محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات 7.6 مليار دولار
بشراكة فرنسية
من المقرر تطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تزيد على 7.6 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة القاهرة بوصفها مركزًا إقليميًا لتجارة الوقود الأخضر وتداوله.
فعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر،وُقّعت اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وجاءت اتفاقية تطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بين كل من الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي إي دي إف الفرنسية وزيرو ويست (Zero Waste) المصرية-الإماراتية.
وشهد التوقيع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار.
صناعة الهيدروجين الأخضر
قال كامل الوزير، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، ما يعزّز موقع مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة والوقود الأخضر.
وأشار إلى أن محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تُعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتعكس حرص الجانبَيْن على تعزيز التعاون بينهما، بما يحقّق المصالح المشتركة، ويُسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبَيْن.
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن التعاون يُعزّز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن المشروع يتميّز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأوضح أن المشروع الجديد للإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر يُعد من المبادرات النادرة التي تُنفّذ بالكامل من قِبل القطاع الخاص، ويتطلّب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا إلى كونه استثمارًا طويل الأمد يتطلّب فترات تمتد إلى نحو 50 عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
مسؤولية وزارة النقل
أكد الوزير أن وزارة النقل ستتولّى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر يحمل مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثّل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.
وأشار إلى أن الدولة ستستفيد من الرسوم المفروضة على كل طن يُصدّر، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، التي ستُسدّد جميعًا بالدولار.
وأوضح أن المردود غير المباشر للمشروع الذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
وكشف الوزير عن أن التحالف المنفّذ للمشروع سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة ملياري يورو (2.18 مليار دولار) لتمويل المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.
وقال إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث تصل إلى 7 مليارات يورو (7.64 مليار دولار) للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا، تُموّل بالكامل من قِبل شركة المشروع.
وأوضح كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، إذ خُصّصت 368 كيلومترًا مربعًا لمراحل المشروع الثلاث، بصفتها مناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون متر مربع لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر، كما ستُنشئ شركة المشروع وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستُمول شركة المشروع وتطور رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا لصالح هيئة مواني البحر الأحمر، مع تركيب المرافق كافّة اللازمة له، مؤكدًا أن المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر.
الطاقة النظيفة
يأتي المشروع في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ وقمة المناخ كوب 27، والإسهام الفعّال في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية، سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلًا عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، والبناء، والتشغيل، ما يعزّز الاقتصاد المحلي.
كما سيُسهم المشروع في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ما يعزّز من الاعتماد على الإنتاج المحلي.
كما يعمل على توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
ويُعد المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها بصفتها مركزًا عالميًا لتداول الوقود الأخضر، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ينتعش باستثمارات ضخمة
- تطورات مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر (خاص)
- البنك الأوروبي للاستثمار يدرس تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر (خاص)
اقرأ أيضًا..
- أرامكو تخفّض أسعار بيع النفط السعودي إلى آسيا.. الأقل خلال 4 أشهر
- أكبر حقل غاز في العراق.. 15 تريليون قدم مكعبة بمرمى النيران
- ممر الطاقة الخضراء.. طريق أوروبا لاستيراد الكهرباء النظيفة من أذربيجان (مقال)
