تحول الطاقة في قطاع الشحن البحري يتطلب عملًا تطوعيًا طموحًا (تقرير)

تتطلب مرحلة تحول الطاقة في قطاع الشحن البحري عملًا تطوعيًا طموحًا يضمن خفض الانبعاثات بموجب اللوائح التنظيمية السائدة، وفق ما توصلت إليه دراسة حديثة.

ووفق الدراسة التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإنه يُمكن لخطط دمج أنظمة النقل البحري أن تُعزز كفاءة الطاقة وتُشكل ركائز دعم للتحول في تقنية الطاقة ووقود النقل البحري.

وأبرزت الدراسة التي حملت عنوان "دور دمج أنظمة النقل البحري في دعم تحول الطاقة"، أن خططًا مثل "الحجز والمطالبة"، على سبيل المثال، لديها القدرة على توفير فرص "مهمة" من خلال تحفيز التفكير في سلسلة القيمة وتقديم إشارات مبكرة للسوق خلال مرحلة تحول الطاقة.

ويتطلب ذلك أن تُصمم الخطط لتعزيز حلول إزالة الكربون القابلة للتطوير وطويلة الأمد، حسبما قال زميل الأبحاث لدى معهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن، نشأت عباس رحمة الله.

واقع استعمال الطاقة في قطاع الشحن البحري

وفقًا لمعهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن (UCL Energy Institute) وشركة "خدمات الاستشارات البحرية الجامعية" (UMAS)، يُمكن لهذه الخطط حشد الاستثمارات الخاصة في حلول منخفضة الانبعاثات ومحايدة كربونيًا قبل أن تُصبح التدابير القائمة على الامتثال هي السائدة.

في هذا الإطار، أشارت الدراسة إلى أن الرواد يُمكن أن يصبحوا مُبتكرين ومُعتمدين مبكرين، وأن هذه الممارسة يُمكن أن تُسهل التبني الجماعي اللاحق للوقود الجديد الأنظف والتقنيات المستدامة في السوق.

وحسبما أُعلن، بعد أن حصلت المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الضوء الأخضر لإطار عمل الحياد الكربوني (NZF)، تتزايد التوقعات بأن يكون تحول الطاقة في قطاع الشحن مدفوعًا باللوائح التنظيمية.

في المقابل، في حال استمرت إرشادات تقييم دورة الحياة قيد التطوير حاليًا في المنظمة البحرية الدولية في ربط الامتثال لإطار عمل الحياد الكربوني بشكل صارم بالوقود المادي والطاقة المستعملة على متن السفن، فقد يُحدث ذلك فجوة، وفقًا لمعهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن.

وحسبما هو موضح؛ فإن خطط الدمج الطوعية -التي تسمح للشركات بتعويض الانبعاثات ضمن سلاسل القيمة لديها- ستعمل بناءً على أساس محاسبي مختلف لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن الأساس الذي تعترف به المنظمة البحرية الدولية.

ومن ثم، يمكن لقطاع النقل البحري توجيه جهوده نحو الامتثال التنظيمي، إذ يُعد إطار عمل الحياد الكربوني التابع للمنظمة البحرية الدولية بمثابة "أوضح إشارة للاستثمار" من قِبل الجهات المُعتمدة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

في هذه الحالة، أشارت الدراسة إلى أن الإدراج الطوعي لن يكون له سوى فرصة محدودة لإحداث تأثير "مُجدٍ"، وتحديدًا من خلال تشجيع التبني المُبكر لحلول إزالة الكربون طويلة الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإمكان يعتمد حتى على دعم هذه الخطط بضمانات قوية لضمان فاعليتها.

ووفقًا لدراسة معهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن وشركة "خدمات الاستشارات البحرية الجامعية"، لا تُغطي خطط الإدراج "المصممة جيدًا" حاليًا سوى جزء صغير من استعمال الطاقة في قطاع الشحن البحري؛ ما يُصعّب تمهيد الطريق لاستثمارات تحويلية، مثل استثمارات إنتاج الوقود الاصطناعي بملايين الدولارات.

المخاطر والتحديات

على الرغم من أن إدراج السفن في النظام البحري يمهد لفرصٍ واعدة؛ فإن الدراسة تُظهر أن المخاطر كثيرةٌ.

وكشفت الدراسة عن أن مجموعة متزايدة من الأبحاث تُشير إلى أن الجهود الخاصة أو غير الحكومية غالبًا ما تُخفق في تحقيق أهدافها، سواءً في تحقيق تخفيضاتٍ حقيقيةٍ في الانبعاثات، أو ضمان التطبيق السليم، أو وضع معايير بيئية قويةٍ يُمكن أن تعزز اللوائح التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الخطط الحالية غالبًا ما تفتقر إلى إرشاداتٍ واضحةٍ بشأن تحديد حدود سلسلة القيمة، التي تزعم الدراسة أنه يُمكن معالجتها باستعمال إرشادات بروتوكول غازات الدفيئة التي تُقيد إدراج الحدود "ضمن سلسلة القيمة، وليس بالقرب منها".

وفيما يتعلق بالتحقق، أكد معهد الطاقة بجامعة كوليدج لندن وجود أمثلةٍ محدودةٍ على "معايير شفافةٍ وعالمية"، ما أثار مخاوف بشأن نزاهة محاسبة الانبعاثات.

لذلك، توصي الدراسة بالاستعانة بمحققين من جهات خارجية للإبلاغ "بشفافية" عن عملية التحقق المُتبعة، في إشارة إلى أن اعتماد بروتوكول غازات الدفيئة لمحاسبة المشروعات من شأنه أن يوفر معلومات كافية للمدققين لفحص موثوقية ادعاءات خفض غازات الدفيئة.

وحسبما هو موضح في الدراسة، تعتمد خطط الدمج المتاحة حاليًا في الغالب على خيارات الوقود التقليدية مثل الديزل الحيوي؛ نظرًا إلى سهولة استعماله نسبيًا بصفته وقودًا مُتاحًا للاستعمال الفوري وفاعليته من حيث التكلفة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال قيود قابلية التوسع، بسبب محدودية العرض والطلب المُتنافس من قطاعات أخرى يصعب الحد من انبعاثاتها، تُمثل تحديًا.

موضوعات متعلقة..

• خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.. تقنية مصرية جديدة
• هل تنجح أنظمة الدفع بطاقة الرياح في إزالة الكربون من النقل البحري؟
• خبير اقتصادي: النقل البحري عمود فقري للتجارة العالمية.. وهذه نقاط قوته

اقرأ أيضًا..

• كيف حصل الأميركيون على النفط الإيراني بعد الانقلاب ضد مصدق؟ أنس الحجي يجيب
• هل تصمد توربينات الرياح البرية أمام تحديات التقادم؟.. 4 مسارات أمام القطاع
• الطاقة المتجددة في السعودية.. خبراء يستعرضون فرص المملكة للريادة عالميًا

المصدر..

• "تحليل: دمج أنظمة النقل البحري يتطلب معايير وقود أكثر صرامة لتحفيز إزالة الكربون،" من منصة أوفشور إنرجي