أنسيات الطاقةالتقاريرالحرب الإسرائيلية الإيرانيةتقارير الغازتقارير الكهرباءرئيسيةغازكهرباء

هل تستطيع مصر تجنب قطع الكهرباء؟.. خبير يكشف عن خلل فني يخص الغاز

أحمد بدر

مع اشتعال فتيل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وانقطاع الغاز الإسرائيلي عن مصر؛ الأمر الذي يلقي بآثاره على قطاع الكهرباء، أُثير الجدل بشأن المدة الزمنية التي يمكن لحكومة القاهرة خلالها تجنب العودة إلى خطة تخفيف الأحمال.

ويوضح الخبير الاقتصادي، النائب السابق في البرلمان المصري الدكتور محمد فؤاد، أن المشهد الخاص بالطاقة شهد قرارًا سياسيًا بعدم المساس بالكهرباء الخاصة بالمنازل والمناطق السكنية.

وأوضح فؤاد أن القرار له تكلفة، وهي تقليل ضخ الغاز بشكل كبير على القطاع الصناعي، الذي يُمثّل -وفق التقديرات- نحو 25% من استهلاك الغاز في مصر.

وبناءً عليه، تضررت صناعات مثل الأسمدة، التي كانت أساسًا تعمل بنسبة 50%، والآن فهي تعمل بـ"صفر"، فتحوز تقريبًا 980 مليون قدم مكعب يوميًا من الاستهلاكات، لكنها الآن لا تعمل، وهناك أيضًا مجمعات البتروكيماويات التي توقفت.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، عبر مساحات منصة "إكس" بعنوان "الحرب على إيران وآثارها في أسواق النفط والغاز".

توليد الكهرباء في مصر

يقول الدكتور محمد فؤاد، إنه على صعيد توليد الكهرباء في مصر، هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل:

  • إغلاق المباني الحكومية الساعة 8:00 مساءً.
  • إطفاء الإعلانات في الشوارع.
  • تقليص إنارة الشوارع بنسبة 60%.
  • تطبيق مواعيد الإغلاق الرسمية للمحلات التجارية في شتى المحافظات، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء السابقة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد أن كل هذه الإجراءات احترازية، لكن بالحديث عن مدى قدرة القاهرة على استيعاب هذه الأزمة، يجب الاطلاع أولًا على مزيج الطاقة الذي تستعمله حكومة القاهرة.

وأضاف: "مثلًا، أول شيء -وهذا تعقيب أيضًا يعطينا رؤية حول: هل مصر قادرة أن تصمد حتى هذه اللحظة؟– بالاطلاع على البيانات الأخيرة الخاصة بالتوليد الكهربائي، نجد أن من يقوم بالعمل الأكبر حاليًا هو وزارة الكهرباء نفسها".

إنتاج مصر من الغاز

منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2024)، استطاعت الوزارة أن تُعدّل في المعادلة بعض الشيء؛ بمعنى أن الطاقة الحرارية، التي كانت تمثّل نحو 86–87% من التوليد، أصبحت الآن تحت الضغط.

بالإضافة إلى ذلك، زادت من مساهمة طاقة الرياح، التي تتحمّل 3.7% من توليد الكهرباء في مصر، وهذه قفزة ضخمة من نحو 2.8%، أي أن وزارة الكهرباء استطاعت أن تُفعّل تحديدًا طاقة توليد الرياح.

أما الطاقة الشمسية، فلم يحدث عليها أي تغيير، وما زالت تتحمل تقريبًا 3.1%، ومع ذلك فإنها ما تزال من الأمور التي أسهمت في تحسين الأوضاع جزئيًا.

استدامة الطاقة في مصر

قال النائب السابق في البرلمان المصري إن هناك ضرورة لتحقيق استدامة الطاقة في مصر على المدى الطويل، وهذه الاستدامة لا بد أن تكون معنونة، أي لا تكون مجرد أفكار تتوارد، بل خطة خاصة بالدولة، وليست مجرد مستهدفات.

وأوضح أن المستهدف الخاص بالدولة هو الوصول في 2030 إلى 42% من الطاقة المتجددة، وفي 2040 إلى 60%، لكن في أحسن السيناريوهات -اليوم- الحديث عن 20%، وهو سيناريو استثنائي؛ لأن الواقع الحالي يشير إلى نسبة أقل.

أما بالنسبة لعودة حقل "ليفياثان"، تحديدًا -وهو الأكبر- فقبل مدة تواردت أنباء عن إجلاء طواقم شركة شيفرون إلى قبرص، ومعنى ذلك أن المنصة خالية، وأن محاولة بدء الضخ من جديد في أي لحظة تستلزم ما لا يقل عن 72 ساعة إلى أسبوع من لحظة اتخاذ القرار.

منصة الإنتاج في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة ساحل حيفا شمال إسرائيل
منصة الإنتاج في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة ساحل حيفا شمال إسرائيل – الصورة من رويترز

لذلك، فإن القرار أصبح الآن سياسيًا وأمنيًا، وليس قرارًا تشغيليًا؛ فلن تتحرك هذه المنصات أو تبدأ الضخ قبل مدة زمنية، ومن ثم التقديرات تشير إلى أن هناك بين 10 و14 يومًا على الأقل قبل إعادة الغاز المتدفق من الخطوط.

وبناءً عليه، وفق الدكتور محمد فؤاد، تجد مصر نفسها أمام ضرورة الوصول إلى حل عاجل، وإلا فلن تستطيع الاستمرار، مع ملاحظة أن القاهرة لديها قدر من الحظ في أن الطقس، على غير العادة، ليس شديد الحرارة.

ففي حال ارتفاع درجات الحرارة، ستتعقّد المسألة بشكل كبير، وحتى الآن هناك أسبوع أو أسبوعين بدرجات حرارة دون 35، فالحمل الكهربائي نفسه ليس كبيرًا.

وضرب فؤاد مثلًا بالأحمال الكهربائية في مصر يوم 17 يونيو/حزيران؛ إذ كان الحمل الكهربائي المطلوب في حدود 34 ألفًا و300 ميغاواط، وهذا ليس كثيرًا، بل كان بالفعل المتاح يغطيه.

لكن، في حال ارتفاع درجات الحرارة، ستكون مصر أمام مشكلة حقيقية، لذلك فإن ما يجب أن يحدث على المدى القصير، هو وجود قدرة على مواجهة الموقف مرحليًا عبر بنية التغويز.

إنتاج الغاز في مصر

قال الدكتور محمد فؤاد إن إنتاج الغاز في مصر يواجه حاليًا انحدارًا كبيرًا؛ إذ تشير الأرقام إلى أن الإنتاج الآن ربما 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الأدنى منذ 2016.

والحل الوحيد حاليًا هو ربط البنية التحتية غير المفعّلة، إذ من المعروف أن مصر تعاقدت على الغاز المسال، وهناك سفن غاز مسال موجودة حاليًا على عقود سابقة.

إنتاج مصر من الغاز

وهناك أيضًا عقد تم الدخول فيه لتأمين احتياجات الغاز لمدة عامين ونصف العام، كما توجد 4 سفن تغويز، منها واحدة تعمل الآن، وواحدة ما زالت موجودة في الإسكندرية، وواحدة كانت تخص الأردن وموجودة الآن في العين السخنة، لكنها غير مربوطة بسبب عدم جاهزية الأرصفة.

لذلك، وفق الخبير الاقتصادي؛ فإن مصر الآن أمام خلل فني، أو كما يمكن وصفه بخلل في إدارة المشروع، لأن الغاز المسال متوافر، وسفن التغويز متوافرة، لكن سبق السيف العذل، وانقطع الغاز من الخطوط؛ فوجدت القاهرة نفسها في هذا المأزق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق