الطاقة النووية في أميركا.. ترمب يصدر أوامر تنفيذية لتحديثها
محمد عبد السند
أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلسلةً من الأوامر التنفيذية التي تستهدف دعم الطاقة النووية في أميركا وإعادة هيكلة اللجنة التنظيمية النووية المستقلة إن آر سي (NRC)، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وينص أحد الأوامر التنفيذية المذكورة على إدخال إصلاحات كبرى على "إن آر سي"، وهي الوكالة المستقلة التي تشرف على المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، كما تطالب الأوامر بمنح الموافقات والتراخيص لإنجاز بناء تصميمات مفاعلات نووية جديدة في مدة أقصاها 18 شهرًا.
كما طالبت اللجنة التنظيمية النووية بإعادة النظر في معايير الإشعاع الصارمة المُستعمَلة حاليًا لضمان سلامة العمال والجمهور.
والولايات المتحدة هي أكبر مُنتِج للطاقة النووية في العالم؛ إذ تستأثر حاليًا بنحو 30% من معدلات توليد الكهرباء عالميًا من هذا المصدر المحفوف بالمخاطر.
خفض اللوائح التنظيمية
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوامره إلى "إن آر سي" بخفض اللوائح التنظيمية وتسريع التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، في إطار مساعٍ تستهدف تقليص عملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرًا.
وتأتي توجيهات ترمب في إطار مجموعة من الأوامر التنفيذية التي أبرمها في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 23 مايو/أيار الجاري، وتستهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في أميركا في ضوء طفرة الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقد تستغرق عملية إصدار تراخيص المفاعلات النووية في أميركا أكثر من عقد في بعض الأحيان، وهي عملية تستهدف منح أولوية لمعايير السلامة النووية، وإن كانت لا تخدم المشروعات الجديدة.
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بوغوم، الذي يترأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض: "هذا من شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا نتيجة الإفراط في اللوائح المنظمة للصناعة".
وتتضمن الإجراءات الجديدة إصلاحًا موسعًا للجنة التنظيمية النووية؛ بما في ذلك النظر إلى مستويات العمالة وتوجيه وزارتي الدفاع والطاقة إلى العمل سويًا لبناء محطات طاقة نووية على الأراضي الفيدرالية.
وتتصور الإدارة الأميركية أن تضطلع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بدورٍ بارزٍ في طلب المفاعلات وتركيبها بالقواعد العسكرية، بحسب تصريحات مسؤول رفيع في البيت الأبيض، كما تستهدف الأوامر إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة.
تطبيع العملية التنظيمية
قال الرئيس التنفيذي لشركة كونستيليشن إنرجي، وهي مشغلة الطاقة النووية في أميركا جوزيف دومينغيز، إن إجراءات ترمب الأخيرة من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية.
وأضاف دومينغيز: "نحن نهدر وقتًا طويلًا جدًا في استصدار التراخيص، ونحن نرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعززت أميركا ودول أخرى معايير تنظيم الطاقة النووية خلال العقود الأخيرة في إطار استجابتها لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند (Three Mile Island) في الولايات المتحدة خلال عام 1979.
ويتطلع المطورون حاليًا إلى تطوير تقنية نووية متقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي من الممكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، غير أنها يمكن أن تفرض تحدياتٍ جديدةً تتعلق بالسلامة.
وقال وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة إرنيست مونيز: "إعادة تنظيم اللجنة التنظيمية الوطنية من الممكن أن تؤدي إلى النشر السريع للمفاعلات المتقدمة التي بها عيوب تتعلق بمعايير السلامة والأمان".
حالة طوارئ وطنية
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة بصفتها أحد الإجراءات المتخذة لدى عودته إلى البيت الأبيض، قائلًا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لسد الطلب المحلي المتنامي، ولا سيما في مراكز البيانات العاملة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وركزت معظم التدابير التي اتخذها ترمب على تعزيز مصادر الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، غير أن مسؤولي إدارته يدعمون كذلك الطاقة النووية في أميركا، والتي جذبت دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال السنوات الأخيرة.
ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية؛ لأن محطاتها لا تطلق غازات الدفيئة المسببة بارتفاع درجة حرارة الأرض، حتى مع إثارة نشطاء البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات.
وبالمثل يدعم الجمهوريون الأقل قلقًا إزاء الاحتباس الحراري العالمي، الطاقة النووية في أميركا بحجة أن المحطات النووية لديها القدرة على تعزيز أمن الطاقة في البلاد.
تحدٍّ عالق
تبقى التكلفة والمنافسة عائقًا كبيرًا أمام مشروعات الطاقة النووية الجديدة في أميركا، ولا يتضح إذا كانت أوامر ترمب كافية لتجاوز هذا العائق.
فقد ألغت شركة نوسكيل (NuScale)، وهي الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023، بداعي ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كمياتٍ كبيرةً من الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة مفاعل فوغتل (Vogtle)، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له والمقدرة بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.
موضوعات متعلقة..
- انقطاعات توليد الطاقة النووية في أميركا تشهد أعلى مستوياتها منذ 2021
- الطاقة النووية في أميركا.. لماذا أصبحت الخيار المفضّل لشركات مراكز البيانات؟
- رسميًا.. اكتمال تشغيل أكبر محطات الطاقة النووية في أميركا
اقرأ أيضًا..
- مشروع غاز مسال أميركي يبحث عن مستثمرين آسيويين
- إنتاج مصر من النفط الخام يهبط لأقل مستوى في 50 عامًا
- واردات الصين من الغاز المسال خلال 4 أشهر تنخفض.. ما الأسباب؟
المصدر:
