وزير البترول المصري يكشف سبب اعتماد بعض الدول على مصادر طاقة غير متجددة

التعاون مع "هواوي" الصينية مختصون وصفوها بـ"التجارب الفاشلة".. الكهرباء المصرية تلجأ للعدادات الذكية ويأس شعبي من حلّ الأزمة وإهدار مستمر لأموال الكهرباء
تصدرت عنواين زيارات واجتماعات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت وفريق عمله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الاخبارية خبر ان مصر تتصدى لسرقة الكهرباء التي تتسبب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمزيد من الضغط على الموازنة العامة وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد، بالتعاون مع "هواوي" الصينية لتحسين خدماتها من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار، فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.
وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية، وإن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (بكتل بجيسكو) من التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية تنفيذ محطات متهالكه والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".
ويستورد قطاع الكهرباء الغاز بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته
تجارب سابقة فاشلة
بدوره يلفت احد خبراء الطاقة،إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".
ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".
فيما يذهب احد الخبراء الاقتصاديين ، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك امكانيات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".
ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".
بينما الوزارة تبرر ما تفعله من خلال قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بإن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع"، واستقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء"، ووقعت عقوداً سيتم تطبيقها في شركات توزيع الكهرباء التسع، ويجري مباحثات مع دول خليجية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، ويعاني قطاع الكهرباء من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء منظومة فساد داخل قيادات الشركات ترتبط بقوي خارجية لسنوات تفشل اي انجازات قد تم بذلها من خلال الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي بجهد كبير لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف التنمية والتطوير وتحقيق فائض للطاقة ، بينما ما يزال الشعب المصري منذ سنوات طويلة يحتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 44 درجة مئوية، فيما اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يصرحون بأقوال بدون أفعال، لان واقع الكهرباء في مصر لا يمكن اعماره خلال فترة قصيرة وانما يحتاج الى وقت كافي من خلال إصلاحات عاجلة وهيكلة لقيادات قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي كفاءات وخبرات شبابية تواكب التغيير والتطوير للجمهورية الجديدة لإصلاح هذه المنظومة المتهالكة".
وأن "أعمال التطوير يجب أن يشمل قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل وهو بذلك يحتاج إلى عامين على أقل تقدير"، مبينا ان "كل الوزراء الذين استوزروا هذه الوزارة كان يصرحون للإعلام دون أن يكون هناك أي تطوير للمنظومة وأعمالهم كانت ترقيعية، فضلا عن الفساد الذي نخر هذه الوزارة".
وتسعى الحكومة منذ سنوات في ظل هذه الازمة التي يعاني منها إلى محاولة ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة عبر الاتجاه للربط الكهربائية مع السعودية ودول اخري، وإن "الوزارة الكهرباء ماضية فعليًا في مشروعات الربط الكهربائي، بموجب تلك الاتّفاقيات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل"، إلا أن الربط واجه خلال الفترة الماضية بعض التحديات ومنها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي واشغال الجانب السعودي بمشروع مدينة نيوم الا انه نوه إعلاميا باستكمال المشروع وان نسبة تنفيذ المشروع وصلت الي 65%، مما أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة".