أخبار النفطرئيسيةنفط

واردات الهند من النفط في مأزق.. هل تنقذها السعودية والعراق؟ (تقرير)

دينا قدري

أصبح من المتوقع أن تواجه واردات الهند من النفط اضطرابًا في المدّة المقبلة، بعد فرض المزيد من العقوبات الأميركية على روسيا التي تواصل حربها على أوكرانيا.

وتعوّل الهند على الإمدادات من منتجي النفط في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والسعودية، لتعويض البراميل الروسية، إذا أثرت العقوبات الأميركية على واردات النفط من موسكو.

وقال المدير العام لاتحاد صناعة النفط الهندية، غورميت سينغ، إن البلاد وضعت إستراتيجية لاستبدال البراميل الروسية، التي قد تشمل زيادة الواردات من العراق والسعودية والولايات المتحدة، اعتمادًا على المشهد الجيوسياسي المتطور.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يبدو أنه من غير أن المرجح أن تتمكن الرياض وبغداد بصفة خاصة، من المساعدة في تلبية الطلب الهندي على الخام في الأشهر المقبلة.

زيادة واردات الهند من النفط

تعليقًا على مدى إمكان زيادة واردات الهند من النفط العراقي، قال مسؤول في شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو"، إن تخصيصات الخام الإقليمية لعام 2025 قد جرى تحديدها بالفعل، ونادرًا ما تكون الشحنات الفورية متاحة.

ويشير ذلك إلى أن العراق -الذي يُعد ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك- لن يكون قادرًا على الأرجح على معالجة أي فجوات في العرض بالهند.

ويبدو أن إمدادات النفط السعودي محدودة أيضًا؛ كما ستحتاج الهند إلى الانتظار حتى أبريل/نيسان 2025 على الأقل لشراء أي خام سعودي، مع اكتمال عمليات التحميل في مارس/آذار 2025، وفق ما نقلته منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).

وفي الوقت الذي أبقى فيه تحالف أوبك+ على تخفيضات الإنتاج الحالية، فمن المتوقع أن يجري التخلص منها تدريجيًا قريبًا؛ ما قد يزيد من أحجام الخام المتاحة في السوق.

إنتاج أوبك+ النفطي

ومع ذلك، فإن الزيادة المخصصة للسعودية والعراق بواقع 56 ألف برميل يوميًا و12 ألف برميل يوميًا على التوالي في أبريل/نيسان 2025 متواضعة، وقد تتغيّر سياسة التخلص من التخفيضات اعتمادًا على ظروف السوق.

وقال أحد المحللين في الشرق الأوسط: "أشعر أنه لن يكون هناك الكثير من الحجم الإضافي الفوري للهند من المملكة العربية السعودية".

إنتاج العراق والسعودية من النفط

يُعد إنتاج العراق والمملكة العربية السعودية من النفط مقيدًا بالتزاماتهما بموجب اتفاق أوبك+، ويفشل العراق بانتظام في الامتثال لحصته، وفق تقرير "إس آند بي غلوبال".

فقد ضخ العراق 4.06 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2025، بانخفاض عن الشهر السابق، ولكنه ما يزال أعلى من حصته بمقدار 60 ألف برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أنتجت المملكة العربية السعودية أقل بقليل من هدفها البالغ 8.978 مليون برميل يوميًا، عند 8.97 مليون برميل يوميًا، وفقًا لأحدث مسح أجرته وكالة كوموديتي إنسايتس (Commodity Insights).

ووفق قاعدة البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن العراق والسعودية هما ثاني وثالث أكبر مصدري النفط إلى الهند، متقدمتين مباشرةً على الإمارات والولايات المتحدة.

وتحتفظ روسيا بصدارة قائمة أكبر مصدري النفط إلى الهند، ففي يناير/كانون الثاني 2025، وصل 1.2 مليون برميل يوميًا من خام الأورال الروسي متوسط الحموضة إلى الهند.

وحتى 12 فبراير/شباط 2025، أظهرت البيانات أن 490 ألف برميل يوميًا من خام الأورال يُشحن إلى الهند خلال الشهر.

ووفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي (S&P Global Commodities at Sea)، زوّدت روسيا نحو 35% من واردات النفط الهندية في عام 2024.

وشكّلت منطقة الشرق الأوسط وروسيا نحو 80% من واردات النفط الهندية.

العقوبات على قطاع الطاقة الروسي

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي في 10 يناير/كانون الثاني 2025، بما في ذلك القيود المفروضة على اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين، غازبروم نفط (Gazprom Neft) وسورغوت نفط غاز (Surgutneftegas).

كما شملت القائمة الموسّعة العشرات من تجار النفط غير المعروفين، بما في ذلك اثنان من هونغ كونغ، بالإضافة إلى 34 شركة عاملة بخدمات حقول النفط في روسيا، و13 مسؤولًا بارزًا في قطاع الطاقة الحيوي بالبلاد، من ببنهم رئيس شركة غازبروم نفط، أليكسندر ديوكوف.

واستهدفت العقوبات -أيضًا- 183 سفينة، من بينها عدد من ناقلات النفط في أسطول الظل المستعمل لنقل السلع الخاضعة للعقوبات، إلى جانب شركتي تأمين بحري مقرهما في موسكو، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

العقوبات على قطاع الطاقة الروسي

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة استهدفت ما يقرب من 80 كيانًا وفردًا، بينهم أولئك الذين يدعمون مشروع محطة أركتيك 2 للغاز المسال (Arctic LNG 2) المملوكة لشركة نوفاتيك (Novatek) الروسية.

ولم يتضح بعد التأثير الفعلي للعقوبات، إذ يقول بعض المحللين إن التأثير الملموس سيكون ضئيلًا.

وتسمح مدة سماح في نظام العقوبات الذي يفرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للسفن المحملة قبل 10 يناير/كانون الثاني 2025 بالتفريغ حتى 27 فبراير/شباط 2025؛ لذا فمن المتوقع أن يشعر العالم بأي تأثير للعقوبات بعد ذلك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق