مصر تخطط لزيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميغاواط في 2025

تخطط مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول نهاية العام المقبل (2025)، في خطوة من شأنها أن تُسهِم في وضع حلول لزيادة الطلب محليًا.

ويُعَد الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة في مصر، إحدى الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار إستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة.

واعتمدت الحكومة، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ولا سيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ترتكز الخطة على استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يُسهِم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الكهرباء.

وتهدف الخطة إلى تحول مصر إلى وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود تحول الطاقة في القاهرة.

الطاقة المتجددة في مصر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.

وركّز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتحتل المركز الـ34 في يونيو/حزيران 2024، متقدمة من المركز الـ39 في مارس/آذار 2015.

كما تقدّمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"؛ إذ شغلت المركز الـ54 عام 2023، مقابل المركز الـ85 عام 2014؛ إذ يصنف المؤشر الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام كهرباء مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تُعَد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى أن القاهرة عملت على تعزيز التنوع في مزيج الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعّال من مخاطر أمن الطاقة.

وأشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز؛ إذ تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.

مزيج الكهرباء في مصر

تستهدف القاهرة وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الكهرباء في مصر لـ42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.

وكشفت التقرير عن أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر من الرياح والشمس والماء التي شُغِّلَت أو تحت الإنشاء أو يجري إنهاء التعاقد عليها يبلغ نحو 22.8 غيغاواط.

وبلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (الشمس، الماء، الرياح) 110.1%؛ إذ وصلت إلى 7331 ميغاواط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنة بـ3490 ميغاواط عام 2013-2014، وسط خطط لزيادتها إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025.

وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين؛ إذ شملت تخصيص 42.6 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمّن إجراءات محفزة أبرزها:

• منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.
• تخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلًا من 5%.
• تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%.
• منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها.

تضمّنت الحوافز التي قدمتها الحكومة توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 غيغاواط ضمن برنامج "نوفي".

كما تسعى الحكومة إلى توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة في مصر؛ إذ وقعت مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار.

كما وُقِّعَ عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.

توليد الكهرباء من الرياح

ركّز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026؛ أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم - إنجي - تويوتا) بقدرة 650 ميغاواط.

كما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤخرًا، على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا بقدرة 1.1 غيغاواط.

وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، وتضم 3 محطات:

• "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميغاواط.
• "جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميغاواط.
• "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميغاواط.

وتشمل المحطات المنفذة، أيضًا، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميغاواط، والتي تُعَد أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.

وكشف التقرير عن أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في مصر؛ إذ تُنَفَّذ مشروعات بقدرة 3209 ميغاواط، ومقرر الانتهاء منها عام 2026؛ أبرزها مشروع محطة أبيدوس 2 للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط.

أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها؛ فقد وُقِّعَت مذكرة تفاهم لإقامة مشروع محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 5 آلاف ميغاواط ببحيرة ناصر، لتصبح أكبر مشروع من نوعه في العالم.

كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميغاواط بنجع حمادي.

وتشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميغاواط، أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلًا عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والتي افتُتحت في ديسمبر/كانون الأول 2024.

موضوعات متعلقة..

• مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر.. أول رد على حقيقة تراجعها (خاص)
• الطاقة المتجددة في مصر تترقب إضافة 5.2 غيغاواط من مشروعين جديدين

اقرأ أيضًا..

• قطاع الطاقة في المغرب 2024... اكتشافات الغاز ونتائجها تسيطر على المشهد
• واردات اليابان من النفط في نوفمبر.. السعودية تستحوذ على 44%
• قطاع النفط والغاز في سوريا يترقّب دعم الدول الصديقة.. ما دور تركيا؟