قطاع الكهرباء في مصر يترقب طفرة بتصنيع معدات الطاقة المتجددة
سامر أبووردة
يشهد قطاع الكهرباء في مصر، مؤخرًا، جهودًا كبيرة تستهدف تحسين كفاءة الطاقة وتقليل نسب الفقد، وتوطين صناعة المهمات، وبناء شبكة ذكية ومرنة تُحقق استمرار واستقرار التغذية.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بحث وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، فرص الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب متابعة المشروعات الجارية، في إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة للكهرباء.
أتي ذلك في لقاء عُقِد الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بمقر الوزارة، نوقشت خلاله فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى قطاع الكهرباء في مصر.
كما نوقشت، خلال اللقاء، سبل دعم التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية والشركات الفرنسية في مجالات متعددة، ولا سيما تطوير وتحديث مراكز التحكم في الشبكة الكهربائية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.
دور الطاقة المتجددة
قال عصمت، إن الوزارة تسعى للاستفادة من الطاقات النظيفة وتعظيم دور الطاقة المتجددة ضمن إستراتيجية قطاع الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى فرص التعاون في إنتاج الخلايا الشمسية، بفضل توفر المواد الخام محليًا وتوسُّع المشروعات المستدامة.
وتستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 60%، في عام 2040، بحسب بيان نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري.
وأضاف وزير الكهرباء المصري أنه بالإمكان تصنيع جزء كبير من المعدات الكهربائية المستعملة في مشروعات الطاقة المتجددة محليًا، بما يسهم في خفض التكلفة ودعم الصناعة الوطنية.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء في مصر يواصل تنفيذ خطة شاملة تستهدف الوصول لأفضل التقنيات العالمية بأقل التكاليف، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه الشركات الفرنسية في هذا الشأن، حسبما أورد بيان وزارة الكهرباء المصرية.
وأكد عصمت حرص وزارة الكهرباء المصرية على تقديم التيسيرات المالية اللازمة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات مع فرنسا والدول المتقدمة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه جرى إدخال أكثر من 4 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين استثمارات إضافية لقطاع الكهرباء في مصر، لرفع كفاءة الشبكة الوطنية.
وأكد مدبولي توقيع عدد من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، التي ستضخّ مشروعات كبيرة حتى عامَي 2028 و2029، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
التعاون الاقتصادي بين البلدين
أكّد الوزير عصمت أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربًا عن تقديره للعلاقات العميقة الرابطة بين القاهرة وباريس.
من جهته، أكد السفير شوفالييه على أهمية مصر بصفتها مركزًا استثماريًا إستراتيجيًا للشركات الفرنسية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية الرابطة بين مصر وفرنسا.
ولفت إيريك شوفالييه إلى رغبة الشركات الفرنسية بتوسيع استثماراتها بمصر في مجالات التقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هناك مشروعات جديدة قيد التخطيط.
وأشار السفير إلى دور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تدعم تمويل مشروعات قطاع الكهرباء في مصر، مؤكدًا ثقة فرنسا بقدرة القطاع على إدارة مشروعاته بكفاءة.
وعكسَ هذا الاجتماع مدى التزام القاهرة بتطوير قطاع الكهرباء، إذ تعمل الوزارة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق شراكات تسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين أداء الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
ومثّل اللقاء خطوة إضافية لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء في مصر، إذ تسعى وزارة الكهرباء إلى تطوير واستحداث مشروعات تستهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية.
أزمات قطاع الكهرباء في مصر
تتمثل أبرز أزمات قطاع الكهرباء في مصر بمشكلتين رئيستين، هما انقطاع التيار واللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء، التي تؤدي إلى إهدار جزء كبير جدًا من القدرات المُولدة، فيما يُطلَق عليه "الفقد التجاري".
ورغم نجاحها في إقامة محطات وشبكات كهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، إلّا أن القاهرة عانت، لأكثر من عام، من انقطاع الكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات وأزمة موارد العملة الأجنبية.
ولحل هذه المشكلة، تطلّب الأمر تعاونًا وتنسيقًا بين كل من وزارة الكهرباء للعمل على ضمان كفاءة التشغيل، ووزارة البترول للعمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، ووزارة المالية لتوفير الموارد المالية المطلوبة.
وفي 19 سبتمبر/أيلول (2024)، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي انتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل كامل، موضحًا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار أميركي لضمان توفير الشحنات الخاصة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع حجم الطلب على الكهرباء سنويًا، نتيجة ظهور الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية، يمثّل تحديًا يواجه قطاع الكهرباء في مصر.
وقال، إن مصر تستهدف استعادة مستويات الإنتاج الطبيعي من حقول الغاز، وتخطط لتفعيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بحلول صيف العام المقبل 2025.
وفي هذا الإطار، اجتمع وزير الكهرباء محمود عصمت، في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مع رئيس شركة تشاينا إنرجي (china Energy) لمنطقة شمال أفريقيا ومصر، بسامي سو، التي تقود التحالف المسؤول عن تنفيذ الخط الهوائي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع، وتأكيد الالتزام بالمخطط الزمني.
وبشأن ظاهرة سرقة الكهرباء، عملت الحكومة المصرية على التصدي لها من خلال عدّة محاور، إذ نفّذت حملات مكثفة، مؤخرًا، وجمّدت، مؤقتًا، الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، لحين انتهاء الفصل القضائي في هذا الأمر.
وتتخذ وزارة الكهرباء العديد من الإجراءات للحدّ منها، بما في ذلك زيادة الغرامة وتغليظ العقوبة على المخالفين، ومعالجة جميع التعديات على شبكة الكهرباء، وتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين؛ لضمان قياس استهلاك الكهرباء قانونيًا.
وتدرس الوزارة إدخال تعديلات على قانون الكهرباء، تتضمّن تغليظ العقوبة بزيادة غرامة سرقة الكهرباء لتصل إلى مليون جنيهًا (20 ألفًا و323 دولارًا أميركيًا)، بالإضافة إلى تنفيذ عقوبة الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بالشروط القانونية للتعاقد.
*الجنيه المصري = 0.020 دولارًا أميركيًا
وتبحث الوزارة إمكان تعميم تجربة منظومة التوزيع الذكي، التي طُبِّقت في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لحساب الاستهلاك وخفض الفقد الفني، والحدّ من ظاهرة سرقة الكهرباء، والحدّ من الفقد التجاري، والتي أظهرت نتائج تقييمها تراجع معدلات الفقد إلى نحو 7%.
وتدرس وزارة الكهرباء الاستعانة بأجهزة ذكية وأجهزة اتصالات، وتركيبها في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الكهرباء وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه، واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ.
وتسهم شركة هواوي الصينية في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروع لاستعمال التكنولوجيا في مراقبة الأكشاك والمحولات والربط فيما بينها من خلال وسائل الاتصال، وإدارة بيانات جودة التغذية وتشغيل الشبكة والتحكم لخفض الفقد وتحسين معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
وفي سياق متصل، تُطلق وسائل الإعلام المحلية حملات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والتصدي لوقائع سرقة الكهرباء بالإبلاغ عنها حفاظًا على المال العام.
موضوعات متعلقة..
- انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر.. وخطة لزيادة إنتاج الغاز
- غرامة سرقة الكهرباء في مصر قد تتجاوز 20 ألف دولار
- أزمة الكهرباء في مصر.. هل تحولها الطاقة المتجددة إلى ماضٍ؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- ابتكار جزائري لخفض الانبعاثات الكربونية.. منازل نباتية بأشكال مبهرة
- صناعة الطاقة المتجددة في المغرب تفتح آفاق الوظائف أمام النساء والشباب (تقرير)
- الكشف عن خُطط لزيادة سعة الطاقة النووية في أميركا 3 أضعاف
الفساد والتقاعس يفضحان الكهرباء المصرية: انهيار قطاع الكهرباء ومعاناة المواطنين تتفاقم.. الفساد في الأرقام: أين تذهب الإيرادات؟ توصيات غير كافية وحلول هشة وإدارة غير فنية ومصالح متداخلة.. فساد بلا محاسبة: إلى متى؟
في التوصيات التي صدرت عن الشركة القابضة للكهرباء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، والتي جاءت بعد اجتماع وزير الكهرباء في 31 أكتوبر مع قيادات الشركة القابضة، تم التركيز على عدد من النقاط المتعلقة بالفقد الفني وغير الفني للتيار الكهربائي، وهي قضية تتزايد خطورتها مع مرور الوقت.
ولكن هل هذه التوصيات تمثل بالفعل خطوة جادة نحو الحل، أم أنها مجرد محاولة لتغطية العجز والتقاعس المتراكم منذ سنوات؟
وفي وقت سابق شدد وزير الكهرباء على نقطة خطيرة تثير تساؤلات حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من مخالفات سرقات التيار الكهربائي، فقد أكد على ضرورة عدم تسجيل الغرامات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي كإيرادات ضمن النشاط الخاص بالطاقة المباعة، وهو ما أثارته ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدد من شركات توزيع الكهرباء التسع، وهذه النقطة تكشف عن فساد ممنهج، حيث تتلاعب شركات توزيع الكهرباء التسع بالأرقام لتحقيق مكاسب غير مشروعة(ارباح)، مما يؤدي إلى تضليل الحسابات المالية وإخفاء الفجوة الحقيقية في الإيرادات، ولم يكن هذا التحذير هو الأول من نوعه، بل جاء بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بتزوير محاضر سرقات التيار الكهربائي، وفساد القائمين على الضبطيات القضائية الكوتة الشهرية التي تجبر رؤساء الشركات علي دفعها شهريا حتي لا يتم لعزلهم من مناصبهم وملفات التعاقدات المشبوهة بالشركات الأجنبية وغيرها، وبالعودة نجد انه يتم إعداد محاضر وهمية لا تعكس الأحمال الفعلية التي يسرقها المخالفون، وهو ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وتتسبب خسائر بالمليارات سنويا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات حتى الآن؟ وهل هناك جهات داخل الوزارة تتستر على هذا الفساد؟
وفي محاولة بائسة لتدارك الوضع، تضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على ضرورة التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة الإجراءات ومع ذلك، يبدو أن هذه التوصيات تظل على الورق فقط، حيث أن المشكلات تتفاقم بشكل مستمر دون حلول جذرية تم التطرق إلى أهمية محاسبة المقصرين في إعداد المحاضر الوهمية، لكن من الواضح أن المحاسبة الفعلية ما زالت غائبة، ما يعني استمرار هذا الفساد بلا رادع، كما شملت التوصيات التأكيد على حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر، لضمان عدم ازدواج المهام بين المستخدمين، ولكن، هل هذا كافٍ؟ فالفشل في إدارة هذه المنصات ليس إلا جزءًا من المشكلة الأكبر التي تتمثل في تقاعس المسؤولين وتواطؤهم في تعمد إهمال متابعة الحالات الحقيقية لسرقات التيار.
بالإضافة إلى كل ذلك، أشارت التوصيات إلى ضرورة تسريع تركيب العدادات الكودية في ضوء وجود آلاف الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي ما زالت تنتظر التركيب، ولكن الواقع المؤلم هو أن هناك تأخيرًا متعمدًا في تنفيذ هذه العمليات، وهو ما يؤدي إلى استمرار سرقات التيار وزيادة الفاقد غير الفني، فضلا ان الكثير من المواطنين شركات توزيع الكهرباء التسع تجبرهم علي تركيب عامود كهرباء قبل الحصول على العدادات الكودية حيث يتعدى قيمته عن 16الف جنيه، وهذا ليس ممكن لعامة الشعب، وبالتالي يلجأ الكثير منهم الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية
والسؤال إذن لماذا تتأخر الكهرباء في تركيب العدادات الكودية وعدم تحميل المواطن فاتورة تركيب عامود؟ وما هي المصالح الخفية وراء هذا الفعل من قيادات شركات توزيع الكهرباء التسع ؟ وهل يعود السبب إلى التربح من استمرار الوضع الحالي؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة، خاصة في ظل عدم وجود أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذه العمليات.
توصيات وزير الكهرباء لم تقتصر على الفقد التجارى فحسب، بل شملت أيضًا خفض نسب الفقد الفني، حيث طالبت بمتابعة الصيانة الدورية للمهمات على الأرض بشكل فعلي لتحسين جودة التغذية الكهربائية، ولكن هل تقوم فرق التفتيش بالفعل بعملها كما ينبغي؟ في كثير من الأحيان، يتم الإبلاغ عن أعطال متعددة ومتكررة دون حلول فعلية، هذه الأعطال لا يتم تحليلها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة معدلاتها بشكل مقلق، بينما يظل المواطن هو الضحية الرئيسية لهذه الفوضى.
التوصيات طالبت بقياس الأحمال الفعلية بشكل دوري والحفاظ على توازن الأحمال في الحدود المقبولة، وهو ما يعد من أساسيات العمل في أي شبكة كهرباء محترمة، ومع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء يتم التغاضي عنه بشكل متعمد، حيث تتزايد الأعطال بشكل يومي، مما يهدد استقرار الشبكة ويزيد من معاناة المواطنين.
وفي النهاية، تبدو توصيات الشركة القابضة للكهرباء مجرد مسكنات لأزمة أكبر بكثير،التوجيهات التي صدرت لرؤساء شركات التوزيع بسرعة تنفيذ هذه التوصيات مع موافاتها بما يتم تنفيذه ليتم عرضه على وزير الكهرباء، تشير إلى مستوى عالٍ من البيروقراطية التي تعطل أي تقدم حقيقي، وبينما يتم تداول هذه التوصيات في الاجتماعات المغلقة، يستمر المواطنون في معاناتهم من انقطاع الكهرباء وارتفاع الفواتير دون مبرر واضح.
والسؤال الذي يبقى مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا الفساد؟ وإلى متى سيظل المواطن المصري يدفع ثمن التقاعس والإهمال والفساد وسوء الادارة في هذا القطاع الحيوي؟
بلاغ الي رئيس الوزراء: الكهرباء تجبر المواطنين على سرقة الكهرباء بالزامهم بتركيب أعمدة قبل الحصول على العدادات الكودية
الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: "وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع"، وأنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية، "هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن"، وأن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
ويضطر المواطنين المخالفين بالحصول على الكهرباء بمصادر غير مشروعة ف "على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة والدلتا، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة"، وضرورة التدخل وإلزام شركات توزيع الكهرباء التسع بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.