رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر يتقدم خطوة مهمة

الطاقة

تقدّم إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر خطوة مهمة من شأنها دعم جهود القاهرة لخفض انبعاثات قطاع الطيران.

ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، انطلقت إجراءات تأسيس شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام؛ إذ ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام إي إس إيه إف (ESAF)، بحضور رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس إبراهيم مكى، والمساهمين.

وتبلغ الطاقة التصميمية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر، التي ستُنشأ بمحافظة الإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع النفط القائمة بالمنطقة، نحو 120 ألف طن سنويًا، باستعمال المخلفات المتوافرة محليًا بصفتها مادة خامًا أساسية، وباستعمال أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ويستهدف المشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، وتُقدّر التكلفة الاستثمارية له بنحو 530 مليون دولار، ومن المقرر بدء الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.

شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام

قال وزير البترول إن تأسيس شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر يأتي في إطار التوجهات العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ وارتباطها بضرورة توفير موارد طاقة جديدة ومتجددة وصديقة للبيئة، على المديين المتوسط والطويل.

من الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر
من الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر - الصورة من حساب وزارة البترول المصرية على فيسبوك

وأضاف بدوي أن تأسيس الشركة يأتي، أيضًا، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة بالتحول تدريجيًا إلى الاقتصاد الأخضر؛ ما يعزز فرص الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في توطين التقنيات الحديثة المُستعملة وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأشار الوزير بدوي إلى التزام الدولة المصرية بالقوانين الدولية، التي تُلزم شركات الطيران العالمية باستعمال نسب متدرجة من خلط وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبى، إذ تبدأ النسبة من 2% في العام المقبل (2025)، لتصل إلى 70% في عام 2050.

وتبلغ حصة شركات قطاع النفط المصري في شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام نحو 85%، في حين تبلغ حصة القطاع الخاص بهذه الشركة 15%، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

مشروعات الوقود الأخضر

تصدّرت مشروعات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة أولويات مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، خلال الأيام الماضية.

واجتمع بدوي، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، المباحثات مع الرئيس الإقليمى لشركة هانيويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خالد هاشم، بحضور كل من وكيل الوزارة للمكتب الفني المتحدث الرسمي للوزارة المهندس معتز عاطف، ومدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير المهندس محمد حازم، ورئيس إدارة التواصل والمؤتمرات سارة سالم.

وبُحث، خلال الاجتماع، إمكان تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات، بين قطاع النفط المصري وشركة هني ويل، حسبما ورد في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي.

اجتماع وزير البترول المصري مع مع الرئيس الإقليمي لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
اجتماع وزير البترول المصري مع الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل - الصورة من حساب وزارة البترول في فيسبوك

وقال الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل خالد هاشم، إن لدى مصر فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام؛ نظرًا إلى ما تتمتع به من مقومات.

وأشار هاشم إلى انتهاء إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر، بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مضيفًا أنه يجري بحث الخطوات التالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
    تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
    يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
    ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
    وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.

  2. رسالتنا الأخيرة لوزير الكهرباء المصري
    تلاعب و انحرافات بمقايسات الكهرباء وبيزنس سري لتماسيح بيع عدادات الكهرباء لأصحاب الأبراج المخالفة للحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء بملايين الجنيهات وتحويل محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة في موازنة الشركات لزيادة الأرباح وضمان عدم العزل من المنصب... وشركات تعمل في مجال الكهرباء خاصة تحقق أرباح تفوق أرباح القابضة لكهرباء مصر
    مخالفات الكهرباء هى الأقدم والأحدث فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بينما يتم تحميلها على المواطن فى شكل تضخم فى القيمة المالية للاستهلاك التى تتضاعف قيمتها دون زيادة فى حجمها ودون
    مبرر، مافيا تضم قيادات وموظفين وأصحاب عقارات جميعهم يتولون استخدام وسائل ربما يعجز إبليس عن الوصول إليها، رصدنا من خلال المستندات والوثائق عددًا من الوسائل والطرق التى يتم من خلالها التلاعب، كما رصدنا اكتر من 140 مقايسة تضم مئات العدادات واللوحات التى تم استخدامها فى العقارات المخالفة
    وتتم عمليات التلاعب عبر قطاعي النظم والمعلومات والعدادات وقطاعات اخري بشركات توزيع الكهرباء التسع، وتستخدم ثغرة التنازل عن مقايسات العدادات علاوة على تركيبها بالأبراج المخالفة، في الحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء، بحيث يتم بيع مقايسات العدادات بآلاف الجنيهات، ورغم وجود العديد من الشكاوى، ونكشف تفاصيل المخالفات، وترصد الوثائق والمستندات التى بين أيدينا أكتر من 140 حالة تلاعب فى مقايسات لتوصيل الكهرباء الي عقارات مخالفة وبطرق كلها تدليس ، وتقع تلك المقايسات بالمناطق التابعة لشركة الدلتا لتوزيع الكهرباء وبالطبع ليست هي المخالفات الوحيدة في شركات الكهرباء وسوف نواصل رصدها تباعاً، إحدى تلك الوسائل استخدام المقايسات الفرعية للعدادات الفردية وتحويلها إلى مقايسات أرضية، وحتى يتم تبسيط الأمر فإن أباطرة العقارات عندما يعجزون عن الحصول على الموافقة بدخول الكهرباء يدفعون بمن يتولى تقديم طلب لدخول عداد لوحدة سكنية قائمة في عقار مرخص له، ليصبح له رقم، وبعدها وبمساعدة بعض العناصر بشركة الكهرباء يتحول الرقم وبقدرة قادر لعقار جديد بإسم شخص آخر فى عنوان مختلف ومزروع فى إحدى المناطق العشوائية دون التزام بعرض الشارع أو بالارتفاعات أو حتى بإجراءات السلامة من حيث المواصفات الفنية.المهم أن الرقم المسجل بالحاسب الآلى الخاص بشركة الكهرباء والخاص بالعداد لوحدة واحدة داخل عقار مرخص يتحول إلى 20 أو 30 أو أكثر أو أقل من العدادات للوحدات بالعقار المخالف، هذا هو الموجز ونأتى لنسرد عشرات الحقائق عن
    عدادات فردية تحولت أرقامها لعشرات العمارات السكنية المخالفة والعشوائية وبمساعدة عناصر من الكهرباء، وقائع عديدة نسرد بعضها، بالوثائق والمستندات وبشهادة الشهود..إحدى تلك الوقائع كانت تحويل مقايسة لعدد 2 عداد لوحدات سكنية إلى مقايسة بنفس الرقم لعدد 19 وحدة سكنية ومحل تجارى تشمل عمارة بكل مشتملاتها لتحصل على عدادات الكهرباء رغم أنه تم إنشاؤها بعيدًا عن الحكومة أو تحت عين الحكومة وبرعايتها بتواطؤ من ممثليها فى الكهرباء لمصلحة أباطرة العقارات ف مصر.
    تحريات مباحث الكهرباء تتسم بالسطحية، فكل ما قامت به هو على شاكلة المخبر الذى يعتمد على الوشاية بدلا من الوصول للحقيقة، ومن خلال مذكرة صادرة من رئيس قسم مباحث الكهرباء للعرض على رئيس شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء تقول المذكرة إنه تم إبلاغهم من جانب هيئة الرقابة الإدارية بالدلتا بوجود تلاعب بإدارة شبكات كهرباء قويسنا، حيث تم تغيير بيانات العديد من الطلبات باسم (ح.ع) (مقايسة فرعية) إلى اسم آخر هو (م. س) وفى عنوان مختلف وتم بنفس الطلب والخاص بمقايسة تقتصر على وصلة فرعية ليتم تغييره إلى اسم وعنوان مختلف وتحويله إلى مقايسة أرضية ولعدد 19 عدادًا منها 16 عدادًا لوحدات سكنية و2 إدارى وعداد واحد للسلم وتم تركيب العدادات فى كل الوحدات بالعقار المخالف فى يناير 2024، المشكلة ليست فى التلاعب فقط... بل فى التحريات والتحقيقات التى أثبتت الإجراءات القانونية فيما بعد أنها كانت على غير صواب، وأنها أسندت التلاعب إلى عناصر ليس لها علاقة بعمليات التزوير وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد وهو بمذكرة مباحث الكهرباء فقد انحرفت بالاتهام من مرتكبى الجريمة استنادًا إلى تحرياتها إلى أشخاص كانت لهم قضية تم حفظها لعدم ثبوتها فتحولت أمام شغل المخبرين الهواة المبتدئين إلى أساس لإلصاق التهم بغير الفاعلين ليتم قلب الحقيقة والتستر على الفاعلين الأساسيين، وتقول مذكرة قسم مباحث الكهرباء الدلتا، كانت التحريات المبتورة سببًا فى الانحراف بالقضية بدرجة ميل أخذت فى الابتعاد بعملية التلاعب من الفاعلين النافذين المحصنين بالعلاقات المتينة مع الكبار إلى زاوية تبتعد عن الحقيقة بقدر مرور الوقت.لم تكن تحريات المباحث تم ترتيبها وتجهيزها طبقا للهوى فقط ولكن أيضا هناك نوع من التعمد نكتشفه مع الغوص فى الأوراق والمستندات والتسلل داخل السطور والأرقام ورغم أن الواقعة تلاعب فإن الشئون القانونية بالشركة قامت بتقييد الواقعة مخالفة إدارية!!. ولم تقم بإحالة الأمر للنيابة العامة، في حين جاءت تحريات الرقابة الإدارية بالدلتا علي عكس ذلك وطالب تقريرها بتقديم الواقعة الي النيابة العامة بل طالب بوقف عمل عدد من القيادات بكهرباء الدلتا لكن سرعان ما تدخل قيادات بكهرباء مصر لحفظ الملف برمته واكتفي بتوقيع عدد من بالجزاءات الإدارية بخصم يوم ويومين لعدد من الموظفين الصغار مع الاكتفاء بنقل رئيس قطاع كهرباء المنوفية المهندس (ح. ط) وعدد من القيادات بحجة رفع مستوى الاداء دون التترك الي المخالفات وهنا تكمن التساؤلات ما العقوبة التى يستحقها من قام بالتلاعب والتزوير لصالحه؟ وماذا تم فى هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم إحالة الأمر للنيابة العامة حتى يتم معاقبته؟وهل هناك فى الشركة أو القابضة للكهرباء أو وزارة الكهرباء من كان يعلم بتلك المقايسات المتلاعب فيها؟ وإن لم يكن هناك متواطئون لماذا يتم حماية من تم ارتكاب التزوير لمصلحته؟
    وهل هناك شخص حقيقى تقدم لعمل مقايسة أم يتم استخدام صور بطاقات أشخاص دون علمهم فى التقدم بعمل مقايسات فرعية عن عناوين دون عملهم ودون حاجتهم لعدادات ثم التلاعب بوضع أسماء أخرى عن نفس رقم المقايسة لمصلحة العقارات المخالفة؟
    ولماذا لم يتم إلغاء التعاقد ورفع العدادات والحدايد الخاصة بها؟ وكيف تم تركيب العدادات ؟
    وسط صمت المسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى والسيدة المحاسبة ناديه عبد العزيز قطري للتحقيق في كل القرارات والمخالفات الجسيمة التي تمت ونوع العقوبات رصدنا في شركة كهرباء توزيع الاسكندرية برئاسة أيهاب الفقي
    اهدار المال العام في الفقد الفني والتجاري للعام المالي المنتهي طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة 1.67 مليار جنيه، من فقد 1589.7 مليون كيلووات ساعة، بينما في شركة القناة تزداد قيمة الفقد، الي 35%،حسب المعلن لكن في الحقيقة ان ارقام الفاقد تتعدي هذه النسبة وبعضها يصل الي 60%في بعض المحافظات التي تكثر بها منشآت كبار المشتركين والقوي المحركة كثيفة استهلاك الطاقة والمصانع والمنشآت السياحية كما في المناطق التابعة لشركات كهرباء البحيرة والإسكندرية والدلتا والقناة وجنوب وشمال القاهرة!!،حيث بلغت كمية الفاقد أكثر من 1950 مليون كيلو وات بشركة القناة، والتي تم احتسابها في محاضر سرقات الكهرباء وادخلها كقيمة أرباح كطاقة مباعة بموازنتها هذا العام بالرغم من عدم تحصيلها، ونرجع لنؤكد علي أنه يتم عمل بيزنس سري لبيع المقايسات لأصحاب الأبراج والمنازل المخالفة للحصول على البراءات في الأحكام القضائية في قضايا البناء المخالف،وللأسف بعض قيادات الشركة تستروا على المخالفات وبدلًا من تحويلها إلى النيابة العامة، وقاموا بتحويل جرائم التزوير الي أخطاء إدارية،
    حيث أن تلك المخالفات تدين قيادات عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر من رئيس ونوابه ومستشارين، وللأسف أيضًا أن جميع العدادات التي تم تركيبها بمقايسات مزورة لم يتم رفعها وهي موجودة حتى الآن،
    وبمراجعة جميع عدادات الأبراج المخالفة سوف تكتشف المهازل، علي مستوي القاهرة والإسكندرية علي سبيل المثال، بل ستجد ان هذه السياسة موجوده بشركات الكهرباء التوزيع التسع معمول بها والجميع يباركها طالما ان السبوبة لم تنقطع، وأن الكوته الشهرية التي فرضها رئيس كهرباء مصر المهندس جابر دسوقي تسدد في الوقت المناسب بشركات التوزيع التسع
    وتكشف المستندات -التي حصلنا على نسخة منها ان هناك 431 مقايسة تركيب عدادات في إدارة هندسية تابعة لشركة كهرباء جنوب القاهرة، لصالح مواطنين غير مشتركين بشوارع متفرقة مثل منطقة أرض اللواء والبراجيل، كما أن هناك مقايسات عديدة مزورة
    وعمليات تركيب 1600عداد بعد التلاعب في بيانات المقايسات الأصلية،ولذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاتهم في الاقتراض والديون الخارجيه والداخلية والاستمرار في مناصبهم وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء وطحن وصعق المواطنين بالزيادات بفاتورة الكهرباء.. وتأتي الكارثة الكبري بإعلان الشركة الإماراتية القابضة ADQ التي تتصدر مشهد المشاريع العقارية الكبرى في مصر، عن أرباح مذهلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 18%، أرباح تلك الشركة التي تعد من أبرز الشركات الإماراتية ، بينما تبقى الشركة القابضة لكهرباء مصر غارقة في فسادها وديونها، مما يجعل الأمر أكثر استفزازًا هو أن هذه الأرباح تأتي نتيجة لمشروعات ضخمة يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، ثم يأتى خبر مناقشة وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات بكيفية الحد من الفقد التجارى، والتصدى لسرقات التيار الكهربائى على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة، وأنظمة تحصيل حديثة، وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، خاصة المنزلى والتجارى والإنارة العامة، وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء، واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى إطار تحسين جودة الخدمات، وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة، وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها، وكأنحال وزير الكهرباء يقول انه لا يوجد لديه كيان للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فلماذا اذن يحتفظ بمسؤلين وقيادات ورؤساء شركات ونوابهم ومستشارين يزعمون انهم جهابزة يعلمون الكتير وقد عجزوا عن انهاء خسائر بالمليارات ورغم ذلك يتم توطينهم في مناصبهم لسنوات محتفظين بكافة الحوافز والمميزات بعد خروجهم علي المعاش... فلماذا اذن استعان وزير الكهرباء بمجموعه مدكور تارة وشركة هواوي تارة اخري بالرغم من تكدس قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بكهرباء مصر الكثير والكثير من القيادات الذين يزعمون انهم أصحاب الخبرات العملية والمهنية ومازالوا موجودين واعمارهم تزيد عن 65عام
    يذكر ان مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة ارباحها فاقت أرباح الشركة القابضة لكهرباء مصر في السنوات الأخيرة حيث بدأ تأسيسها في عام 2003 وشاركت في العديد من المشروعات بمجال الكهرباء في 2014، وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفي مدكور رئيس المجموعة أكد أن شركته تعمل وفقا لسياسة الدولة، وأن كافة المشروعات التى تنجزها شركة مدكور هى مشروعات تنفذها بشكل مباشر مع الدولة، من خلال التعاون والدعم من كافة الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واستطرد مدكور : «نحرص أن تكون الشركة دائما أحد أذرع الدولة فى مجال المقاولات والانشاءات، قائلا : مش بنكسب كتير، وهدفنا تنفيذ مخطط الدولة واستراتيجيتها فى تنمية البنية التحتية والعمرانية وفقا لرؤية القيادة السياسية، وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات التى كلفتها الدولة مؤخرا بتنفيذ مشروع كهرباء فى محافظة سيناء وبدأت التنفيذ بها منذ أكتوبر 2020، وجارى التنفيذ حاليا، قائلاً أنجزنا نحو %20 من المشروع، وسيتم الانتهاء منه قريبا
    وكشف أنه تم دعوة الشركة لتنفيذ مشروعات كهرباء جديدة فى سيناء خلال المرحلة المقبلة، وفيما يتعلق بفكرة الاستحواذ على شركات قائمة فى مجالات تابعة، قال مدكور ليس من سياستنا الاستحواذ أو الشراء، لكن نجد متعة فى تأسيس وإنشاء كيانات جديدة بأنفسنا، عبر كوادر بشرية قمنا بتربيتها وتدريبها وتأهيلها».
    وأشار إلى أن شركته تدرس ضخ استثمارات خلال المرحلة المقبلة فى تصنيع بعض المنتجات الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وحلول الطاقة الحديثة، قائلاً: «سيتم الاعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات ونوعية المنتجات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة».
    يبقي السؤال لماذا لم يتحرك وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لإصلاح قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وتدعيم القطاعات بكفاءات شبابية ولو كانت من خارج الكهرباء وهل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق