متى دخلت الكهرباء اليمن؟.. 6 مراحل في مسيرة تطور القطاع
سامر أبووردة
متى دخلت الكهرباء اليمن؟ كان هذا السؤال محورًا لتطور قطاع الطاقة بالبلاد، الذي بدأ في عشرينيات القرن الماضي بشكل محدود، ومر بمراحل عديدة حتى وصل إلى شبكات وطنية مترابطة.
ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كانت البداية الأولى في مدينة عدن عام 1926، عندما أنشأت القوات البريطانية محطة كهربائية بقدرة 3 ميغاواط، ومنذ ذلك الحين، شهد القطاع تحولات جذرية، بدءًا من توفير الكهرباء للمنشآت العسكرية والاستعمارية، وصولًا إلى خطط ربط المحافظات بالشبكات الوطنية.
واستكمالًا لإجابة التساؤل عن "متى دخلت الكهرباء اليمن" يُشار إلى أنه مع قيام ثورة 1962، برزت الكهرباء بوصفها أحد القطاعات الإستراتيجية التي أولتها الحكومات المتعاقبة اهتمامًا كبيرًا؛ إذ توسّعت شبكات الكهرباء لتصل إلى العديد من المدن الرئيسة مثل صنعاء وتعز والحديدة، وشهدت السبعينيات والثمانينيات تطورًا ملحوظًا في إنشاء المحطات الكهربائية المختلفة.
لكن رغم هذه التوسعات؛ فلا تزال البنية التحتية لقطاع الكهرباء تواجه تحديات كبيرة؛ فبحسب تقارير البنك الدولي، حتى عام 2010 لم يكن سوى 40% من سكان اليمن يحصلون على الكهرباء.
ومع استمرار النمو السكاني وزيادة الطلب، كان لا بد من البحث عن حلول جديدة لمواجهة النقص الحاد في الكهرباء.
بداية الكهرباء في اليمن
شهد اليمن دخول الكهرباء بشكل رسمي لأول مرة في مدينة عدن عام 1926، إذ أُنشئت أول محطة توليد كهربائية لخدمة القوات البريطانية.
وفي عام 1962، بُنيت محطة بخارية بقدرة 3 ميغاواط، وشهدت عدن توسعات لاحقة من خلال محطات أخرى مثل محطة حجيف البخارية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
في المدة ذاتها، بدأت محافظات أخرى مثل حضرموت، ولحج، وأبين باستعمال الكهرباء من خلال مولدات صغيرة في القصور والمرافق الحكومية.
أما في مدينة الحديدة؛ فقد شهدت تشغيل مولدين بقدرة 605 كيلوواط لكل منهما، في حين شهدت صنعاء وتعز إنشاء شركات أهلية للكهرباء، لكنّها ظلت محدودة الإمكانات.
مرحلة ما بعد الثورة وتوحيد الشبكات
بعد ثورة 1962، ازداد الاهتمام بتطوير الكهرباء، فأُصدر القانون رقم 69 لدمج الشركات الأهلية في مؤسسة واحدة، وأُنشئت محطات كبيرة مثل ذهبان في صنعاء بقدرة 96 ميغاواط، ومحطتي الحالي وعصيفرة بقدرة 61 ميغاواط لكل منهما.
في الثمانينيات، دُشّنت مشروعات البنى التحتية للكهرباء، ومنها محطة رأس كثيب البخارية بقدرة 150 ميغاواط، ومحطة المخا بقدرة 160 ميغاواط، وفي عدن، أُنشئت محطة الحسوة بقدرة 125 ميغاواط؛ ما أسهم في تعزيز استقرار الكهرباء في المدن الكبرى.
توسيع منظومة الكهرباء الوطنية
مع توسُّع الحاجة إلى الكهرباء، نُفّذت مشروعات ضخمة لربط الشبكات الكهربائية بين المحافظات؛ إذ بدأت هذه الخطوات بمشروع ربط تعز بعدن، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997.
كما أُنشئت خطوط نقل بقدرة 132 كيلوفولت لربط صنعاء وتعز والحديدة والمخا؛ ما عزّز قدرات النقل الكهربائي على مستوى البلاد.
لكن رغم هذه الإنجازات؛ فقد ظل قطاع الكهرباء يعاني مشكلات مثل الفاقد الكهربائي وضعف شبكات التوزيع؛ ما دفع الحكومة إلى تبني خطط للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما مع تزايد الطلب ونمو السكان.
الطاقة المتجددة في اليمن
تمثل الطاقة المتجددة في اليمن حلًا مستقبليًا لتغطية العجز الكهربائي، وعندما أدركت البلاد ذلك انضمّت إلى عدة منظمات دولية مثل المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والوكالة الدولية للطاقات المتجددة (IRENA).
كما شهدت بعض القرى الريفية مشروعات إنارة بالخلايا الشمسية بتمويل دولي، مثل مشروع إنارة 70 مسكنًا في عدن عام 2009.
وفي 15 يوليو/تموز (2024)، انطلقت رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في اليمن، إذ شهد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تدشين التشغيل الكلي لمحطة الطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، البالغة قدرتها 120 ميغاواط.
ورغم هذه الجهود؛ فلا يزال القطاع بحاجة إلى استثمارات ضخمة لضمان استدامة الكهرباء وتوسيع شبكات التوزيع، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات التي أثرت في مشروعات البنى التحتية.
تحديات قطاع الكهرباء في اليمن
عند رصد تحديات قطاع الكهرباء في اليمن، نجد أنه حتى عام 2010، لم يكن سوى 40% من سكان اليمن يحصلون على الكهرباء، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
ووفقًا لتقارير التنمية؛ فإن نحو 80% من سكان المناطق الريفية يفتقرون إلى الكهرباء بسبب انتشار التجمعات السكانية في مناطق وعرة ومتباعدة، رغم ما أوضحته إجابة السؤال عن "متى دخلت الكهرباء اليمن"، والتي أشارت إلى العقد الثالث من القرن الماضي.
كما رفع الاعتماد على الديزل في توليد الكهرباء التكلفة التشغيلية؛ ما جعل توفير الكهرباء بأسعار معقولة تحديًا كبيرًا، ومع تراجع الاستثمارات في القطاع زاد الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة البديلة لتلبية احتياجات السكان.
مستقبل الكهرباء في اليمن
رغم التحديات؛ فإن الحكومة تسعى، بالتعاون مع الجهات الدولية، إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع. ومن أبرز الخطوات المستقبلية:
- تنفيذ مشروعات ربط كهربائي إقليمية مع دول الجوار لتعزيز استقرار الشبكة.
- زيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- تطوير البنى التحتية للشبكة الوطنية وتقليل الفاقد الكهربائي.
الخلاصة..
عند إجابة سؤال "متى دخلت الكهرباء اليمن؟" نجد أن دخولها لم يكن مجرد خطوة تقنية، بل كان جزءًا من مسيرة طويلة من التطوير والتحديات.
ورغم العقبات التي تواجه القطاع اليوم؛ فإنه يبقى الاستثمار في الطاقة البديلة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الحل الأمثل لتلبية احتياجات السكان وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
موضوعات متعلقة..
- مسؤول: قطاع الكهرباء في اليمن يستنزف 31% من إيرادات الدولة (فيديو)
- الطاقة المتجددة في اليمن قد تنقذ البلاد من أزمة الكهرباء
اقرأ أيضًا..
- بطاريات الجاذبية.. هل تكتب "شهادة وفاة" أنظمة الليثيوم أيون؟
- مشروعات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ تهدّد بزوال بحيرة إسكتلندية (تقرير)
- قطر للطاقة تخفض سعر بيع خام الشاهين للشهر الثاني
- الطاقة المتجددة في أفريقيا.. تأمين تمويل المشروعات يصطدم بعقبات (تقرير)
المصادر..
- متى دخلت الكهرباء اليمن؟ من الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء اليمنية.
- لمحة تاريخية عن قطاع الكهرباء في اليمن من موقع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
