التقاريرتقارير التكنو طاقةتقارير دوريةتقارير منوعةتكنو طاقةرئيسيةمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

حلول إدارة الكربون تكتسب زخمًا.. والشرق الأوسط في دائرة الضوء (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

تكتسب حلول إدارة الكربون زخمًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، ولا سيما مع ارتفاع الانبعاثات واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري بالقطاعات الصناعية الثقيلة.

وتبرز هذه الحلول -بدءًا من تقنيات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه وصولًا إلى الهيدروجين الأخضر- إحدى أهم الأدوات لمواجهة تحديين مزدوجين؛ تغيّر المناخ وأمن الطاقة؛ حيث أثبتت جدواها تجاريًا على مدار سنوات.

وتوقع تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، وصول القدرة العالمية لمشروعات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه إلى مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، وستتضاعف إلى 2.5 مليار طن في عام 2040، لتتجاوز 4 مليارات طن سنويًا بحلول 2050.

ومع ذلك، يتركز أكثر من 90% من القدرات الحالية والمعلنة في 10 دول فقط؛ إذ تستحوذ أميركا الشمالية ودول الشرق الأوسط وشمال غرب أوروبا على أكثر من نصف هذه القدرة.

حلول إدارة الكربون بحاجة إلى سياسات شاملة

سيشهد العقد الحالي طفرة غير مسبوقة في حلول إدارة الكربون، مع إعلان نحو 400 مشروع لاحتجاز الكربون سواء قيد التشغيل أو التخطيط بين عامي 2020 و2030، بحسب التقرير الصادر عن منتدى الطاقة الدولي.

وتشكل الولايات المتحدة ثلث إجمالي المشروعات والقدرات المعلنة، تليها المملكة المتحدة وكندا.

واللافت أن الشرق الأوسط يمثل قدرة سنوية تبلغ 27 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون رغم أن عدد مشروعاته لا يتجاوز 10، متفوقًا بذلك على فرنسا (19 مليون طن عبر 16 مشروعًا) والسويد (5 ملايين طن عبر 11 مشروعًا).

ويظهر تحليل خريطة الانتشار أن نحو 45% من هذه المشروعات تركز على التقاط الكربون فقط، في حين تمثل الأنظمة الكاملة (التقاط وتخزين واستعمال) نحو 17%، كما لا تتجاوز مشروعات النقل والتخزين 13%.

وعلى الصعيد الإقليمي، يتصدر الاتحاد الأوروبي بنسبة 45% من المشروعات النشطة، تليه أميركا الشمالية بـ36%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11% (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا).

أما من حيث القطاعات؛ فإن قطاع الكهرباء والتدفئة يحتل الصدارة بنسبة 17% من المشروعات خلال المدة نفسها، يليه قطاع الوقود الحيوي بنسبة 12%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

من جهة أخرى، أظهر التقرير أن حلول إدارة الكربون تحظى بدعم حكومي، من خلال الموازنات العامة والإيرادات المخصصة، لكنه لا يزال محصورًا في نطاق مشروعات محددة.

ولتحقيق الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري، ثمة حاجة للتحول من المشروعات الرائدة إلى حلول قائمة على مفهوم الاقتصاد الدائري، مدعومة بسلاسل قيمة شاملة وآليات تمويل مبتكرة، فضلًا عن أطر تنظيمية وسياسية مناسبة.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- تطور مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا:

تطور مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه عالميًا في 2024 (إنفوغرافيك)

سباق الابتكار في حلول إدارة الكربون

لا يزال ارتفاع تكاليف تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه يشكل عائقًا أمام توسيع نطاق حلول إدارة الكربون، ويتطلب ذلك تعزيز استثمارات القطاع الخاص والابتكارات.

وكشف التقرير عن أن نصف طلبات براءات الاختراع في حلول إدارة الكربون قُدّمت منذ عام 2018، ويمكن أن يؤدي تحسين سلاسل القيمة الخاصة بتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه إلى توسيع نطاق التنفيذ وخفض التكاليف وتسريع عمليات النشر.

وفي موازاة ذلك، تشهد سوق أرصدة الكربون طفرة في الطلب، مدفوعة بتطور آليات المناخ الدولية، مثل المادة 6 من اتفاق باريس، وإطلاق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

ومع ذلك، تحتاج هذه الطفرة إلى استمرار استقرار الأطر السياسية والتنظيمية طويلة الأمد لضمان استدامة العرض من القطاعين العام والخاص.

أحد مشروعات حلول إدارة الكربون
منشأة لاحتجاز الكربون - الصورة من شركة أدنوك

حلول إدارة الكربون في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تؤدي حلول إدارة الكربون في الشرق الأوسط دورًا مهمًا للحد من الانبعاثات ودعم أهداف المناخ.

ورغم أن إسهام دول مجلس التعاون الخليجي في الانبعاثات العالمية التراكمية لا تزال محدودة نسبيًا، فإنها تخطو بخطى ثابتة نحو صدارة الجهود العالمية في تقنيات خفض الانبعاثات.

وبرزت السعودية نموذجًا يحتذى به؛ حيث تسجل أحد أدنى مستويات حرق الغاز المصاحب عالميًا.

كما بدأت شركة أرامكو السعودية منذ عام 2015 تشغيل مشروع "العثمانية" لاحتجاز الكربون وتخزينه بقدرة 0.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، عبر الاستخلاص المعزز للنفط.

كما تخطط مدينة الجبيل الصناعية في السعودية لالتقاط وتخزين نحو 9 ملايين طن من الكربون سنويًا بحلول 2027، وسترتفع لتصل إلى 44 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومنذ 2016، بدأ مشروع الريادة الإماراتي التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع الإمارات لصناعة الصلب، ونقله إلى حقول النفط البرية التابعة لشركة أدنوك لتعزيز استخراج النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق