مسؤول لبناني يطلب إلغاء اتفاقية التنقيب عن الغاز مع توتال

2025-01-24

0 251

التنقيب عن الغاز في لبنان — منصة حفر - أرشيفية

أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أن شركة توتال الفرنسية لم تلتزم ببنود الاتفاقية الموقّعة معها حول التنقيب عن الغاز في لبنان.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) اليوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني، إنه طلب من الحكومة إلغاء الاتفاقية الموقّعة مع شركة "توتال" بشأن التنقيب عن الغاز بسبب تقصيرها في التزاماتها التعاقدية.

وأضاف فياض: "في نهاية فترة التنقيب عن الغاز بدأت الحرب في لبنان، ما أجبر شركة توتال على التوقف عن التنقيب، لكنّ هناك تقصيرًا من قِبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية".

ولفت إلى أن "هناك غموضاً تاماً في موقف توتال، وفي انتظار قرار سياسي"، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف موحّد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال والوصول معها إلى نقاط واضحة في ملف التنقيب عن الغاز.

التنقيب عن الغاز في لبنان

قال فياض حول ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، إنّ "توتال شركة عالمية وموقعها الرئيس في فرنسا، وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية، وللرئيس ماكرون قدرة ضغط عليها أو تنسيق إذا صحّ التعبير".

وأوضح أنّ مليارات الدولارات التي تُضخّ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرة على المضي بالتنقيب وغيره. أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل رغم أنّها سبقتنا في عملية التنقيب.

وأضاف: "حاولنا لفت النظر إلى أنه على الرغم من أنّ الشركات الكبرى معروفة بإمكاناتها فإن العالم يعرف حاليًا شركات أصغر ومختصة بالتنقيب بكفاءة عالية وبتكلفة أقل".

واستطرد: "إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب فعلينا أن نُعطي الأولوية للشركات المتخصصة ذات الحجم الأصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنّقب".

وأشار إلى أن "القيادة التنفيذية في توتال لا تُفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير بشأن مربع 9 الذي نطلبه، فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة".

حقل قانا

شدد فياض على أنّ نتائج الحفر في مربع 9 (حقل قانا) أساسية لتأسيس موضوع الحفر المستقبليّ، موضحًا أن ملف النفط والغاز لن يتقدم إلا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج، وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبنها الحكومة.

وكانت أعمال التنقيب عن الغاز في لبنان ضمن المربع 9 البحري أثبتت عدم وجود أيّ اكتشافات ذات جدوى تجارية، وسط احتمال كبير لعدم حفر أيّ آبار أخرى في المربع.

وأكّد أنّ الوزارة ستبت في موضوع تمديد المهل، والأرجح ألا تتقدم شركات جديدة من الآن حتى مارس/آذار، ومن المرجح أن نجدّد المهل ولا شفافية بموقف توتال وهناك غموض تام، داعيًا إلى اتخاذ موقف موحد لاستدعاء توتال والوصول إلى نقاط واضحة في الملف.

يُشار إلى أنه في فبراير/شباط 2018 وقّع لبنان أوّل عقد للتنقيب البحري عن النفط والغاز في منطقتي امتياز 9 و4، مع تحالف يضمّ شركات الطاقة العملاقة توتال، وإيني، ونوفاتك.

وبعد نحو عامين، وبالتحديد في أبريل/نيسان 2020، أعلن لبنان أن عمليات الحفر الأوّلية في منطقة امتياز 4 أظهرت آثارًا للغاز، لكنّها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، وتوقّفت عمليات الاستكشاف في منطقة امتياز 9، بسبب وجود جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.

وبعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تحركت توتال إنرجي من أجل بدء عمليات الحفر، تكللت بوصول سفينة الحفر "ترانس أوشن" في الربع الثالث من 2023، إلّا أن عمليات الحفر جاءت مخيّبة للآمال.

وكان لبنان قد أطلق جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، المرحلة الثانية، ومُدِّدَ الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك عدّة مرات.

وتتضمّن الجولة أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة، وهي 8 قطع من أصل 10، إذ جرت المزايدة على الرقعتين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى.

وتضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة، لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.

وكان تحالف الشركات العاملة في المربع 9 -وهي شركات توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة- قد تقدَّم في وقت سابق للحصول على حق العمل في المربعين 8 و10 الملاصقين لحقل قانا في مربع 9، إلّا أن عددًا من النقاط الخلافية عرقلت المشروع.

الخريطة التالية من إعداد منصة الطاقة المتخصصة تستعرض مربعات النفط والغاز في لبنان:

خريطة مربعات النفط والغاز في لبنان

الكهرباء في لبنان

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ الكهرباء ستتوفر للبنانيين بحدود 12 ساعة يوميًا، بدءًا من مارس/آذار المقبل، علمًا بأن التغذية حاليًا تتراوح بين 9 و10 ساعات.

وقال، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "زيادة التغذية أصبح مرتبطًا بإمكانات تأمين الفيول (الوقود) الإضافيّ".

ولفت إلى أنّ كهرباء لبنان تملك بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشعب اللبنانيّ من جباية الفواتير، مشيرًا إلى وضع الكهرباء عاد إلى المسلك الصّحيح، والوقود المرتفع التكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..