صناعة السيارات الكهربائية في أميركا تترقب توجهات ترمب بشأن الصفقة الخضراء (تقرير)
نوار صبح
تترقب صناعة السيارات الكهربائية في أميركا توجهات الرئيس دونالد ترمب، بشأن إنهاء الصفقة الخضراء الجديدة.
في هذا الإطار، وقّع ترمب العديد من الأوامر التنفيذية، التي دعا أحدها في القسم 7 بعنوان "إنهاء الصفقة الخضراء الجديدة"، إلى استهداف البرامج التي تدعم بناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
ويستهدف هذا القسم برنامج البنية التحتية الوطنية لصناعة السيارات الكهربائية في أميركا، وبرنامج منحة البنية التحتية للشحن والتزويد بالوقود، اللذينِ صدرا بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021.
ويخصّص البرنامجان معًا 7.5 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أميركا.
كبح ثورة السيارات الكهربائية في أميركا
يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقف صرف الأموال غير المنفَقة من هذه البرامج وكبح ثورة السيارات الكهربائية في أميركا، من خلال تأخير أو إلغاء أيّ برامج من شأنها تشجيع الأميركيين على قيادتها.
وعلى الرغم من وعد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بتجميد تمويل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فقد أبلغ الخبراء القانونيون منصة فوكس الإعلامية (Vox) أن القيام بذلك من المرجّح أن ينتهك قانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يمنع رؤساء الولايات المتحدة من منع الإنفاق الذي خصصه الكونغرس.
وقد وعد الرئيس ترمب بإلغاء هذا القانون ومنح هذه السلطة لنفسه، رغم أن الكونغرس الأميركي يُعدّ الجهة الوحيدة التي يمكنها تمرير القوانين أو إلغاؤها.
وقالت مديرة المركبات النظيفة والمناخ والطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، كاثي هاريس: "إن هذه البرامج راسخة قانونيًا، ومدعومة على نطاق واسع، ومصممة لتحمُّل الاضطرابات السياسية"، "صُمِّمَ الخطاب لجذب العناوين الرئيسة، لكن الواقع أكثر تعقيدًا".
مدى تأثُّر صناعة السيارات الأميركية
ترى منصة فوكس الإعلامية أن هذا مجرد استعراض سياسي في هذه المرحلة، وسيؤثّر في صناعة السيارات الأميركية.
من ناحيتها، تحب الشركات معرفة توجهات الحكومة، لأنها تسمح لها بوضع خطط عقلانية للمستقبل، حيث إن سلاسل التوريد لا تتغير، ولا تُبنى المصانع بين عشية وضحاها.
في المقابل، فإن التغييرات المفاجئة في السياسة تكلّف الشركات المصنّعة المال، وتؤخّر طرح طرازات جديدة، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالإضافة إلى تجميد تمويل البنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية، أعلن ترمب خططًا لإلغاء قوانين انبعاثات العادم التي وضعتها وكالة حماية البيئة العام الماضي، بعد مفاوضات مطوّلة مع صناعة السيارات ومورّديها من الدرجة الأولى.
ويريد ترمب إنهاء إعانات وحوافز السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاء الضريبي بقيمة 7 آلاف و500 دولار للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة. وحتى الآن، لم تفعل أوامره التنفيذية أيًّا من هذه الأشياء، ولكن مرة أخرى، نحن في بداية الأسبوع الثاني فقط.
ولا يبدو أن صناعة السيارات منزعجة من أيٍّ من هذا، وفقًا لتقارير منصة فوكس.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تراجعت عن بعض الخطط قبل فوز ترمب -ألغت فورد بشكل ملحوظ خططها لسيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بـ3 صفوف في أغسطس/آب الماضي-، فلا شك أن المستقبل سيكون كهربائيًا في قطاع النقل.
وترى مديرة المركبات النظيفة والمناخ والطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، كاثي هاريس، أن "صناعة السيارات الأميركية لا تواجه صعوبات، وأن صناعة السيارات العالمية تتجه نحو هذه المركبات الأكثر نظافة".
صناعة السيارات في ميشيغان
على الرغم من أن صناعة السيارات الأميركية تشمل العديد من الولايات، خصوصًا في الجنوب الشرقي، فإن ولاية ميشيغان تُعدّ موطنها التقليدي.
ومن المرجّح أن تكون ميشيغان المكان الذي يتأثر بموقف الإدارة الجديدة المناهض للسيارات الكهربائية.
ويُضَخ أكثر من 27 مليار دولار من الاستثمارات في 60 مشروعًا لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات في تلك الولاية، وتأتي جورجيا في المرتبة الثانية بـ 26.6 مليار دولار، وفقًا لشبكة التلفزة الأميركية "بي بي إس" (PBS).
وتُعدّ ميشيغان موطنًا لمئات شركات التوريد، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات، حيث يوجد مصنع زيرو ZERO، مصنع التجميع المعاد تصنيعه لشركة جنرال موتورز لسيارات هامر وسيلفرادو الكهربائية، في حي هامترامك بمدينة ديترويت.
من جهة ثانية، تُنشَأ منشأة لتصنيع البطاريات بقيمة 1.6 مليار دولار في بلدة فان بورين جنوب شرق ميشيغان، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 2100 وظيفة، وما يعادل 200 ألف حزمة بطارية للسيارات الكهربائية سنويًا بمجرد تشغيلها بالكامل.
وفي حي كوركتاون بمدينة ديترويت، يتواصل رواد الأعمال في مركز نيو لاب مع مؤسسين وممولين آخرين للتعاون مع شركات صناعة السيارات.
موضوعات متعلقة..
- سوق السيارات الكهربائية في أميركا اللاتينية.. الصين تخترق الجوار الأميركي (تقرير)
- 50 سعوديًا يدرسون هندسة تصنيع السيارات الكهربائية في أميركا
- نحو نصف مالكي السيارات الكهربائية في أميركا يريدون العودة إلى البنزين
اقرأ أيضًا..
- السعودية قد تنضم إلى مشروع الجزائر لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا.. ما القصة؟
- كم تبلغ نسبة مصر في حقل ظهر؟
- تزايد استعمال الغاز في الشرق الأوسط بديلًا عن النفط.. 4 دول تقود الاتجاه (تقرير)
المصادر..
