تمكنت الإمارات العربية المتحدة من الاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أصدرته القاهرة مؤخرًا.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة المصري، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية.
وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات -وهي "إيه دي كيو"- على حصص كبرى في 3 شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية في الجهاز وافقت على عدد من القرارات الاقتصادية الخاصة بصفقة الاستحواذ.
شركات الطاقة المصرية
تمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية، بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو"، على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، وفق ما جاء في بيان الجهاز.
ومن شأن هذه الصفقة أن تخول للجهة المستحوذة -وهي شركة أبو ظبي التنموية القابضة- التأثير المادي في الشخص المستهدف، بموجب الإخطار الذي تلقّاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة "المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته" (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتضمنت الصفقات -كذلك- استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو" على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، بالإجراءات المتّبعة نفسها.
مشروعات الإمارات في مصر
تتزايد مشروعات الإمارات في مصر مؤخرًا بشكل ملحوظ، إذ تستهدف الدولة الخليجية زيادة نسبة مساهمتها في مشروعات الطاقة التي تطرحها القاهرة على مدى السنوات الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز، أو الطاقة المتجددة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شركة مبادلة الإماراتية اهتمامها بالمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر، وذلك خلال لقاء وزير البترول المهندس كريم بدوي مع وفد الشركة، بقيادة رئيسها التنفيذي الشيخ منصور محمد آل حامد.
كانت القاهرة -ممثلة في الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"- قد طرحت في أغسطس/آب مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والدلتا، وذلك في 12 منطقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أغسطس/آب 2024، أعلنت شركة مصدر الإماراتية قيادة تحالف لإنشاء مشروع عملاق جديد في مصر، لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛ بما يمهّد لمزيد من الانفراجات في أزمة الكهرباء.
وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في 17 أغسطس/آب الماضي، توقيع اتفاقيتين لمشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، بقدرة 200 ميغاواط.
يشار إلى أن التحالف يضم شركتي مصدر الإماراتية وإنفينيتي (المؤسسة بين مصر والإمارات)، ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن الإستراتيجية المصرية لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة الإجمالي.
كما تستهدف هذه الاتفاقية دعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم مستقبلًا في حل أزمة الكهرباء، وتوفير بدائل لا تعتمد فقط على الوقود الأحفوري.
موضوعات متعلقة..
- مصدر الإماراتية تقود تحالفًا لإنشاء مشروع طاقة مهم في مصر
- أدنوك الإماراتية تفتتح أول محطة وقود لها في مصر (صور)
- الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري (خاص)
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة اللبناني يكشف تطورات الوقود العراقي والجزائري.. وحجم خسائر القطاع
- خبير: اكتشاف الغاز في الأردن يكفي المملكة 60 عامًا
- بعد فوز ترمب.. 6 خبراء يرسمون مستقبل إنتاج النفط والصدام مع وكالة الطاقة
لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.