي عبر ما قد يحدّده السياسيون بشأن ما يريده العملاء، وبين الإمدادات عبر ما قد يستطيعون بناءه، مع الاستمرار في تحقيق الأرباح.

واستطرد: "ولذلك ستواصل الحكومة وضع أهداف وتفويضات للسيارات الكهربائية، وستطالب الصناعة بالامتثال لتلك الأهداف والتفويضات".

وبناءً عليه -وفق الكاتب- سيستمر الارتباك بين مصنّعي السيارات، وستُترجَم آثار عدم اليقين هذا إلى أسعار مرتفعة بالنسبة للسيارات الكهربائية أو أيّ شيء آخر.

موضوعات متعلقة..

• بعد انهيار شركة الشاحنات.. تخبط بريطانيا يضرب السيارات الكهربائية في مقتل
• تأجيل حظر سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا يربك استثمارات المركبات الكهربائية
• السيارات الكهربائية في بريطانيا ترجع للخلف.. وأرقام صادمة بأحد الاستطلاعات

اقرأ أيضًا..

• غلق مصفاة نفط عالمية بعد هروب ملاكها.. تفاصيل القصة
• حقول النفط والغاز في فنزويلا.. ملف خاص عن الاحتياطيات والإنتاج
• التقرير السنوي لأمين عام أوابك يكشف تطورات أسواق النفط والغاز العربية

المصدر:
السيارات الكهربائية وشركات التصنيع في بريطانيا، من صحفة تيليغراف