أوابك: الطاقة النووية تشهد نجاحات وتحديات في 6 دول عربية
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

- الإمارات الدولة العربية الوحيدة المالكة لمحطة نووية عاملة
- مصر تدخل عالم توليد الطاقة النووية بعد 3 سنوات
- السعودية تعمل جاهدة لتطوير الطاقة النووية خلال السنوات المقبلة
- تحديات كبيرة تواجه الدول العربية في إنشاء مفاعلات نووية
أوضحت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أوابك، أن الطاقة النووية تشهد اهتمامًا واضحًا من 6 دول عربية لاستعمالها في توليد الكهرباء، وسط نجاحات تقودها الإمارات، وتحديات ما تزال تواجه البلدان الأخرى.
وبحسب تقرير فصلي حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، هناك 56 مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء في 15 دولة حول العالم، منها مصر، في حين تخطط 30 دولة أخرى لإنشاء 100 مفاعل نووي بطاقة تبلغ 100 غيغاواط.
وهناك نحو 440 مفاعلًا نوويًا تعمل حاليًا في 32 دولة -من بينها الإمارات- بطاقة إنتاجية 400 غيغاواط، ونجحت في توليد نحو 2.7 ألف تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل 9% من إنتاج الكهرباء عالميًا خلال 2024.
ومع ذلك، تشهد نسبة الطاقة النووية في مزيج توليد الكهرباء العالمي تراجعًا للعام الرابع على التوالي، منذ أن بلغت 9.8% عام 2021.
الإمارات تقود نجاحات الطاقة النووية في الدول العربية
اتجهت 6 دول عربية إلى تعزيز قدراتها من الطاقة النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية، بقيادة الإمارات الدولة العربية الوحيدة -حتى الآن- المالكة لمحطة قائمة لتوليد الكهرباء،
وتحتضن منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي محطة براكة المكونة من 4 مفاعلات نووية بسعة إجمالية 5.6 غيغاواط، ويعود بدء تشغيلها التدريجي إلى عام 2020، عندما نجحت الإمارات في إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء عبر المفاعل الأول.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، نجحت الإمارات في التشغيل التجاري للمفاعل الرابع في محطة براكة النووية لتعمل بكامل طاقتها وتسهم في توفير نحو 25% من احتياجات الكهرباء، أي ما يوازي 40 تيراواط/ساعة سنويًا.
ومنذ عام 2020، تسهم الطاقة النووية في مزيج توليد الكهرباء الإماراتي بنسبة بلغت 1.19%، ثم قفزت في العام التالي إلى 7.08% مع بدء التشغيل التجاري لأول مفاعل براكة النووي، لتواصل نموها اللافت، وتبلغ 13.11% و19.55% في عامي 2022 و2023 على الترتيب.
وساعد تشغيل مفاعلات محطة براكة النووية في خفض استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي لأدنى مستوى له منذ 13 عامًا، ومنع انبعاث 22.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرق سنويًا.
محطة الضبعة النووية في مصر
في الوقت نفسه، تعمل مصر على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وهو ما يمثّل حلًا مهمًا في خفض استهلاك الغاز بمحطات توليد الكهرباء، الذي شكّل نسبة 81.70% في مزيج توليد الكهرباء خلال 2024.
وشرعت مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية منذ عام 2022 على ساحل البحر المتوسط في محافظة مطروح، وتبعد 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة.
ومحطة الضبعة تتشكل من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، أي بإجمالي 4.8 غيغاواط، وهي مزوّدة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي "VVER-1200" من الجيل الثالث المُطور.
ومن المستهدف أن تبدأ مصر التشغيل التجريبي للمفاعل الأول في الربع الأخير من عام 2027، على أن يعمل رسميًا في 2028، ومن ثم تستكمل المفاعلات الثلاثة الأخرى تباعًا، لتعمل الضبعة بكامل طاقتها في 2030.

وفي سياق آخر، تُمثّل إعادة إحياء فكرة استعمال مفاعلات الثوريوم النووية فرصة أمام مصر لتوفير وقود دائم قليل الإشعاع لمحطة الضبعة النووية.
وتأتي مصر في المركز الخامس عالميًا ضمن أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الثوريوم عالميًا، بعد الهند والبرازيل وأستراليا وأميركا، باحتياطيات تصل إلى 380 ألف طن.
وما يزال استعمال المعدن قيد التجارب والبحث، ولم يظهر بصورة واضحة بديلًا لليورانيوم؛ نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم وجود دوافع اقتصادية قوية.
تحديات الطاقة النووية في الدول العربية
هناك دول عربية أخرى تخطط للاستفادة من الطاقة النووية، أبرزها السعودية التي تستهدف توليد الكهرباء من المفاعلات النووية وإضافة نحو 17 غيغاواط بحلول عام 2040.
ويأتي ذلك مع سعي المملكة الاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الغنية لديها التي تصل إلى 90 ألف طن في توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتبلغ نسبة تلك الاحتياطيات 6% من الإجمالي العالمي، وفق تقرير أوابك.
وتخطط السعودية لإنشاء محطة نووية مكونة من مفاعلين بقدرة إجمالية تبلغ 2.8 غيغاواط، على أن يبدأ الإنتاج منها خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وفي أبريل/نيسان 2025، وقّعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقًا مبدئيًا للتعاون في مجال الطاقة والتقنيات النووية، ضمن مستهدف توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل المملكة.

وفي الوقت نفسه، يسعى العراق إلى إعادة بناء قدراته النووية لأغراض سلمية، والتركيز على الأبحاث الطبية والصناعية، خاصة أن بغداد من أوائل الدول العربية التي أنشأت مفاعلًا نوويًا للأبحاث في عام 1967، وتوقفت بسبب العقوبات الدولية.
بينما يقيّم المغرب إمكان إسهام الطاقة النووية في مزيج الطاقة لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء، وهو ما تَمثَّل في توقيع اتفاقية عام 2022 مع روسيا للتعاون في بناء أول محطة نووية بالبلاد.
وفي مقابل ذلك، واجه الأردن تحديات تقنية واقتصادية حالت دون تنفيذ اتفاق وقّعته البلاد عام 2015 لإنشاء محطة نووية بقدرة 2 غيغاواط، لكنه يواصل استكشاف إمكان استعمال الطاقة النووية لتلبية احتياجات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وبصفة عامة، أشار تقرير أوابك إلى عدّة تحديات تواجه تطوير الطاقة النووية في الدول العربية، تشمل:
- الحاجة إلى بناء بنية تحتية متقدمة.
- تدريب الكوادر البشرية الفنية المتخصصة في المجال النووي.
- ضمان التمويل اللازم.
- تعزيز التعاون الإقليمي في مجال البحث والتطوير.
- وضع تشريعات صارمة لضمان سلامة المنشآت والتعامل الآمن مع النفايات المشعّة.
موضوعات متعلقة..
- معدن الثوريوم في مصر.. احتياطيات هائلة تضعها ضمن قائمة الكبار عالميًا
- الطاقة النووية في الإمارات تحقق إنجازًا كبيرًا بفضل محطات براكة (تقرير)
- خريطة اليورانيوم والطاقة النووية العالمية تتغير.. ما دور السعودية والإمارات؟
اقرأ أيضًا..
- 6 ناقلات غاز مسال روسية تستعد للعبور من بديل قناة السويس
- أبرز 5 مناجم في الأردن.. موارد إستراتيجية واعدة تُعزز الاقتصاد الوطني
- احتياطيات الفوسفات في الدول العربية.. 7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي
المصادر:
- الطاقة النووية في الدول العربية تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"
- معلومات محطتي براكة النووية والضبعة من منصة الطاقة المتخصصة
- نسبة الطاقة النووية في توليد الكهرباء من مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر"