رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطغازنفط

قطاع النفط المصري يستعين بخبرات الشركات العالمية لخفض انبعاثات الميثان

يسعى قطاع النفط المصري للاستعانة بخبرات الشركات العالمية في خفض انبعاثات الكربون والميثان، والتوسع في مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعود بالنفع على البيئة ويحقق طموحات القاهرة في الاستغلال الأمثل لمواردها.

وعقد الدكتور وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ علاء البطل، على هامش فعاليات أدبيك 2024، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة تعزيز التعاون مع قطاع النفط في مصر في مجال خفض انبعاثات الكربون.

وتناول المباحثات، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، التوسع في مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة لاتّباع إستراتيجيات عمل مستدامة بيئيًا في صناعة النفط والغاز للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومتطلبات مواجهة التغير المناخي.

وعقد البطل اجتماعَا مع وفد من كبار المسؤولين بشركة إس إل بي (SLB) – شلمبرجيه سابقًا- لبحث التعاون في مجالات جذب الاستثمارات في أعمال البحث وزيادة الإنتاج، فضلًا عن خفض الانبعاثات، في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات عالمية وتقنيات متطورة في تلك الأنشطة.

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع التجريبي لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وإس إل بي مطلع العام الجاري، إذ يجري التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منحة لتنفيذ دراسة الجدوى للمشروع.

انبعاثات الميثان

أكد البطل مواصلة قطاع النفط المصري التنسيق لتعزيز التعاون في مجال خفض انبعاثات الميثان والتقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى توطين صناعة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين شركات شلمبرجيه وجون كوكريل وتكنيب لدراسة إنشاء مصنع للمحللات الكهربائية في مصر لتوليد الهيدروجين.

كما التقى علاء البطل مع وفد من مسؤولي شركة شيفرون استعرض موقف التعاون مع الشركة في مجالات خفض الانبعاثات في إطار مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت مع الشركة للتعاون في بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمشروعات خفض الكربون بما في ذلك خفض انبعاثات الميثان.

جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024
جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024- الصورة من وزارة البترول

وأشاد الجانبان بنتائج بورشة العمل التي عُقِدَت بشركة إيجاس في سبتمبر/أيلول الماضي بمشاركة خبراء شركة شيفرون، وجرى خلالها تبادل الخبرات بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان واستعراض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات للحدّ من انبعاثاته في القطاع، فضلًا عن التعرف على تجارب الشركة الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان.

وجرى التوافق حول استكمال التنسيق بشأن تنفيذ زيارة لمواقع الشركة بالولايات المتحدة في إطار بناء القدرات ورفع الوعي بالتطبيقات العملية لتقنيات ومشروعات خفض انبعاثات الميثان التي تُنَفَّذ في مواقع الشركة.

تحسين كفاءة الطاقة

خلال لقاء علاء البطل مع مسؤولي شركة هاليبرتون تمّ تأكيد دعم التعاون في تقديم الخدمات والدعم في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في مصر، فضلًا عن تطبيق إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يعزز من الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج.

كما نوقشت فرص الاستفادة من خبرات وتقنيات شركة هاليبرتون فى مجالات الطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين.

والتقى وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ مع مدير برنامج الشراكة العالمية للحدّ من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان بالبنك الدولي زوبن بامجي، إذ تمّ تأكيد الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي، خاصة في ضوء التعاون في توفير التمويل والدعم الفني لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والدراسات الخاصة بخفض الكربون في قطاع النفط وتطوير قطاع التعدين.

جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024
جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024- الصورة من وزارة البترول

كما بُحِث موقف التعاون في إطار الشراكة العالمية للحدّ من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان في ضوء حرص الوزارة على الاستفادة من التمويل المتاح بتلك الشراكة لدعم تنفيذ خطة العمل ضمن المحور المعني بخفض الكثافة الكربونية من مصادر النفط والغاز، الذي يشمل خفض انبعاثات غاز الميثان.

كما التقى علاء البطل مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة الاستثمارات المناخية براتيما رانجاراجان، حيث استعرضا المحاور الرئيسية لإستراتيجية وخطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وما نُفِّذَ من إجراءات ومشروعات.
وبحثا سبل الاستفادة من الأنشطة المنظمة للاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان، فضلًا عن التقاط الكربون واستعماله وتخزينه.

مذكرة تفاهم

وقّعت إنبي الذراع الهندسية لقطاع النفط المصري مع شركة هانيويل (Honeywell) العالمية مذكرة تفاهم علي هامش أديبك 2024 لبحث فرص التعاون بين الشركتين في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تقدّمها هانيويل في هذا المجال.

ويتضمن التعاون تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز الميزة التنافسية للشركتين في تلك المجالات، بما يتّسق مع أهداف استراتيجية قطاع النفط المصري لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

من مراسم توقيع مذكرة التقاهم على هامش أديبك 2024- الصورة من وزارة البترول
من مراسم توقيع مذكرة التقاهم على هامش أديبك 2024- الصورة من وزارة البترول

وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي اجتماعًا مع الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خالد هاشم، تناول بحث إمكان تنفيذ عدّة مشروعات مشتركة بين قطاع النفط المصري وشركة هانيويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.

وأشار الرئيس الإقليمي للشركة إلى إكمال إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ويجري بحث الخطوات التالية، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام لما تتمتع به من مقومات.

إنتاج النفط والغاز

أكد كريم بدوي، خلال ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، العلاقات الإستراتيجية مع الشركة العالمية، التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، مشددًا على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة.

كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد، جيريش ساليجرام، تناولت سبل تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد التزام الشركة بدعم جهود وخطط قطاع النفط المصري لزيادة معدلات الإنتاج، من خلال توفر التكنولوجيات المتطورة وأحدث الحلول الرقمية في مجال البحث والاستكشاف.

جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024
جانب من المباحثات المصرية مع شركات النفط العالمية على هامش أديبك 2024- الصورة من وزارة البترول

وعقدَ كريم بدوي جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي غروب، سونج يو، استُعرِضَت خلالها أنشطة الشركة في مناطق عملها ببرج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، ومنطقة شرق رأس قطارة، بالاشتراك مع شركة سيبترول، بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة بعدّة مناطق تنمية بالصحراء الغربية.

وبحث الجانبان موقف استكمال البرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادي النطرون وإكمال خطة التنمية بالكشف الجديد بها، إذ شدد سونج يو على التزام شركته بالعمل في مصر، وتتطلع لتكثيف برامج الحفر وعمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف البوابة السرية أحدث الوسائل لشركات توزيع الكهرباء لتحويل الخسائر في الفقد الي أرباح.. بإضافة محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة بموازنتها

    كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أخطر ملاحظة دونت في خلال مناقشة الميزانيات للعام المالي الحالي وذلك بحساب محاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة لشركات توزيع الكهرباء التسع بينما تتكرر تلك الملاحظة علي مدار سنوات ماضية لكن لا أحد يأخذ في الاعتبار بتلافيها الا ان الوزير الدكتور محمود عصمت اعطي تعليمات منذ ساعات بتلافيها بدون توضيح ما ترتب عليها من خداع شركات توزيع الكهرباء التسع بتحويل نسب الفقد التجارى والفني بالطاقة بمحاضر سرقات الكهرباء وخسائرها بالمليارات وضمها كطاقة مباعة في موازنة شركاتها مما يحول خسائر الشركات الي أرباح سنوية في حين أن معظم محاضر سرقات الكهرباء لم يتم تحصيلها وجزء أصيل من الخسائر جراء الفقد يذكر أن شركات الكهرباء تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد طبقا لتصريحات وزير الكهرباء الاخيرة..
    ففي الوقت الذي اعتاد فيه المصريون التصريحات حول رفع الدعم عن الطاقة، وما يتبعه من الشكاوى اليومية جراء غلاء فواتير الكهرباء، كشفت وكالة بلومبيرغ عن عزم وزاره الكهرباء بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي، ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 214.5 قرشا.
    وأمام موجة انتقاد ما تعتزمه الشركة القابضة للكهرباء من تصدير الكهرباء بسعر زهيد، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتصريحات نافية ما يتم تداوله حول أسعار التصدير، معتبرا تحديد سعر البيع لأي دولة سابقا لأوانه.
    وانتشر على نطاق ضيق بالإعلام المحلي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم، لكنه يربط ذلك بأن الربط الكهربائي ليس متوفرا مع أي دولة أوروبية حتى الآن، وهي صيغة لا تغلق الباب أمام احتمال أن يكون السعر كما تردد ولكن بعد أن يتم الإعلان عن بدء التصدير، وأكد الوزير، أن تصدير الكهرباء غاية تسعى الوزارة إليها لزيادة الناتج القومي، موضحا أن وزارته تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص.
    ومن المقرر تنفيذ خط الربط مع أوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص، ومنها إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان، حيث يتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع بين 5 و6 سنوات، وقد ذكرنا سابقا ان هذا المشروع لن يعود بالفائدة علي مصر مستقبلا في مقالات عده
    تلك المساعي التصديرية، وتنمية الموارد الكهربية، يقابلها خطوات دؤوبة لزيادة معاناة المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 7 مرات خلال السبع سنوات الماضية، وحسب احد الخبراء في الطاقة الكهربية، بأن عملية توليد ونقل الكهرباء إلى دولة أخرى أيسر وأقل تكلفة من توزيعها داخل الدولة.
    واستطرد أن "محطات التوزيع تستلزم (عمليات صيانة) وإحلالا وتجديدا بشكل دائم، ولا يتم تحصيل رسوم من المشتركين مقابل تلك الخدمة"، والحكومة تريد التخلص من الفائض الكهربي خاصة وأنها لا تستطيع تخزينه، موضحا أنها تسعى للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير أي سلعة لأي سوق، وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.
    ورغم ذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاته في الاقتراض وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق