مسؤول: عودة صادرات اليمن من الغاز المسال مرهونة بشرط
رهن عدد من المسؤولين والخبراء عودة صادرات اليمن من الغاز المسال إلى الأسواق العالمية بوقف الدعم الإيراني إلى جماعة الحوثي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة خانقة ونقص في إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من إيران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة التي مزّقتها الحرب إلى استئناف صادرات الغاز المسال.
وقال خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.
وأوضح، وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أنّ توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال جاء بسبب عمليات ميليشيات جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك إستراتيجيات يُعمل عليها للاستفادة من ثروات اليمن وموارده الطبيعية.
وهدأت حدّة العنف بحرب اليمن في المدة التي سبقت محادثات السلام في أبريل/نيسان 2023 بين السعوديين والحوثيين، لكن التوترات الإقليمية المتصاعدة أدت إلى تصعيد الحوثيين هجماتهم على ممرات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار دعم الجماعة لفلسطين في مواجهة الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، والتعهد الأولي من الحوثيين بالحدّ من الهجمات، هدّد القائد الحوثي في 14 فبراير/شباط بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر إذا فشلت إسرائيل في الالتزام باتفاقها بوقف القتال وتشريد سكان غزة.
موارد اليمن
قال وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي: "إننا ندعو إيران إلى وقف المشكلات والمعارك، حتى نتمكن من استعادة مكانتنا والتمتع بمواردنا الطبيعية".
وبدعم من إيران، تستمر ترسانة الحوثيين في التطور والتوسع، وتحسين نطاق ودقة أنظمة أسلحتها، وقد أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الحوثيين في اليمن بصفتها منظمة إرهابية، وهو ما يقول المحللون، إنه دمّر أيّ احتمال لمحادثات السلام.
وصدّر اليمن، الذي يقع على ممرات شحن دولية رئيسة، 9.9 مليار متر مكعب من الغاز في ذروته في عام 2013، في المقام الأول إلى كوريا الجنوبية ودول أخرى في شمال شرق آسيا.
ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.
وقال الشماسي، إن بلاده لديها إستراتيجية جاهزة لإدارة وإنتاج النفط وتصدير الغاز، لكن واجهت "الكثير من المشكلات" في السنوات الـ10 الماضية، بما في ذلك التدمير الشامل للبنية التحتية من الغارات الجوية.
وبدأت الحرب الأهلية في اليمن في عام 2014 عندما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليًا من صنعاء، واستولى أيضًا على مناطق في الشمال.
وحاول الحوثيون منذ مدة طويلة -دون جدوى- الاستيلاء على الحقول في مأرب، إذ تتركز احتياطيات الغاز في اليمن.
الغاز في اليمن
تاريخيًا، تم تصدير الغاز في اليمن من محافظة شبوة، ولكن في عام 2015، أعلنت الشركة اليمنية للغاز المسال -الشركة الوحيدة المصدرة للغاز في البلاد- حالة القوة القاهرة مع سيطرة الحوثيين.
وأُغلِقَت منشأة تصدير الغاز المسال في بلحاف، مما أدى إلى إيقاف جميع صادرات اليمن من الغاز المسال، كما توقفت صادرات النفط الخام في عام 2015، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب في البلاد.
وتبلغ الطاقة التصديرية لمنشأة بلحاف التابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن سنويًا.
وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإنها اعتادت توريد الغاز بموجب عقود طويلة الأجل إلى شركات "كوجاس" الكورية، و"توتال غاز آند باور"، و"جي دي إف سويز"، التي أصبحت "إنجي" في عام 2015.
وتمتلك توتال حصة قدرها 39.6% في منشأة بلحاف التي تديرها الشركة اليمنية للغاز المسال، وتقود 7 شركات بإدارة محطة إنتاج الغاز المسال في اليمن، بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.
وفي عام 2017، استأنفت الحكومة إنتاج النفط، لكن الصادرات تقلبت من شهر لآخر بين 18 ألفًا و81 ألف برميل يوميًا، وفقًا لشركة إس آند بي غلوبال كوميدتيز.
وعندما انتهت الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، استهدف الحوثيون محطتي التحميل بير علي والشحر على خليج عدن، مما أدى إلى خفض الصادرات إلى الصفر.
وقبل الحرب، كان النفط يشكّل نحو 60% من الإيرادات الحكومية، لكن ذلك انخفض بشكل كبير، ومن الممكن استعمال عائدات النفط والغاز في اليمن في إعادة الإعمار، لكن تحديد كيفية تقاسم السيطرة بين الأطراف المتحاربة التي تتنافس على تلك الموارد سيكون تحديًا كبيرًا.
ويطالب الحوثيون بحصّة الأسد من عائدات النفط المستقبلية لدفع رواتب القطاع العام والجيش، وحذّروا شركات النفط الأجنبية من توقيع صفقات مع الحكومة المعترف بها دوليا.
وقال الشماسي: "نتمنى أن تنتهي المشكلة، ونعود إلى تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق الرخاء للشعب اليمني".
موضوعات متعلقة..
- الأزمات تهدد قطاع النفط والغاز في اليمن.. قد يصل للهاوية
- حقول النفط والغاز في شبوة تحت سيطرة قوات اليمن الجنوبية
اقرأ أيضًا..
- مصر توقع صفقات غاز لاستغلال 15 تريليون قدم مكعبة
- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية تهبط إلى أقل مستوياتها في 2024
- انبعاثات توليد الكهرباء قرب 14 مليار طن.. كيف تقلب الطاقة النظيفة الموازين؟
المصادر..
