وليد فياض يكشف الكواليس لأول مرة: لبنان تأثر بوقف الدعم الخليجي.. وهؤلاء سبب أزمة الكهرباء (حوار)

تولّى وليد فياض وزارة الطاقة والمياه في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، إلّا أنه عمل جاهدًا على تنفيذ خطة إصلاحية قوية لإنقاذ قطاع الطاقة اللبناني، إذ نجح في رفع التغذية بالكهرباء حتى 10 ساعات دون توافر دعم أو تمويل محلي أو دولي.

كما أقرّ مجموعة تشريعات إصلاحية ضرورية، من بينها مشروع تعديل القانون 462 وإرساله إلى مجلس شورى الدولة، وإقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة، وتحضير مشروع حفظ الطاقة وإرساله الى البرلمان.

ونجح فياض في رفع قدرات قطاع الطاقة المتجدّدة من 150 ميغاواط الى 1500 ميغاواط خلال عامين، لتصل نسبة مشاركة الطاقة الشمسية والكهرومائية في لبنان إلى 25% نتيجة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وفي أول حوار بعد مغادرته الوزارة، يكشف الدكتور وليد فياض، إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، التحديات والأزمات الكبرى التي واجهت قطاع الطاقة اللبناني منذ تعيينه قبل أكثر من 3 أعوام حتى الآن.

وإلى نص الحوار..

ما تقييمكم للمدة التي شغلتم خلالها المنصب الوزاري (منذ 10 سبتمبر/أيلول 2021) وحتى مغادرتكم الوزارة؟

تقلدتُ منصب وزير الطاقة خلال مدة صعبة للغاية في تاريخ لبنان، لأنها كانت في أعقاب الأزمة الاقتصادية، وشهدت البلاد -في ذلك الوقت- ضائقة مالية كبرى، وامتنعت المصارف عن ردّ أموال اللبنانيين، وأعلنت الدولة أنها لن تدفع استحقاقات الدين.

ومن ثم لم يعد هناك أيّ نوع من التمويل في البلاد، وشهد لبنان حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي تزامن -أيضًا- مع انفلات سعر سوق الدولار، الذي ارتفع خلال هذه المدة من 1500 ليرة حتى 90 ألف ليرة، وهو الأمر الذي كان غير مسبوق في عالم الاقتصاد.

وعلى المستوى السياسي، كان الموقف متأزمًا للغاية في أعقاب حادث انفجار مرفأ بيروت، وهناك انقسام كبير في لبنان، بجانب تفشّي فيروس كوفيد 19.

وعلى مستوى قطاع الطاقة، شهدت هذه المدة نقص في المحروقات، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من اللترات في وقت كان فيه الوقود المدعوم بتدفّق عبر الحدود.

كان التجّار يشترون الوقود المدعوم لبيعه خارج لبنان بأسعار مرتفعة للاستفادة من فرق السعر، مما تسبَّب في حدوث هذه الأزمة، بالإضافة إلى وجود أزمة في الكهرباء التي لم تكن متوفرة في ذلك الوقت نتيجة لغياب التمويل.

ومن ثم كانت هناك أزمة كبيرة للغاية على مستوى قطاع الطاقة بأكمله، سواء بالنسبة لنقص المحروقات اللازمة للتنقل أو غياب الوقود أو الديزل اللازمين لتوليد الكهرباء.

وفي ظل هذه الظروف كان لبنان محروم -أيضًا- من الاستثمارات على المستويين الداخلي والخارجي.

على المستوى الداخلي، لم تكن البنوك تؤدي عملها فيما يُطلَق عليه اسم "زومبي بانكس"، وما تزال هذه الحالة مستمرة حتى اليوم، لم يحدث أيّ تحسين أو إصلاح في القطاع المصرفي خلال كل هذه المدة التي امتدت على مدار 6 أعوام.

ومن ثم لم يكن لدينا هامش كبير للتصرف، لذا حاولنا تحويل المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة إلى مؤسسات مستقرة ماليًا حتى تكون قادرة على الوفاء باحتياجاتها وتقديم الخدمات المنوطة بها.

ومن هذه المؤسسات مؤسسة الكهرباء، ومؤسسة مياه الليطاني المسؤولة عن توليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى 4 مؤسسات مختصة بالمياه وخدمات المياه.

رأينا في ذلك الوقت أن الدعم العشوائي لأسعار الكهرباء والمحروقات يكلّف الدولة الكثير من الأموال، على الرغم من أنه لا يخدم سوى الشرائح الكبيرة من الاستهلاك التي تخدم الأثرياء.

ومن ثم فإن هذا الدعم لم يكن موجّهًا في الاتجاه الصحيح، لا سيما أن هذه الأموال ليست فقط أموال الدولة، ولكنها ديون للمصارف من أموال المودعين، وهذا الدعم كان يسهم في زيادة الأزمة المالية في لبنان وأزمة المودعين الذين خسروا أموالهم في المصارف.

وخلال 3 أعوام في أعقاب الأزمة المالية في المدة من 2019 حتى 2022، لم تتخذ الحكومة السابقة أيّ إجراء لحلّ هذه الأزمة.

ولذلك قررنا وقف الدعم على سعر المحروقات وربطه بسعر الدولار، ووضعنا آلية شفافة لإعادة النظر في التسعيرة، مما أدى إلى توافر المحروقات في السوق اللبنانية، ومنع تهريب الوقود إلى خارج لبنان للبيع بسعر أعلى.

ونجحت هذه الخطوة في تأمين احتياجات اللبنانيين بالتنقل، وتوفير الديزل اللازم لعمل مولدات الكهرباء الخاصة، كما عملت -أيضًا- على ترشيد الاستهلاك نتيجة لارتفاع سعر الوقود.

وانخفضت الفاتورة النفطية في لبنان من 8 ملايين طن سنويًا خلال الأعوام السابقة لتقلُّدنا المنصب -سواء وقت الازدهار قبل الأزمة الاقتصادية أو بعدها - حتى 5 ملايين طن، فانخفض الاستهلاك بنحو 3 ملايين طن، أي ما يمثّل نسبة 40% نتيجة لترشيد استعمال الوقود في الكهرباء أو التنقل، وهذا يترجَم في الاقتصاد إلى 3 مليارات دولار تخفيض من الحاجة إلى الدولار اللازم للاستيراد، مما يعني بقاء هذه الأموال في الداخل اللبناني لتحسين الاقتصاد الوطني وتثبت الاستقرار النقدي.

وفي الوقت نفسه، عندما رفعنا الدعم عن سعر المحروقات والكهرباء، وضعنا تسعيرة تغطي تكلفة الإنتاج والتوزيع والنقل والهدر بالشبكة، بحيث أصبحت 25 سنتًا بالكيلوواط/ساعة.

وسمح ذلك لمؤسسة كهرباء لبنان مع الوقت بتحقيق مردود مالي إيجابي لخدماتها، إذ نجحت في جمع 100 مليون دولار بحسابها اليوم، بينما بلغت مستحقاتها نحو 500 مليون دولار.

أي سيبلغ إجمالي الأموال نحو 600 مليون دولار بعد تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، مما سيسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالإنفاق على احتياجاتها من الصيانة والتشغيل ودفع أجور العمال والموظفين وشراء الوقود الإضافي للتغذية.

كما تمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من زيادة التغذية حتى 10 ساعات يوميًا نهارًا، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 1000 ميغاواط.

هل حفَّز قرار رفع الدعم عن الكهرباء التوسع في استعمال الطاقات المتجددة؟

بالتأكيد، فعندما ارتفعت تكلفة توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري بعد رفع الدعم سواء بالنسبة للمولدات الخاصة أو لمؤسسة كهرباء لبنان، اتجه الكثيرون إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية، لأنها أصبحت أوفر.

كما أن الاستثمار أصبح يُسترَدّ في وقت قصير جدًا يتراوح ما بين عام وعامين، وبالفعل زادت تركيبات الطاقة الشمسية من 100 ميغاواط حتى 1500 ميغاواط من القدرات المركبة، وبذلك أصبحت الطاقة الشمسية تمثّل نحو 20% من مزيج الطاقة في لبنان.

وإذا أضفنا إليها قدرات الطاقة الكهرومائية التي تُقدَّر بـ 100 ميغاواط، تصل مشاركة الطاقة المتجددة إلى 25% من مزيج الطاقة في لبنان، وهذا رقم مرتفع مقارنًة بدول الجوار.

الجميع لاحظ خلافات متكررة بينكم وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما أثّر بالسلب في إنجاز العديد من الملفات .. هل يمكنكم الآن الإفصاح عن سبب ذلك؟

كان هناك خلافات سياسية كبيرة في لبنان معظم الأوقات، وشهد قطاع الكهرباء عرقلة من بعض الجهات مثل وزارة المالية ومصرف لبنان الذي لم يتصرف بالسرعة المطلوبة لربط سعر الكهرباء بسعر الدولار، مما أخَّر إصدار الفواتير وتحصيل مئات الملايين من الدولارات حتى اليوم.

كما تسببت العرقلة السياسية في تأخير دخول بواخر الوقود المستقدَمة من الخارج لمدة 4 أشهر على الرغم من حصولها على موافقة استثنائية من رئيس الحكومة، لأنه كانت هناك رغبة من بعضهم لخلق أجواء من الطوارئ، حتى يضطر مجلس الوزراء للاجتماع.

خلال عهدكم تعرَّض لبنان إلى العتمة الشاملة أكثر من مرة.. ألم يكن في إمكانكم تفادي تلك الأزمات من خلال خطط مسبقة؟

ترجع هذه الأزمة إلى العرقلة السياسية وشح الأموال والوقود، فلم يكن هناك تنوع في مصادر الطاقة ذلك الوقت، ولم يكن لدى لبنان سوى الوقود المستقدم من العراق.

وبذلتُ جهودًا مضنية من أجل أن يحظى لبنان بتنوع في مصادر الطاقة حتى يمكننا الاستعانة بمصادر بديلة حال تأخُّر الوقود من أيّ مصدر.

وبالفعل، عندما حدث تأخُّر في شحنة الوقود القادمة من العراق خلال صيف 2023، كنتُ قد اتفقتُ على مناقصة لشراء الوقود مباشرةً من السوق، إلّا أن الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان قد تأخّرتا في ترسيتها بذريعة أنهم يريدون أن تحظى المناقصة بالإجماع.

وكان يمكن تفادي انقطاع التيار الكهربائي الشهير إذا وافقت الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان على ترسية هذه المناقصة، وجرى التحقق بعد ذلك في هذه الواقعة مع مؤسسة كهرباء لبنان.

بجانب أن مجلس الوزراء اللبناني كان لديه مشكلة في استقدام وقود بخلاف الوقود العراقي، لذا تأخَّر في إصدار الموافقة لدخول البواخر.

هل تأثَّر قطاع الطاقة بتوقُّف الدعم الخليجي عن لبنان نتيجة الفراغ السياسي والخلافات السياسية أيضًا بين بيروت والخليج؟

بالتأكيد.. فاستمرار الدعم الخليجي لقطاع الكهرباء في لبنان لم يكن سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، لأن دول الخليج في ظل ما تحظى به من وفرة هائلة في موارد الطاقة، قادرة على سدّ احتياجات العالم كلّه تقريبًا، وحاجة لبنان محدودة للغاية.

ولكن عودة هذا الدعم تتطلب التوصل إلى توافق مع هذه الدول، وألّا يكون هناك استفزازات من الجانبين.

نطمح أن تربطنا علاقة بناءة مع دول الخليج، فنحن الشقيق الأصغر للسعودية وقطر، ونتطلع إلى أن تكون هذه العلاقة قوية ومستديمة لصالح الطرفين.

نعلم مدى علاقتكم الجيدة بوزراء الطاقة في الخليج، خاصة وزير الطاقة السعودي.. هل كانت هناك محاولات من جانبكم لاستعادة الدعم الخليجي في الوقود وقطاع الطاقة؟

نعم، تحدثتُ مع وزير الطاقة السعودي عدّة مرّات على هامش المؤتمرات للربط معهم، ولكن الموضوع كان يتعدى ملف الطاقة إلى المستوى السياسي الأعلى.

ولكن الآن، ومع تطور الأحداث، عادت السعودية من الباب العريض للإسهام بالإنماء في لبنان، كما أُعلِنت زيارة قريبة للرئيس اللبناني إلى السعودية.

وهناك اتجاه إلى أن تعود السعودية لتنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ومن بينها البنى التحتية والطاقة والمياه وغيرها.

ولكن خلال مدة وجودي بوزارة الطاقة، كانت العلاقات تسيطر عليها حالة من البرودة، وكان هناك قرار بمنع السفر إلى لبنان حتى قبل الحرب.

نتمنى إذابة كل هذه الحواجز، وأن تعود العلاقات الأخوية التي طالما ربطتنا تاريخيًا بالمملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج.

هل دعم لبنان طاقيًا اقتصر فقط على الجزائر والعراق؟

اقتصر أولًا على العراق، ومن ثم الجزائر، فلدينا عقدان كبيران مع العراق، أحدهما يقتضي منح الوقود إلى لبنان مقابل خدمات، وهذا العقد ينشّط حركة الاقتصاد التبادلي مع العراق.

وبدأت العراق بإرسال مليون طن خلال العام الأول من تولّي منصبي، ثم زادت هذه الكمية إلى مليون ونصف في العام الثالث، وإلى 2 مليون طن من الوقود الأسود مع دخول العام الرابع.

وهناك عقد آخر مع العراق، ولكنه تجاري، تدفع خلاله مؤسسة كهرباء لبنان ثمن الوقود بالدولار.

أمّا بالنسبة للجزائر، فقد أسعدتنا مساهمة الحكومة الجزائرية بدعم لبنان في وقت كنّا على وشك التعرض فيه لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أرسلت الجزائر شحنة وقود تصل إلى 30 ألف طن من نوع جيد من زيت الوقود الثقيل منخفض الكبريت Low Sulphur Heavy Fuel Oil.

واستبدلنا هذا الوقود في ذلك الوقت بالوقود الذي تتطلبه المعامل عبر المناقصات العامة، ونجحنا في الحصول على 24 ألف طن من زيت الغاز gas oil لتوليد الكهرباء في المعمل المتوقف عن العمل، ونحن ممتنّون للجزائر على هذا الموقف.

بخصوص الجزائر.. هل نستطيع القول، إنه تمّت تسوية قضية شركة سوناطراك الخاصة بشحنات الوقود المغشوشة؟

هذه القصة قديمة للغاية، وشهدت مضاربات كثيرة في السياسة والإعلام، ولا أعرف أيَّ جزء منها مستند إلى وقائع، وأيُّ جزء غير صحيح.

ولكن تبقى العلاقة مع الجزائر على مستوى الدولتين وقطاع الطاقة والمؤسسات بين سوناطراك ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة اللبنانية على أفضل ما يكون.

لا بد من استمرار التعاون في قطاع النفط والغاز، وتسوية هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن وبشفافية شديدة، فلدينا مصلحة عليا في ألّا تكون لدينا مشكلات مع سوناطراك.

الجزائر كانت قد أشارت إلى إرسال شحنات وقود أخرى غير الشحنة الأولى، لكن ذلك توقَّف .. ما التفاصيل لديكم؟

نعم، أرسلت الجزائر شحنة واحدة، ونحن بانتظار الشحنات الأخرى بعد التحول السياسي الأخير.

ما نوع الوقود المناسب لمحطات الكهرباء اللبنانية، خاصة أن الوقود الجزائري والعراقي جرت مبادلته مع إحدى الشركات؟

عندنا نوعان من الوقود حاليًا، حيث تعتمد المعامل بدير عمار والزهراني ومعامل الجنوب والشمال على استعمال زيت الغاز gas oil، وتكون تكلفة الكهرباء المولّدة نحو 14 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة.

بينما تعتمد معامل الذوق والجية على استعمال Fuel Oil Grade B، الذي يجعل تكلفة الكهرباء أرخص، حيث تُقدَّر بنحو 11 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهذه المعامل أصغر، ولكننا نحتاج إليها من أجل استكمال منظومة الطاقة.

ويمكن تحويل هذه المعامل الـ4 من العمل بالوقود إلى الغاز، لأنه سيكون أفضل للبيئة وأرخص من الناحية الاقتصادية، حيث تتراوح تكلفة توليد الكهرباء من الغاز ما بين 8 و9 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، أي ما يقرب من نصف سعر زيت الغاز تقريبًا.

هل محطات الكهرباء جاهزة للعمل بالغاز إذا نجح لبنان في استيراد الغاز المصري؟

نعم يمكن تجهيز المعامل في أيام أو شهر على أقصى تقدير.

في رأيكم.. ما حجم الاستثمارات المطلوبة لتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة اللبناني؟

بعد قيامي بالحسابات المطلوبة، قد تصل تكلفة إعادة إعمار البنى التحتية التي دمّرتها الحرب في قطاع الطاقة والمياه إلى نحو نصف مليار دولار.

وبالنسبة للاحتياجات المستقبلية لتعويض شح الاستثمارات الذي حدث في المدة ما بين 2018 و2025، فلا بد على الأقل من بناء معمل توليد كهرباء إضافي، وترميم منظومة النقل التي دمّرتها إسرائيل خلال الحرب، والتي تكلّف ما بين مليار دولار و1.5 مليار دولار تقريبًا.

كم يحتاج لبنان شهريًا لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة؟

يحتاج لبنان 100 ألف طن من gas oil بتكلفة تصل إلى نحو 80 مليون دولار فقط لمعمل ديرعمار والزهراني، و100 مليون دولار أخرى لمعامل الذوق والجية شهريًا.

وحتى تعمل هذه المعامل على مدار 24 ساعة، تتطلب ما بين 150 و200 مليون دولار لشراء الوقود، ولكن ليس لدينا الطاقة الإنتاجية الكافية لتوليد الكهرباء سوى لـ12 ساعة فقط.

ما هي النصيحة التي توجهونها إلى وزير الطاقة الجديد، وممَّ تُحذّرونه؟

أدعو الوزير الجديد إلى استكمال عملية الإنقاذ والإصلاح في قطاع الكهرباء التي بدأتُها من خلال عرض مشروع تعديل القانون 462 على مجلس الوزراء، ليسلك طريقه الى مجلس النواب.

كما أدعو إلى إقرار قانون حفظ الطاقة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء خلال الأشهر الـ3 المقبلة، لأنه لم يكن باستطاعتنا تعيينهم كوننا حكومة تصريف أعمال ليس لديها صلاحيات التعيين، خاصة في الفئة الأولى.

ونعوّل على الوزير الجديد العمل على مواصلة رفع التغذية إلى الحدّ الأقصى الذي تسمح به المعامل ما بين 12 و14 ساعة من التغذية، ويمكن تسهيل ذلك عبر تنفيذ مشروعَي جرّ الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، ولقد قمنا بتأهيل الخطوط وتوقيع العقود مع هذه الدول، إلاّ أنّ الظروف الدولية حالت دون تنفيذهما.

ولا بد من إطلاق مناقصة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإنتاج الكهرباء في دير عمار بطاقة 800 ميغاواط، ومناقصة محطة التغويز FSRU في الموقع نفسه، مع توفُّر البيئة الاستثمارية لتنفيذ ذلك.

ونعوّل -أيضًا- على الوزير جوزيف صدي مواصلة العمل على مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الـ11 الحاصلة على التراخيص، ومنها 4 قيد التنفيذ.

بالإضافة إلى مشروع البنك الدولي لمصلحة مؤسستي كهرباء لبنان والليطاني، بقدرة 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ومشروع عكار لإنتاج 230 ميغاواط، وتنفيذ مشروعَي نهر بيروت وجعيتا.

وفي قطاع المحروقات، نعوّل على الوزير الجديد متابعة الضغط على تحالف توتال لتسليم التقرير الفني للبئر في البلوك رقم 9، والالتزام بحفر بئر ثانية فيه، وفي الرخص في البلوكات 8 و10 المجاورة له.

كما لا بد من العمل على إقرار حزمة التعديلات التي أرسلناها سابقًا الى مجلس الوزراء -ولم يُبَتّ فيها- التي من شأنها تحفيز مشاركة أوسع من الشركات في دورات التراخيص.

موضوعات متعلقة..

• حصاد وليد فياض في قطاع الطاقة اللبناني.. ماذا حدث في 40 شهرًا؟
• قرار عاجل من الجزائر لإنقاذ لبنان من الظلام.. وفياض لـ"الطاقة": التنسيق بدأ فورًا
• وليد فياض لـ"الطاقة": صفقة الغاز المصري بحاجة إلى ضغط دولي

اقرأ أيضًا..

• 4 حقول غاز تدعم مصر باحتياطيات تتجاوز 15 تريليون قدم مكعبة
• مخزن سري لإمدادات الهيدروجين الطبيعي.. احتياطيات هائلة
• غاز شرق المتوسط.. 5 محاور لتسريع استغلال 80 تريليون قدم مكعبة
• شركة عالمية: مصر يمكنها تصدير 125 تريليون قدم مكعبة من الغاز