طاقة نوويةأخبار الطاقة النوويةأخبار الكهرباءرئيسيةكهرباء

محطات الطاقة النووية في الهند قد تُتاح للاستثمار الأجنبي

نوار صبح

تتأهّب محطات الطاقة النووية في الهند لصدور نتائج دراسة تُجريها الحكومة حول إمكان السماح للشركات الأجنبية بامتلاك حصة تصل إلى 49% من تلك المحطات؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء محليًا.

يأتي ذلك خلال الوقت الذي تضع فيه نيودلهي خططًا لفتح قطاعها الأكثر تحصينًا للمساعدة في تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

من ناحيتها، درست الحكومة تغيير إطار عملها للاستثمار الأجنبي بالطاقة النووية في الهند منذ عام 2023.

في المقابل، أصبحت الحاجة إلى زيادة الطاقة النووية ملحّة مع سعي الهند إلى استبدال محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم ذي الانبعاثات الكربونية العالية والاعتماد على مصادر طاقة أنظف.

الاستثمار بمحطات الطاقة النووية في الهند

من المرتقب أن يُحفز الاستثمار بمحطات الطاقة النووية في الهند مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت هذه القضية سترتبط بأي اتفاقية تجارية.

وفي عام 2008، نصّت اتفاقية نووية مدنية مع الولايات المتحدة على صفقات بمليارات الدولارات مع شركات أميركية.

رغم ذلك؛ فقد تراجعت هذه الشركات بسبب خطر التعرض غير المحدود في حال وقوع أي حادث، ولم يُسمح بأي استثمار أجنبي في محطات الطاقة النووية الهندية.

الطاقة النووية في الهند

زيادة سعة الطاقة النووية في الهند

في حال إقرار أحدث المقترحات، إلى جانب خطط تخفيف قوانين المسؤولية النووية والسماح للشركات المحلية الخاصة بدخول القطاع؛ فقد تزول العوائق أمام أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة سعة الطاقة النووية في الهند بمقدار 12 ضعفًا لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، بأن أي استثمارات أجنبية بمحطات الطاقة النووية في الهند ستتطلب موافقة حكومية مسبقة بدلًا من ترخيصها تلقائيًا، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وأضافت أنه من المرجح عرض التغييرات القانونية اللازمة على مجلس الوزراء الفيدرالي قريبًا، وأن الحكومة تهدف إلى إقرار تعديلات قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 وقانون الطاقة الذرية لعام 1960 في الدورة البرلمانية الموسمية خلال يوليو/تموز المقبل.

وألمحت المصادر الـ3 إلى أن تعديلات قانون الطاقة الذرية ستسمح للحكومة بإصدار تراخيص للشركات الخاصة لبناء وتملك وتشغيل محطة واستخراج وتصنيع الوقود النووي.

توليد الكهرباء بالطاقة النووية

بإشراف الحكومة، يبلغ إجمالي توليد الكهرباء عبر محطات الطاقة النووية في الهند ما يزيد قليلًا على 8 غيغاواط، أي ما يعادل 2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُركّبة في البلاد.

وبالنظر إلى جهود البلاد للتخلي عن الفحم، تسعى إلى تكملة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالطاقة الذرية لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء ليلًا.

وأعلنت وزارة الطاقة الذرية أن شركات أجنبية؛ منها وستنغهاوس إلكتريك وجنرال إلكتريك-هيتاشي وإلكتريك دو فرانس وروساتوم، مهتمة بالمشاركة بمشروعات الطاقة النووية في الهند بصفة شركاء تقنيين وموردين ومقاولين ومزودي خدمات.

من جهتها، أجرت شركات هندية؛ منها ريلاينس إندستريز وتاتا باور وأداني باور وفيدانتا المحدودة، مناقشات مع الحكومة لاستثمار نحو 26 مليار دولار في قطاع الطاقة النووية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق