الحياد الكربوني في المملكة المتحدة يواجه تحديات فقدان المهارات واضطراب سلسلة التوريد (تقرير)

يواجه تحقيق الحياد الكربوني في المملكة المتحدة تحديات فقدان المهارات واضطراب سلسلة التوريد، وسط ركود مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد.

وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشهد المملكة المتحدة ازدياد نسبة الوظائف والاستثمارات والابتكارات في قطاع الطاقة التي تنتقل إلى الخارج.

أشار إلى ذلك استطلاع أجرته غرفة تجارة أبردين وغرامبيان (AGCC) بالتعاون مع شركة المحاسبة والاستشارات المستقلة "جونستون كارمايكل" (Johnston Carmichael) وشركة معدات وحلول الطاقة دي 2 زيرو" (D2Zero).

وشمل الاستطلاع أكثر من 100 شركة عاملة في الجرف القاري للمملكة المتحدة (UKCS)، وأوضح أن ثلثي هذه الشركات تتوقع زيادة عدد موظفيها في الخارج خلال السنوات الـ5 المقبلة بسبب ركود العمل في مشروعات الطاقة المتجددة.

تقويض الحياد الكربوني في المملكة المتحدة

يُفيد ما يقرب من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن موظفيها يغادرون المملكة المتحدة للعمل في مناطق طاقة أخرى؛ بسبب ضعف الثقة المحلية، والسياسات غير التنافسية، ونقص المشروعات المجدية، وفقًا لاستطلاع تحول الطاقة نصف السنوي.

وأشار المشاركون إلى أن هذا التوجه سيتصاعد؛ إذ تتوقع الشركات أن يكون معظم عملها في الخارج بحلول عام 2030، مع بلوغ نقطة التحول نحو عامي 2027 و2028.

وأظهر الاستطلاع أن النشاط في تقنيات الطاقة المتجددة والكهرباء وإزالة الكربون لا يزال ثابتًا.

ووجد أن هذا يعني أن المسار الحالي قد يُقوّض بشكل دائم قدرة المملكة المتحدة على تحقيق الحياد الكربوني باستعمال سلاسل التوريد المحلية.

تشمل النتائج الرئيسة للاستطلاع ما يلي:

• %66 من الشركات تتوقع زيادة قوتها العاملة في الخارج بحلول عام 2030.
• %91 يؤيدون تراخيص جديدة في بحر الشمال؛ حيث تكون الانبعاثات أقل من الواردات.
• %89 يرون أن إلغاء ضريبة أرباح الطاقة سيعزز الاستثمار والوظائف.
• %90 يعتقدون أن غياب إستراتيجية الطاقة لدى الحكومة الاسكتلندية، التي طال انتظارها، يضر بثقة المستثمرين.
• يعتقد ما يقرب من نصفهم أن وظائف الطاقة الخضراء لن تحل محل الوظائف المفقودة في قطاع النفط والغاز بشكل كامل.

ولأول مرة في تاريخ التقرير الممتد لـ20 عامًا، حلت السياسة البريطانية محل أساسيات السوق، مثل أسعار السلع والطلب عليها، بصفتها الشاغل الرئيس طويل الأجل للقطاع.

في المقابل، أصبحت قوانين الضرائب والتراخيص في المملكة المتحدة، حاليًا، أول وثالث أكثر القضايا إلحاحًا التي ذكرها المشاركون، وكلاهما عامل يقع ضمن نطاق السيطرة المحلية.

اتجاهات النشاط في قطاعات النفط والغاز

في نسخته الـ41، يتتبع الاستطلاع ثقة الصناعة واتجاهات النشاط في قطاعات النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُسلط نتائج استطلاع هذا العام الضوء على أزمة متفاقمة في الثقة المحلية؛ إذ تقع قيمة عمل الجرف القاري للمملكة المتحدة ضمن جميع الفئات الـ5 المقاسة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وظلت نسبة النشاط المُركّز على النفط والغاز دون تغيير يُذكر منذ عام 2022، في حين لا تزال توقعات التنويع بحلول عام 2030 أقلّ من المطلوب لتحقيق خطط حكومة المملكة المتحدة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني المطلوبة قانونًا.

ودعت غرفة تجارة أبردين وغرامبيان حكومتي المملكة المتحدة وإسكتلندا إلى اعتماد توصيات "فريق عمل تحول بحر الشمال"، وتسريع مشروع أكورن لاحتجاز الكربون، وتهيئة الظروف اللازمة لتحفيز الاستثمار في طاقة الرياح البحرية والهيدروجين وقدرة الشبكة.

وترى الغرفة أن إلغاء ضريبة أرباح الطاقة بحلول عام 2025 وإصدار تراخيص جديدة مُستهدفة من شأنه أن يُطلق العنان للمليارات في النشاط الاقتصادي ويحمي آلاف الوظائف عالية القيمة.

انتشار المواهب والاستثمارات في الخارج

قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان، راسل بورثويك: "نحن ندرب قوى عاملة عالمية المستوى ونبني التقنية اللازمة لقيادة عملية تحول الطاقة، لكن هذه المواهب والاستثمارات تُنشر بشكل متزايد في الخارج".

وأردف: "لا يمكن تحقيق الحياد الكربوني بتصدير قاعدتك الصناعية، وإذا واصلنا تقويض القدرة التنافسية من خلال سياسات طاقة غير متماسكة وضرائب مفرطة؛ فإننا نخاطر بنقل سلسلة التوريد بأكملها، وهي ضرورية لنظام الطاقة المستقبلي في المملكة المتحدة، إلى الخارج".

وأضاف أن القطاع قد "سئم" من المشاورات، وأن الحكومة تراجع ردود القطاع على عدد منها؛ بما في ذلك قيام وزارة الخزانة البريطانية باستطلاعات رأي بشأن ضريبة الأرباح غير المتوقعة، التي تنتهي في 28 مايو/أيار 2025.

وأكد بورثويك أن "الإجابات التي تسعى الحكومة إلى إيجادها قد توصلت إليها بالفعل".

وأكد أن تحالفًا من النقابات العمالية والأكاديميين وقادة الأعمال ومجموعات الاستدامة نشر، مؤخرًا، خطة واضحة للمضي قدمًا من خلال "فريق عمل تحول بحر الشمال".

موضوعات متعلقة..

• زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز في بريطانيا تهدد الوظائف والاستثمارات
• تحول الطاقة في بريطانيا يكلّف أكثر من 297 مليار دولار.. من يحاسب الحكومة؟
• هل الطاقة المتجددة أرخص من الوقود الأحفوري؟ تقرير يفنّد المزاعم

اقرأ أيضًا..

• توقيع أكبر صفقة كهرباء في تاريخ سوريا
• أنس الحجي: سوء بيانات أسواق النفط يتفاقم مع عقوبات ترمب ورسومه الجمركية
• تغير المناخ يفاقم شدة فيضانات تحدث كل 240 عامًا في أميركا (دراسة)

المصدر:

• "المملكة المتحدة تفقد سلسلة توريد أساسية لتحقيق الحياد الكربوني لصالح مشروعات أجنبية،" من منصة "إنرجي فويس"