قطاع الطاقة الأميركي يترقب ثورة ترمب المضادة.. هل يجهضها القضاء؟
محمد عبد السند
- ترمب يستعد لإلغاء كل اللوائح المنظمة لقطاع الطاقة في أميركا
- يؤكد ترمب التزامه بإلغاء حظر مشروعات الغاز المسال
- ترمب يؤيد ما يصفه بإستراتيجية "هيمنة الطاقة"
- إلغاء قرار إدارة بايدن بشأن حظر التنقيب البحري قد ينطوي على تحديات قانونية
يتأهّب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتنفيذ مخططه الذي يستهدف تحقيق هيمنة قطاع الطاقة الأميركي عالميًا، عبر إلغائه العديد من القوانين المنظمة للصناعة التي سنّتها إدارة سلفه جو بايدن خلال السنوات الماضية.
ويُتوقع أن يؤسّس ترمب مجلسًا وطنيًا للطاقة يتولّى الإشراف على المسار الذي ستمضي فيه البلاد نحو تحقيق هيمنة أميركا على الطاقة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعلى قائمة اللوائح التي طالما تعهّد قطب العقارات والملياردير الأميركي بإلغائها تلك المنظمة لانبعاثات عوادم السيارات، واستئناف إصدار تراخيص للمصانع المصدرة للغاز المسال الأميركي.
كما تشمل القائمة إلغاء الحظر المفروض على أنشطة التنقيب النفطي البحري الذي كانت قد فرضته إدارة بايدن إلى جانب إلغاء دعم شراء السيارات الكهربائية.
لكن يبقى المسار القضائي الملاذ الوحيد لمعارضي أجندة ترمب الداعمة للوقود الأحفوري، الذين سيسعون إلى إبطال تدابير الرئيس المنتخب بموجب قانون المراجعة في الكونغرس.
دعم الوقود الأحفوري
يستعد دونالد ترمب لإصدار أوامر تنفيذية تستهدف دعم مصادر الوقود الأحفوري في أميركا وإنهاء مساعي سلفه جو بايدن لتبني السيارات الكهربائية.
وفي أعقاب مراسم تنصيبه، المقررة في الـ20 من يناير/كانون الثاني الجاري، يُتوقع أن يصدر ترمب توجيهاته إلى الهيئات بالبدء الفوري في إنهاء القيود التي فرضها بايدن على عمليات التنقيب البحري، وكذلك على الأراضي الفيدرالية.
ومن بين الأوامر التنفيذية الأخرى يُخطط ترمب للدفع نحو إلغاء قواعد انبعاثات عوادم السيارات التي وصفها بأنها "إلزامية للسيارات الكهربائية"، واستئناف إصدار تراخيص للمصانع المصدرة للغاز الطبيعي الأميركي.
ومن المتوقع أن يُبرم ترمب عشرات القرارات التنفيذية في أثناء الأيام الأولى له في البيت الأبيض؛ ليُدخل تغييرات شاملة على السياسات الأميركية بشأن قضايا الطاقة والهجرة والتعليم، من بين أخرى كثيرة.
هيمنة الطاقة
يعود ترمب إلى البيت الأبيض برسالة مؤيدة للنفط أطلق عليها "هيمنة الطاقة"، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
كما وجّه رسائل مؤيدة لأنشطة التكسير الهيدروليكي إلى الناخبين المتأرجحين في ولاية بنسلفانيا الغنية بالغاز، ويبدو أن عداءه لسياسات بايدن الداعمة للسيارات الكهربائية يتردد صداه في ميشيغان، وهي مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وأنفق المانحون في قطاع النفط عشرات الملايين من الدولارات في جهود إعادة انتخاب ترمب، والآن يحاول الرئيس المنتخب لأول مرة سداد ديونه المستحقة عليه لهم جميعًا.
وقالت الناطقة باسم دونالد ترمب، كارولين ليفيت: "الشعب الأميركي قادر على الرهان على ترمب الذي سيستغل سلطاته منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض، كي يفي بوعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية".
وأضافت: "حينما يصل ترمب إلى البيت الأبيض مجددًا، فسيجعل أميركا مهيمنة مرة أخرى".
ورقة اقتراع
قال رئيس معهد البترول الأميركي، مايك سومرز: "من الواضح أن قطاع الطاقة الأميركي كان على ورقة الاقتراع، وسنثبت أن الطاقة فازت".
وفي معرض الدفع باتجاه تنفيذ أجندته الداعمة للوقود الأحفوري، سيصدر ترمب توجيهاته بإدخال تغييرات كبيرة على اللوائح المنظمة لعمل وكالة حماية البيئة ووزارتي الطاقة والداخلية.
ومن المرجح أن تواجه بعض إجراءات ترمب المرتقبة في قطاع الطاقة الأميركي طعونًا قضائية، وربما يحتاج الرئيس المنتخب من المشرعين الجمهوريين إلى تسريع العمل على إنهاء القوانين التي سنّها سلفه بايدن عبر قانون المراجعة في الكونغرس.
وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو حليف جمهوري، إنه بفضل السيطرة على الكونغرس -بغرفتيه مجلسي الشيوخ والنواب- أصبح الجمهوريون مستعدين للعمل على أولويات ترمب في قطاع الطاقة الأميركي.
مجلس طاقة وطني
ستتمثل الخطوات الأولى التي سيتعيّن أن يتخذها ترمب وهو في سدة الحكم في إنشاء مجلس طاقة وطني لمراقبة السياسات المنظمة للنفط والغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية ورصدها.
واختار ترمب مرشحيه لشغل منصب وزير الداخلية، وهو حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، ووزير الطاقة، وهو المسؤول التنفيذي عن قطاع النفط كريس رايت، للمساعدة في قيادة المجلس.
كما يُتوقع، على نطاق واسع، أن يسحب ترمب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى، وقد يحدث ذلك بموجب أمر تنفيذي خلال أيامه الأولى في السلطة.
وكانت أميركا قد انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ 2025، في عام 2021، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، حظرت إدارة بايدن أنشطة الحفر البحري على مساحة 625 مليون هكتار قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وفي بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا.
وقال البيت الأبيض إن تلك الخطوة يُراد بها حماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات المحلية المعتمدة على الصيد والسياحة.
تحديات قانونية
من الممكن أن ينطوي إلغاء القرار الذي اتخذته إدارة بايدن بشأن حظر التنقيب البحري على تحديات قانونية.
ففي عام 2019 حينما حاول ترمب إعادة فتح عمليات التنقيب في المناطق القطبية، التي كان قد أغلقها سلفه باراك أوباما، أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بضرورة عودة ترمب إلى هيئة تابعة للكونغرس.
وقال بعض الجمهوريين إنه بمقدور المشرعين استعمال قانون المراجعة في الكونغرس لإبطال قرار ترمب.
الغاز المسال
يخطّط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإنهاء قرار وقف إجراءات استصدار تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تصدر هذا الوقود منخفض الانبعاثات، وفق مصادر في الصناعة.
إلى جانب ذلك يستهدف ترمب السيارات الكهربائية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
في مارس/آذار (2024)، أصدرت وكالة حماية البيئة قواعد صارمة بشأن انبعاثات العادم، على الرغم من أنها منحت صناعة السيارات المزيد من الوقت للتخلص التدريجي من السيارات العاملة بالبنزين مقارنة بالقواعد التي أصدرتها في عام 2023.
ولطالما أبدت شركات النفط وجماعات الضغط التابعة لها سخطها إزاء قواعد الانبعاثات، مطالبة ترمب بإلغائها.
وسرعان ما تجاوب ترمب مع شركات النفط قائلاً، خلال حملته الانتخابية في ميشيغان، إن قواعد الانبعاثات التي استحدثها بايدن "ستؤدي إلى موت صناعة السيارات الأميركية".
موضوعات متعلقة..
- حصار صادرات النفط الروسي هدف اجتمع عليه بايدن وترمب.. السيناريوهات المحتملة
- العقوبات تحاصر النفط الروسي.. مليونا برميل عالقة في عرض البحر
- الوقود الروسي يجد نقطة انطلاق جديدة.. ناقلات الظل تجوب أسواق أوروبا
اقرأ أيضًا..
- السعودية تعلن اكتشافات للذهب والنحاس في 3 مواقع
- أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2024.. قطر والجزائر بالقائمة
- مشروع خط أنابيب الغاز القطري عبر سوريا لن يتحقق.. وهذه أولويات دمشق (خاص)
المصادر:
