شيفرون الأميركية تراهن على النفط في 5 دول أفريقية.. بينها مصر
أسماء السعداوي
كشفت مسؤولة بارزة في شركة شيفرون الأميركية عن تحركات جارية، بهدف زيادة إنتاج النفط في أفريقيا خلال المدة المقبلة.
وبحسب تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجلت منطقة غرب أفريقيا -التي تضم العضوين في منظمة أوبك نيجيريا وغينيا الاستوائية- تراجع إنتاج النفط خلال السنوات الأخيرة؛ ما انعكس على تخارج الشركات العالمية.
وفي المقابل، تشهد مواقع الشركة في 5 دول أفريقيّة مراحل مختلفة من التطوير، بدءًا من الاستحواذ وحتى اكتشاف النفط وبدء أعمال الحفر.
ويصل حجم احتياطيات النفط في أفريقيا إلى 125 مليار برميل، في حين تنشط شيفرون في نيجيريا وأنغولا ومصر وغينيا الاستوائية باحتياطيات 36.9 مليار برميل، و2.5 مليار برميل، و3.3 مليار برميل، و1.1 مليار برميل على الترتيب.
وخارج القارة السمراء، اتفقت شيفرون مع شركة "شيلف دريلينغ" لتمديد عقد عمل منصتي حفر قبالة سواحل تايلاند عاميين إضافيين.
شركة شيفرون الأميركية
كشفت نائبة الرئيس لعمليات الاستكشاف العالمية في شركة شيفرون، ليز شوارز، النقاب عن تفاصيل خطة جارية لتوسيع رقعة عمليات التنقيب في أفريقيا خاصة غرب أفريقيا.
وفي تصريحات بتاريخ اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر/تشرين الثاني)، قالت ليز إن الشركة الأميركية ترى إمكانات لانتعاش الإنتاج رغم تراجع استمر على مدار سنوات وتخارج الشركات العالمية كما في نيجيريا.
وتبديدًا لتلك المخاوف، قالت إن التجربة خير دليل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وبحسب المسؤولة، فإن غرب أفريقيا غنية بالنفط والغاز، لكن استكشاف مواردها أقل نسبيًا بالمقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
وتفصيليًا، تقول نائبة الرئيس ليز شوارز، إن شركتها استحوذت على رخصتي تنقيب في غينيا الاستوائية رغم تراجع الإنتاج بها هي الأخرى.
وفي مصر، بدأت حفر البئر الاستكشافية "سنجر" داخل حقل نرجس الذي يحتضن احتياطيات غاز قابلة للاستخراج قدرها 2.5 تريليون قدم مكعبة، وذلك في البحر المتوسط خلال الشهر الجاري.
وتصل حصة شيفرون المشغلة لرخص "النرجس" 45%، إلى جانب إيني الإيطالية بنسبة 45%، وشركة ثروة المصرية للبترول نسبة الـ10% المتبقية.
كما تخطط شركة شيفرون لإطلاق حملة تنقيب في ناميبيا خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل (2024).
وفي أنغولا التي انسحبت من منظمة أوبك بعد تراجع إنتاج النفط في العام الماضي، وقّعت الشركة اتفاقيات تمهد لبدء أعمال التنفيب في المربعين رقم 49 و50 بالمياه الضحلة.
نيجيريا
على عكس إيني الإيطالية وإكسون موبيل الأميركية وشل متعددة الجنسيات التي باعت حصصًا في أصول نفط وغاز نيجيرية، استحوذت شيفرون على حصة في مربع جديد، في رهان على حصة صاحبة ثاني أكبر احتياطيات نفطية وأكبر احتياطيات غاز في أفريقيا.
يأتي ذلك على الرغم من تراجع الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميًا على مدار السنوات الـ5 الماضية؛ إذ تعاني نيجيريا مشكلات سرقة الخام والفساد وتخريب خطوط الأنابيب من بين أخرى.
ووضع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العام الماضي (2023) هدف زيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد في 2030.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- احتياطيات النفط المؤكدة في نيجيريا حتى 2023:
كما أعلنت شيفرون في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2024) تحقيق اكتشاف نفطي في نيجيريا بمعدل إنتاج يصل إلى 17 ألف برميل يوميًا.
وجاء الاكتشاف في البئر "ميجي إن دبليو-1" (Meji NW-1) داخل رخصة التنقيب رقم 49 قبالة المنطقة البحرية الضحلة إلى الغرب في دلتا نهر النيجر، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير لصحيفة بانش المحلية (punchng).
نتائج أعمال شيفرون في الربع الثالث 2024
سجلت شركة النفط والغاز الأميركية شيفرون تراجع الأرباح خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر/أيلول (2024) إلى 4.53 مليار دولار، هبوطًا من 5.72 خلال المدة نفسها على أساس سنوي.
وجاء تراجع الأرباح خلال الربع الثالث بفعل تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تراجع هوامش التكرير، رغم الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.
كما انخفضت أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2024 إلى 14.4 مليار دولار من 19.1 مليار دولار، بحسب البيان الذي رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وارتفع إنتاج شيفرون بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، بدعم من الإنتاج القياسي في حوض برميان الصخري الأميركي، وهو ما يمثّل "ثالث أعلى إنتاج فصلي على الإطلاق في تاريخ الشركة".
واستعاد مساهمو شيفرون ما يصل إلى 7.7 مليار دولار؛ مقسمة بين برنامج إعادة شراء للأسهم بقيمة 4.7 مليار دولار، وأرباح 2.9 مليار دولار.
وأعلنت الشركة توزيع أرباح بقيمة 1.63 دولارًا للسهم عن الربع الـ3، على أن تُستحق الدفع في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل (2025).
كما بدأت اتخاذ خطوات لتحسين حافظة الأعمال وخفض تكاليف التشغيل، بما يتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار، بدءًا من 2024 الجاري وحتى نهاية 2026.
شيفرون في شرق آسيا
بعيدًا عن أفريقيا، أبرمت شركة شيفرون اتفاقًا مع شركة "شيلف دريلينغ" المتخصصة في مقاولات الحفر البحري مقرّها الإمارات (Shelf Drilling)، وفق منصة "أوفشور إنرجي" (offshore-energy).
وينص الاتفاق على تمديد عقود تشغيل منصتي الحفر ذاتيتي الرفع "تشاوفرايا" (Chaophraya) و"كراثونغ" (Krathong) قبالة سواحل تايلاند عامين جديدين.
والمنصتان مزودتان بتقنيات حفر بحري ذات مواصفات عالية، ويسري الاتفاق الجديد بقيمة 197 مليون دولار بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل (2025) بعد إنجاز المهمات الجارية.
وبدأت المنصة الأولى عملها في تايلاند في ديسمبر/كانون الأول (2016) والثانية في يونيو/حزيران (2017).
موضوعات متعلقة..
- نتائج أعمال شيفرون في الربع الثالث 2024 تهبط بالأرباح 31%
- اكتشاف نفط جديد على يد شيفرون.. هل يُعيد الثقة بدلتا النيجر؟
- مستقبل الغاز الأميركي يشعل غازتك 2024.. ورئيس شيفرون: "سياسات بايدن كارثية"
اقرأ أيضًا..
- شركة طاقة تلمح إلى مغادرة المغرب بسبب "نتائج غير متوقعة"
- أسعار الغاز في أوروبا ترتفع 1.5% وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات
- إنتاج حقل الحمادة النفطي في ليبيا يقترب من 14 ألف برميل يوميًا
- تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.. 5 تقنيات فريدة تحسن كفاءة عملها (فيديو وصور)
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف البوابة السرية بأحدث الوسائل لشركات توزيع الكهرباء لتحويل الخسائر في الفقد الي أرباح.. بإضافة محاضر سرقات الكهرباء كطاقة مباعة بموازنتها
كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أخطر ملاحظة دونت في خلال مناقشة الميزانيات للعام المالي الحالي وذلك بحساب محاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة لشركات توزيع الكهرباء التسع بينما تتكرر تلك الملاحظة علي مدار سنوات ماضية لكن لا أحد يأخذ في الاعتبار بتلافيها الا ان الوزير الدكتور محمود عصمت اعطي تعليمات منذ ساعات بتلافيها بدون توضيح ما ترتب عليها من خداع شركات توزيع الكهرباء التسع بتحويل نسب الفقد التجارى والفني بالطاقة بمحاضر سرقات الكهرباء وخسائرها بالمليارات وضمها كطاقة مباعة في موازنة شركاتها مما يحول خسائر الشركات الي أرباح سنوية في حين أن معظم محاضر سرقات الكهرباء لم يتم تحصيلها وجزء أصيل من الخسائر جراء الفقد يذكر أن شركات الكهرباء تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد طبقا لتصريحات وزير الكهرباء الاخيرة..
ففي الوقت الذي اعتاد فيه المصريون التصريحات حول رفع الدعم عن الطاقة، وما يتبعه من الشكاوى اليومية جراء غلاء فواتير الكهرباء، كشفت وكالة بلومبيرغ عن عزم وزاره الكهرباء بيع الكهرباء لدول أوروبية بتكلفة أقل من نظيرتها في السوق المحلي، ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد بيع الكهرباء بنحو 2.4 سنت أميركي للكيلووات/ساعة، أي ما يعادل 40 قرشا، في الوقت الذي تبيعه للمواطن بسعر يصل إلى 214.5 قرشا.
وأمام موجة انتقاد ما تعتزمه الشركة القابضة للكهرباء من تصدير الكهرباء بسعر زهيد، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتصريحات نافية ما يتم تداوله حول أسعار التصدير، معتبرا تحديد سعر البيع لأي دولة سابقا لأوانه.
وانتشر على نطاق ضيق بالإعلام المحلي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد عن تصدير الكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم، لكنه يربط ذلك بأن الربط الكهربائي ليس متوفرا مع أي دولة أوروبية حتى الآن، وهي صيغة لا تغلق الباب أمام احتمال أن يكون السعر كما تردد ولكن بعد أن يتم الإعلان عن بدء التصدير، وأكد الوزير، أن تصدير الكهرباء غاية تسعى الوزارة إليها لزيادة الناتج القومي، موضحا أن وزارته تعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص.
ومن المقرر تنفيذ خط الربط مع أوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص، ومنها إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان، حيث يتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع بين 5 و6 سنوات، وقد ذكرنا سابقا ان هذا المشروع لن يعود بالفائدة علي مصر مستقبلا في مقالات عده
تلك المساعي التصديرية، وتنمية الموارد الكهربية، يقابلها خطوات دؤوبة لزيادة معاناة المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 7 مرات خلال السبع سنوات الماضية، وحسب احد الخبراء في الطاقة الكهربية، بأن عملية توليد ونقل الكهرباء إلى دولة أخرى أيسر وأقل تكلفة من توزيعها داخل الدولة.
واستطرد أن "محطات التوزيع تستلزم (عمليات صيانة) وإحلالا وتجديدا بشكل دائم، ولا يتم تحصيل رسوم من المشتركين مقابل تلك الخدمة"، والحكومة تريد التخلص من الفائض الكهربي خاصة وأنها لا تستطيع تخزينه، موضحا أنها تسعى للحصول على العملة الصعبة عبر تصدير أي سلعة لأي سوق، وبالنسبة لغلاء فواتير الكهرباء في الداخل رغم وجود فائض بالإنتاج، قال لا يعبأ بالمواطنين ومعاناتهم، ويحاول تحقيق مكاسب مادية بأية طريقة سواء برفع التكلفة محليا أو التصدير من أجل العملة الصعبة.
ورغم ذلك يستمر رؤساء شركات الكهرباء المصرية في مناصبهم دون محاسبة او عقاب لكل من ساهم في تلك الفوضي والخسائر المالية وفقدان المليارات بل يستمر الاستعانة بقيادات شاخت في منصبها دون أي إنجاز بخلاف إنجازاته في الاقتراض وزياده الأعباء علي قطاع الكهرباء