شركة نفط صربية بأغلبية روسية تنجو من العقوبات الأميركية للمرة الرابعة
هبة مصطفى
أفلتت شركة نفط صربية من عقوبات أميركية تستهدف إمدادات الطاقة الروسية، لكن لا يزال أمن الطاقة في الدولة الأوروبية مهددًا بالصراع الجيوسياسي الممتد منذ ما يزيد على 3 سنوات.
ووافقت الهيئات المعنية الأميركية على منح شركة "نيس NIS" تأجيلًا رابعًا للعقوبات؛ حتى تتمكن من مواصلة تلبية الطلب المحلي، حسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).
وتكمن الأزمة في سيطرة شركتي "غازبروم نفط" و"غازبروم" الروسيتين على غالبية حصص الشركة الصربية؛ ما يضعها في نطاق الملاحقة الأميركية لكيانات موسكو وفرض عقوبات عليها، لتحجيم عائدات الكرملين.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، وبعض الشركات -ومن بينها غازبروم نفط- والناقلات المتعلقة به في يناير/كانون الثاني 2025.
إعفاء رابع من العقوبات
نجحت الجهود الدبلوماسية في منح شركة نفط "نيس" الصربية إعفاءً جديدًا من العقوبات الأميركية، حسب إعلان وزيرة الطاقة والتعدين "دوبرافكا دجيدوفيش هاندانوفيتش".
وجاء هذا بعدما اتُفق على تأجيل فرض العقوبات 3 مرات حتى الآن، في مهلة انتهت اليوم (الجمعة 27 يونيو/حزيران)، وفق ما نقلته رويترز.
ويُعَد الإعفاء -المعلن اليوم- الرابع من نوعه، منذ فرض المكتب التابع لوزارة الخزانة الأميركية العقوبات على شركة "غازبروم نفط" الشريكة بحصة كبيرة في الشركة الصربية، وأمهلها 45 يومًا للتخارج من "نيس".
ومن خلال الإعفاء الرابع، أمهل المكتب الأميركي شركة النفط الصربية حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، حتى تتخارج الشركتان الروسيتان من حصصهما في الشركة الصربية، وفي حالة عدم التنفيذ ستخضع الشركة للعقوبات.
وأكدت وزيرة الطاقة والتعدين أن الإعفاء الأميركي الرابع يُتيح لشركة "نيس" مواصلة عملها، وتزويد السوق الصربية بالإمدادات المطلوبة.
مأزق شركة النفط الصربية
تواجه شركة النفط الصربية مأزقًا كبيرًا؛ فمن جهة قد يؤدي تخارج الشركتين الروسيتين إلى انهيارها، ومن جهة أخرى في حال استمرار "غازبروم نفط" و"غازبروم" قد تقوّض العقوبات نشاطها.
وتتضح الأزمة أكثر بالنظر إلى نسب حصص الشراكة؛ إذ تملك شركة غازبروم نفط نصيب الأسد بنسبة 44.85%، وشركة غازبروم 11.3%؛ ما يجعل حصة الشركتين الروسيتين تعادل 56.15%.
ومقابل ذلك، تملك حكومة صربيا 29.87%، وتوزع بقية الأسهم على مساهمين أصغر حجمًا.
وتعتمد الشركة على الواردات لتأمين 80% من احتياجاتها النفطية بالتعاون مع مشغل الخطوط الكراوتي "جاناف"، في حين يلبي الإنتاج المحلي الحصة المتبقية.
ويُشير ذلك إلى تهديد الجزء الأكبر من إمدادات الشركة، سواء تخارجت الشركتان أو فُرضت العقوبات الأميركية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمتد المخاوف إلى إمدادات الوقود والمشتقات أيضًا، خاصة أن شركة "نيس" تشغل مصفاة التكرير الوحيدة في صربيا التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 4.8 مليون طن سنويًا، وتلبي غالبية الطلب المحلي.
ويشمل ذلك: تزويد السوق الصربية بنحو 80% من إمدادات البنزين والديزل، و90% أو يزيد من وقود الطائرات.
ولم تطرح وزيرة الطاقة والتعدين رؤية صربيا لما بعد انتهاء المهلة الأميركية، نهاية الشهر المقبل.
موضوعات متعلقة..
- شركة نفط تطلب إعفاء رابعًا من العقوبات الأميركية.. ما علاقة روسيا؟
- تشغيل مصفاة تكرير بانشيفو الصربية بعد تحديثها
- كيف يفلت قطاع الطاقة في صربيا من تداعيات الحظر الأوروبي والعقوبات الروسية؟
اقرأ أيضًا..
- سفن توليد الكهرباء التركية تدعم احتياجات 5 دول عربية.. المغرب الأحدث
- أعمال الحفر في حقل ظهر المصري تضيف 60 مليون قدم مكعبة يوميًا
- المخاطر البيئية للحرب بين إيران واسرائيل (مقال)
المصدر:
