طاقة الرياح في تايوان تتلقى ضربة جديدة بإلغاء مشروعين
فازت بهما شركتان فرنسية وألمانية
حياة حسين
في ضربة جديدة لمشروعات طاقة الرياح في تايوان، ألغت الحكومة مشروعين بحريين، كانت قد فازت بهما شركتان فرنسية وألمانية في آخر جولة عطاءات.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم جولة العطاءات رقم 3 المتعثرة، بتخفيف قيود توطين صناعات طاقة الرياح البحرية، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ودفعت سياسة التوطين لمشروعات طاقة الرياح في تايوان إلى فرض قيود على المشروعات البحرية ورفع تكلفتها، إذا أصبح على المستثمرين من مقدّمي العطاءات شراء مكونات محلية لتنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 60% من السعة المقترحة.
وبسبب الآثار السلبية لتلك السياسة، دعا مجلس الرياح العالمي صانعي القرار إلى تعزيز سلسلة إمدادات تنافسية، لخفض التكلفة على المدى البعيد، مع إعادة النظر في مرونة سياسات التوطين التي تعكس ظروف السوق.
فقد 600 ميغاواط
فقدت طاقة الرياح في تايوان قدرة تصل إلى 600 ميغاواط من مشروعين ألغتهما الحكومة مؤخرًا، فازت بهما شركتا توتال إنرجي الفرنسية وإنرفست الألمانية.
ووفق وسائل إعلام محلية، ألغت الحكومة حقوق مشروعي مزرعتي رياح "هايدينغ 1" التابعة لشركة كوريو- توتال إنرجي بقدرة 360 ميغاواط، و"مازين" بقدرة 240 ميغاواط، وتتبع إنرفست، وفازت الشركتان بهما في العطاء المعروف بالجولة "3.2".
وفي وقت سابق أفادت تقارير صحفية أن "هايدينغ 1" قد سرّحت معظم موظفيها العام الماضي (2024)، وأنها مُعرّضة لخطر الانهيار.
وتعاني سوق صناعة طاقة الرياح في تايوان من إجراءات سياسة التوطين التي نجم عنها ارتفاع تكلفة شراء المكوّن المحلي المستعمل في بناء التركيبات البحرية، وتأخُّر إقامة المشروعات.
وهناك العديد من الإجراءات المحلية المشدّدة لتنفيذ مشروعات الرياح في تايوان، إذ يضطر المستثمر أن يوفر كل احتياجات سلسلة الإمدادات حين التقدم بطلب المشروع، للحصول على ترخيص.
وتُفرَض عقوبات أو غرامات على رسوم التغذية الكهربائية (FIT) في حالة عدم تسليم المشروع، أو تأخُّر في تنفيذ الخطة المقدمة.
وحدّد مكتب التنمية الصناعية في تايوان -خلال مناقصة للجولة الثالثة من مراحل تطوير المواقع في 2022- دخول 25 مكونًا محليًا بصفتها عناصر أساسية في المشروعات، تشمل منشآت الكهرباء والخدمات الهندسية ومكونات توربينات الرياح.
تخفيف قيود طاقة الرياح في تايوان نظريًا
رغم إعلان تخفيف قيود صناعة طاقة الرياح في تايوان، المتعلقة بسياسة التوطين، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن الأستاذ في معهد القانون للعلوم والتكنولوجيا بجامعة تسينغ هوا الوطنية، أنطون غاو، يؤكد أن الواقع أكثر تعقيدًا.
وأضاف أنه على الرغم من وعد تايوان بإلغاء قواعد التوطين الإلزامية في مشروعات طاقة الرياح البحرية المستقبلية، فإن حالة عدم اليقين التنظيمي المستمرة والتحولات المفاجئة في السياسات ما تزال تُقلق المستثمرين.
وبدأت تايوان تفعيل سياسة التوطين عام 2018، ما أثار انتقادات حادّة في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وفي يوليو/تموز 2924، قدّم الاتحاد الأوروبي شكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد سياسة التوطين التايوانية، التي تمارس التمييز ضد الشركات الأجنبية، ما يمثّل انتهاكًا لقواعد المنظمة.
ورضخت تايوان للضغط الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووعدت -في تسوية مع الاتحاد- بإلغاء القواعد الإلزامية للتوطين، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع، وفق العديد من المستثمرين، والخبراء مثل غاو.
يُذكر أنه في 2023، وصلت قدرة طاقة الرياح البحرية في تايوان إلى نحو 2.104 غيغاواط، مقارنة بنحو 1.412 غيغاواط في 2022، حسب التقرير السنوي الصادر حديثًا عن مجلس الرياح العالمي (GWEC).
وبالنسبة إلى التركيبات السنوية الجديدة لسعة الرياح البحرية في تايوان، فقد بلغت 692 ميغاواط خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.175 غيغاواط خلال العام السابق له.
وتستهدف تحقيق قدرة مثبتة 5.7 غيغاواط بحلول 2025، إضافة إلى 15 غيغاواط في 2035، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- هل تعود مصر إلى تخفيف الأحمال بعد شكاوى انقطاع الكهرباء؟
-
أوابك: المركبات الكهربائية العاملة بوقود الهيدروجين غير قادرة على المنافسة
المصادر:
1- إلغاء مشروعَي طاقة رياح بحرية في تايوان من ريتشارج
2-عدم الوضوح في القوانين يحيط بمشروعات طاقة الرياح في تايوان من تايوان بزنس توبيك
