احتياطيات النفط والغاز في العراق.. إعلان أحدث الأرقام رسميًا

2025-07-10

0 1٬322

كُشف رسميًا عن أحدث أرقام احتياطيات النفط والغاز في العراق، ضمن إطار جهود حكومة بغداد الرامية لجذب استثمارات الشركات العالمية لتطوير مواردها من الهيدروكربونات وأداء دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، خلال مشاركته في ندوة أوبك، إن الاحتياطات المؤكدة التي يمتلكها العراق تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضاف -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن احتياطيات النفط والغاز في العراق تمثّل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن، وتتيح للعراق فرصة لأداء دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالميًا.

وشارك رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي أمس الأربعاء 9 يوليو/تموز (2025) في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال ندوة أوبك الدولية الـ9 التي تنظمها أوبك في العاصمة النمساوية فيينا.

أمن الطاقة

أكد حيان عبدالغني أن ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزامًا واضحًا من الدول لتمويل مشروعات الطاقة بكلّ أنواعها.

وأشار إلى أن الوقود الأحفوري ما يزال يشكّل إحدى الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، ويشكل محركًا حيويًا لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

وشدد على أن الاستثمار المستمر في مشروعات إنتاج النفط والغاز يعدّ عاملًا أساسيًا لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل.

جانب من مشاركة وزير النفط العراقي في ندوة أوبك

وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع، لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالميًا، مطالبًا بوجود تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة.

‏واقترح وزير النفط العراقي إطلاق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وتوفير حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشروعات الطاقة.

خطط العراق

سلّط حيان عبدالغني الضوء على واقع العراق، وكيف يعمل على تحقيق التوازن بين التزاماته الطاقية والتحديات الاقتصادية والبيئية، وكذلك دوره المستقبلي في أمن الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز مشروعات إنتاج النفط والغاز بصفتها ركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي، من خلال استغلال احتياطيات النفط والغاز في العراق التي تمثّل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن.

وأوضح أن العراق يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ضمن التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إذ يبرز استثمار الغاز المصاحب خيارًا إستراتيجيًا.

وقال، إن العراق يعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يُهدَر عبر الحرق، وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز أمن الطاقة محليًا، ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد.

وأضاف: "يعمل العراق كذلك على تطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شركات مع شركات دولية رائدة، ما يفتح الباب أمام دخول البلاد إلى سوق الغاز العالمية في المستقبل".

ويأتي التوجّه في انسجام تامّ مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استعمال أنواع الوقود الأقل انبعاثًا وتلوثًا، وعلى رأسها الغاز الطبيعي بصفتها وسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.

وكشف عن ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، موضحًا أن أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرًا للعوائد المالية، بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على أن الاستعمال الرشيد لهذه العوائد ليمكّنها من تمويل مشروعات التعليم والصحة والإسكان والمياه، كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة، لاسيما المناطق المحرومة.

وأكد الوزير حيان عبدالغني أن من أبرز الأولويات التي تعمل عليها وزارة النفط في المرحلة الحالية يرتكز على تأمين الطاقة للشعب العراقي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، في مقدّمتها الاستمرار بالاستثمار في مشروعات استثمار الغاز المصاحب، والحدّ من حرقه، وتطوير مشروعات إنتاج الكهرباء باستعمال الغاز، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية.

وأضاف: "تركّز الوزارة كذلك على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقي مستدام".