قلّصت الحكومة دعم الوقود في مصر بنسبة 50% في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، إذ خصصت 75 مليار جنيه (1.48 مليار دولار أميركي) فقط لدعم المشتقات النفطية، مقارنة بـ154 مليار جنيه (3.05 مليار دولار) في الموازنة السابقة، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
(يبدأ العام المالي في مصر يوم 1 يوليو/تموز، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي).
ويأتي هذا القرار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير أسعار الوقود بالكامل بنهاية العام الجاري، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فإن إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 732.6 مليار جنيهًا (14.49 مليار دولار)، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شملت الموازنة 75 مليار جنيه (1.48 مليار دولار) لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب مليار جنيه لتوفير سيارات "تاكسي" وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي، وطرحها للشباب.
(الدولار = 50.55 جنيهًا مصريًا)
دعم الوقود في مصر حتى نهاية 2025
تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسة تحرير تدريجي لأسعار الوقود من خلال 4 زيادات متتالية حتى نهاية 2025، وفق جدول زمني محدد.
ووفقًا لمصادر مطّلعة، تبدأ الزيادة الأولى في أبريل/نيسان المقبل، تليها 3 زيادات أخرى على مدار العام، بمتوسط 10-12% لكل مراجعة فصلية، حسب آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية.
وفي وقت سابق، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السابق، محمد معيط، أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الوقود في مصر إلى 2026، إلّا أن الاتفاق مع الصندوق حدّد نهاية 2025 موعدًا نهائيًا.
وأضاف أن استقرار سعر الجنيه المصري وانخفاض أسعار النفط عالميًا قد يسهمان في تقليل الضغوط على السوق المحلية.
تأثيرات إنهاء دعم الوقود في مصر
يؤكد خبراء الاقتصاد أن رفع دعم الوقود في مصر سيؤدي إلى زيادة أسعار النقل والسلع الأساسية، ما قد يرفع معدلات التضخم.
وتعاني مصر من زيادة الطلب على الوقود مع قلّة المعروض، وهو ما يؤدي إلى ضغوط سعرية إضافية، ولا سيما في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تقديم حِزَم دعم اجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثّرًا، مؤكدًا أن أسطوانات الغاز المنزلي ستظل مدعومة جزئيًا، مع توفير دعم مالي مباشر للأسر محدودة الدخل.
دعم الكهرباء وتوصيل الغاز للمنازل
لم تقتصر إجراءات خفض دعم الوقود في مصر على المنتجات النفطية، بل شملت أيضًا إعادة هيكلة دعم الكهرباء، إذ خُصِّصت 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ما يعكس توجُّه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وفيما يخصّ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خُصِّص 3.5 مليار جنيه لهذا البند، بهدف التوسع في توصيل الغاز وتقليل الاعتماد على أسطوانات "البوتاجاز" المدعمة.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تواصل الحكومة تنفيذ خطّتها لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، إذ خصصت 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مليار جنيه لتوفير سيارات "تاكسي" وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل استهلاك الوقود السائل، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
أسعار الوقود في مصر
وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي، خلال آخر اجتماع لها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فإن أسعار الوقود في مصر حاليًا على النحو التالي:
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للّتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للّتر.
- بنزين 95: 17 جنيهًا للّتر.
- السولار (الديزل): 13.5 جنيهًا للّتر.
- المازوت الصناعي: 9500 جنيهًا للطن.
- غاز السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الأسعار زيادات تدريجية خلال الأشهر المقبلة، بنِسب تتراوح بين 10-12% لكل مراجعة فصلية، ضمن خطة رفع دعم الوقود في مصر تدريجيًا حتى نهاية العام الجاري.
إلى أين تتجه أسعار الوقود في مصر؟
مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطة إنهاء دعم الوقود في مصر، يبقى السؤال الرئيس حول مدى قدرة الاقتصاد والمواطنين على تحمُّل هذه التغييرات، ولا سيما مع التحديات الاقتصادية الحالية.
ومع استمرار صندوق النقد الدولي في مراقبة تنفيذ الإصلاحات، سيكون للقرارات القادمة تأثير حاسم في استقرار الأسواق المحلية وقدرة المواطنين على التأقلم مع الأسعار الجديدة.
موضوعات متعلقة..
- موعد إنهاء دعم الوقود في مصر.. وخطة حكومية لمواجهة زيادة الأسعار
- دعم الوقود في مصر.. كيف تحرك في 6 سنوات مع تراجع الجنيه؟
اقرأ أيضًا..
- مخزونات النفط الأميركية تنخفض لأول مرة في 4 أسابيع
- تخزين الغاز في الإمارات يمنح عقدًا مهمًا للحفر
- العراق يوقع عقدًا لتطوير 4 حقول نفطية.. ستنتج 420 ألف برميل يوميًا
- موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين الأردن والعراق
المصادر..
- أبرز قرارات الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الوزراء المصري من صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك
