تتسارع وتيرة جهود الحكومة الموريتانية لتطوير واستغلال الأصول الضخمة التي يزخر بها حقل باندا للغاز الطبيعي، في إطار خُطة تستهدف تدبير احتياجات محطات الكهرباء المحلية من تلك السلعة الإستراتيجية اللازمة لتوليد الكهرباء، وفق ما ورد في بيان صحفي أصدرته وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة مقرها واشنطن" على نسخةٍ منه.
وأُبرِمت اتفاقية بيع وشراء وتسويق الغاز المذكورة بين تجمع شركات "طاقة عربية" وكوكاز من جهة وشركة سنيم وصوملك من جهة اخرى كل على حدة.
ويستهدف مشروع تطوير حقل باندا بحلول عام 2024، أساسًا تزويد محطة الطاقة المزدوجة بنحو 180 ميغاواط بالغاز، وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة وسعة قوامها 120 ميغاواط.
ويوجد حقل باندا للغاز على الساحل الموريتاني على ُبعْد قرابة 60 كيلومترًا من العاصمة نواكشوط، وتُقدَّر إمكانات الحقل بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.
أصحاب المصلحة
قال بيان وزارة الطاقة والنفط الموريتانية المنشور على صفحتها على موقع "فيسبوك": "في إطار استغلال مواردنا الوطنية من الغاز ومواصلة تطوير حقل باندا، وسعيًا لتجسيد الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة، تم اليوم توقيع وثيقة الأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق الغاز وبيع وشراء الكهرباء بين تجمع شركات "طاقة عربية" وكوكاز من جهة وشركة سنيم وصوملك من جهة أخرى كل على حدة".
وأبرم تجمع شركات "طاقة عربية" وكوكاز من ناحية وشركة سنيم وصوملك من ناحية اتفاقية أخرى في إطار خطة تستهدف مواصلة تطوير حقل باندا ضمن خطة أوسع لاستغلال الموارد الوطنية من الغاز في موريتانيا.
وشهدت الاتفاقية توقيع وثيقة الأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق الغاز وبيع وشراء الكهرباء بين الكيانات المذكورة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وسبق أن أبرمت صولك وتجمع شركات "طاقة عربية" عقد بيع الغاز الذي من المخطط استعماله لتوليد الكهرباء من المحطات المزدوجة التي ستشغل بالغاز بدلاً من الوقود الثقيل شديد الحساسية للبيئة والمكلف اقتصاديًا.
تطوير حقل باندا
يسلّط إبرام عقد حقل باندا الضوء على التقدم المتسارع في عملية تطوير المشروع؛ كما أنه يجسد العزيمة القوية في احترام المواعيد الزمنية لتسليم المشروع؛ ما يصب في مصلحة قطاع الطاقة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية في موريتانيا.
إلى جانب ذلك، تستهدف الاتفاقيات المذكورة تأمين إمدادات كهرباء إضافية تمكن شركتي "سنيم" و"صوملك" من الاستفادة منه في تعزيز أداء الطاقة ومواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، لا سيما لتزويد الشركات الصناعية والمعدنية الكبرى في البلاد بإمدادات موثوقة ومستقرة.
وفي شهر أبريل/نيسان (2024) أبرم تجمع شركات "كوغاز" و"طاقة عربية" اتفاقيةً مع القطاع لاستكشاف وإنتاج واستغلال احتياطيات الغاز في حقل باندا وحقل "تفت" الكائنين في الحوض الساحلي الموريتاني.
يُذكر أن مراسم توقيع اتفاقية حقل باندا جاءت في 27 مايو/أيار الجاري على هامش فاعليات المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني من قِبل وزراء خارجية البلدين بحضور وزير الطاقة والنفط والأمين العام للوزارة ومسؤولون سامون بالقطاع.
موضوعات متعلقة..
- بعد تعليق إنتاج النفط في موريتانيا.. الأمل في الغاز الطبيعي (ملف خاص)
- مخطط الغاز في موريتانيا يثير المخاوف البيئية.. هل تغير بي بي قواعد اللعبة؟
- أكبر حقل غاز في أوروبا يستأنف الإنتاج رغم إغلاقه في 2023
اقرأ أيضًا..
- إنتاج الشرق الأوسط من المعادن الحيوية.. السعودية تتصدر المشهد
- 5 شحنات نفط لأرامكو السعودية.. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
- مصفاة سترة في البحرين تقترب من التشغيل الكامل
