تقدّم إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر خطوة مهمة من شأنها دعم جهود القاهرة لخفض انبعاثات قطاع الطيران.
ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، انطلقت إجراءات تأسيس شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام؛ إذ ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام إي إس إيه إف (ESAF)، بحضور رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس إبراهيم مكى، والمساهمين.
وتبلغ الطاقة التصميمية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر، التي ستُنشأ بمحافظة الإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع النفط القائمة بالمنطقة، نحو 120 ألف طن سنويًا، باستعمال المخلفات المتوافرة محليًا بصفتها مادة خامًا أساسية، وباستعمال أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
ويستهدف المشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، وتُقدّر التكلفة الاستثمارية له بنحو 530 مليون دولار، ومن المقرر بدء الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.
شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام
قال وزير البترول إن تأسيس شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر يأتي في إطار التوجهات العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ وارتباطها بضرورة توفير موارد طاقة جديدة ومتجددة وصديقة للبيئة، على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف بدوي أن تأسيس الشركة يأتي، أيضًا، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة بالتحول تدريجيًا إلى الاقتصاد الأخضر؛ ما يعزز فرص الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في توطين التقنيات الحديثة المُستعملة وتحقيق عوائد اقتصادية.
وأشار الوزير بدوي إلى التزام الدولة المصرية بالقوانين الدولية، التي تُلزم شركات الطيران العالمية باستعمال نسب متدرجة من خلط وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبى، إذ تبدأ النسبة من 2% في العام المقبل (2025)، لتصل إلى 70% في عام 2050.
وتبلغ حصة شركات قطاع النفط المصري في شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام نحو 85%، في حين تبلغ حصة القطاع الخاص بهذه الشركة 15%، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
مشروعات الوقود الأخضر
تصدّرت مشروعات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة أولويات مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، خلال الأيام الماضية.
واجتمع بدوي، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، المباحثات مع الرئيس الإقليمى لشركة هانيويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خالد هاشم، بحضور كل من وكيل الوزارة للمكتب الفني المتحدث الرسمي للوزارة المهندس معتز عاطف، ومدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير المهندس محمد حازم، ورئيس إدارة التواصل والمؤتمرات سارة سالم.
وبُحث، خلال الاجتماع، إمكان تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات، بين قطاع النفط المصري وشركة هني ويل، حسبما ورد في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي.
وقال الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل خالد هاشم، إن لدى مصر فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام؛ نظرًا إلى ما تتمتع به من مقومات.
وأشار هاشم إلى انتهاء إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر، بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مضيفًا أنه يجري بحث الخطوات التالية.
موضوعات متعلقة..
- شركة إماراتية ترفض زيادة إنتاج الغاز في مصر قبل الحصول على 24 مليون دولار
- أوابك ترصد تحديات وقود الطائرات المستدام.. و7 دول عربية تتنافس عليه
- إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر يشهد تطورًا جديدًا
اقرأ أيضًا..
- سهم لوسيد يرتفع 4% بعد تجاوز إيراداتها توقعات الربع الثالث 2024
- أداء سهم أرامكو في أسبوع.. طفرة بدعم من إعلان توزيعات الأرباح
- الطاقة المتجددة في نيجيريا تعيد الكهرباء إلى قرية نائية بعد انقطاع 18 عامًا
لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.