أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة التفاصيل الكاملة لاكتشافات حقل الريشة الأردني، وكميات الغاز الطبيعي العملاقة التي توصلت إليها الشركات المنقبة في منطقة امتياز الحقل.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، نقلته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) في بث مباشر، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، أن كميات الغاز الموجودة في الحقل تدعو إلى التفاؤل، لكنها يجب قراءتها مع جدواها الاقتصادية، لتقييم حجم الإضافة المتوقعة لاقتصاد البلاد.
ولفت الوزير -خلال المؤتمر المخصص لإعلان نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة الأردني- إلى أن تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة، وهي "الأعلى والمتوسط والأقل"، وفي المعتاد يتم اللجوء إلى "المتوسط" بوصفه أفضل تقدير.
يُشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية كانت قد أطلقت في عام 2022 برنامجًا للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق عديدة في المملكة، من بينها منطقة حقل الريشة الأردني، التي تبيّن احتواؤها على احتياطيات إضافية من الغاز الطبيعي.
حجم الاحتياطيات الغازية المكتشفة
قال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، إن حجم الاحتياطيات الغازية المكتشفة في حقل الريشة الأردني في جوف الأرض، وقبل بدء عمليات الحفر والتأهيل، جرى تقديرها -في المتوسط- بنحو 11.990 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن معامل الاستخراج، أي كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، تبلغ نسبته 39%، ومن ثم فإن الكميات المتوقعة مبدئيًا والقابلة للاستخراج من الحقل تبلغ نحو 4.675 تريليون قدم مكعبة، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأوضح وزير الطاقة الأردني، أن أقل تقدير لحجم احتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 تريليون قدم مكعبة، بمعامل استخراج يبلغ 30%، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 تريليون قدم مكعبة.
في الوقت نفسه، يبلغ أعلى تقدير لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة الأردني نحو 14.600 تريليون قدم مكعبة، بمعامل استخراج نسبته 43%، في حين تبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 تريليون قدم مكعبة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
استغلال الغاز في حقل الريشة
قال وزير الطاقة الأردني إن استغلال الغاز في حقل الريشة يتطلّب من شركة البترول الوطنية تعديل خطتها الإستراتيجية للمواءمة مع مخرجات هذه الدراسة، من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.
ولفت إلى أن هذا التعديل يحتاج إلى وقت يُقدّر بنحو 10 سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل، بالإضافة إلى حجم استثمارات يتجاوز حاجز ملياري دينار أردني (2.8 مليار دولار أميركي)، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح وزير الطاقة الأردني أن الحكومة تهتم بالقطاع الصناعي، كونه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يُعد محركًا مهمًا للاقتصاد، وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وأضاف: "تتمثّل الآثار الإيجابية لاستعمال الغاز الطبيعي في الصناعات، في تقليل التكلفة بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالوقود الثقيل، وكذلك بنسبة 55% مقارنة بغاز النفط المسال، وبنسبة 60% مقارنة بالديزل".
وأشار الخرابشة إلى إعادة إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، في عام 2022، إذ بدأت شركة البترول الوطنية إعداد الدراسات على حقل الريشة الأردني منذ فبراير/شباط 2022، لتقدير احتياطيات الغاز الطبيعي فيه، على مراحل عديدة.
وشملت المرحلة الأولى، إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية، في حين شهدت المرحلة الثانية إعداد النموذج الجيولوجي، لافتًا إلى أن الشركة تعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لتنفيذ دراسات شملت حساب المخزون الغازي، في المرحلة الثالثة وبتنفيذ من شركة شلمبرجيه، وصولًا للمرحلة النهائية من الدراسات، التي شملت تقديرات أولية للمخزون من جهة معتمدة.
خطة شركة البترول الوطنية
تطرق المؤتمر الصحفي إلى خطة شركة البترول الوطنية، التي قال رئيسها محمد الخصاونة إنها تتبع خطة واضحة لتطوير حقل الريشة الأردني، بهدف زيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت إلى 45 مليون قدم مكعب يوميًا، يجري استغلال قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية.
ولفت المهندس محمد الخصاونة إلى أن احتياجات الأردن من الغاز يوميًا تبلغ نحو 340 مليون قدم مكعبة، في حين خطة عمل الشركة للسنوات 2024-2029 تستهدف حفر 70 بئرًا، منها 26 بئرًا تطويرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميًا في عام 2029.
وتناول الوزير الخرابشة طرف الحديث بالقول إن شركة البترول الوطنية ستنفذ مشروع إنشاء خط الغاز من حقل الريشة الأردني إلى منطقة الخناصري بطول 320 كيلومترًا، إذ تبلغ السعة الأولية للخط 150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا بصفتها مرحلة أولى قابلة للزيادة، لتصبح 500 مليون قدم مكعبة يوميًا في المرحلة الثانية، وهذا يتطلب سنوات من العمل والإنفاق.
وقال إن الحكومة تعمل على تسريع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة، ضمن جهودها لاستغلال غاز حقل الريشة الأردني، مؤكدًا أهميته في توفير مصادر بديلة وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في مناطق (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) الصناعية.
اقرأ أيضًا..
- تكرير المعادن في أفريقيا قد يصبح تنافسيًا.. ودولة عربية بقائمة الـ9 الكبار
- الوزيرة ليلى بنعلي تكتب لـ"الطاقة": المغرب نموذج ريادي للتحول الطاقي المستدام (مقال)
- وزير الطاقة الجزائري يحدّد 6 أولويات أبرزها تصدير الطاقة النظيفة
